توافره يعالج أهم العوائق في سوق التمويل ال

Emarat Alyoum

Emarat Alyoum

‏‏‏توافره يعالج أهم العوائق في سوق التمويل العقاري ويعزز أداءها
خبراء: تأمين تعثر الديون العقارية شبه معدوم في الإمارات‏
إطلاق برامج للتأمين على القروض العقارية ولو جزئياً يعزز من أداء السوق العقارية. الإمارات اليوم
‏‏أكد خبراء في مجال التأمين، أن منتجات التأمين ضد تعثر سداد القروض العقارية شبه معدومة في الدولة، نظراً لعدم وجود استعداد من قبل شركات التأمين لتغطية مسائل التعثر، خصوصاً تأمين الديون العقارية، إضافة إلى أن وثائق هذا النوع من التأمين عادة ما تُسعّر بقيم مرتفعة، ما يجعل من غير الممكن أن تكون في متناول المقترض.
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذا النوع من التأمين يحمي البنوك من تعثر المقترضين إلى أن يتم تحصيل الدفعات المتأخرة، أو التنفيذ على الضمانات الموضوعة للقرض، مشيرين إلى أن التأمين ضد التعثر في سداد القروض العقارية مربح جداً لشركات التأمين في أسواق أوروبا وأميركا.
وأكدوا أن شركات التأمين لا تشارك البنوك في تقييم الموقف المالي للعميل، وبالتالي فإن البنك يتحمل وحده مخاطرة عدم سداد العميل لأقساط القرض العقاري.
من جانبهم، قال مختصون في قطاع العقارات، إن إطلاق شركات تأمين، برامج تأمين على القروض العقارية، ولو جزئياً، يعزز من أداء السوق العقارية، مع تقاسم تحمل مخاطر عدم السداد بين البنوك وشركات التأمين، مؤكدين أن توافر هذا المنتج سيعالج واحداً من أهم العوائق المهمة في سوق التمويل العقاري�).
وأضافوا أن توفير منتجات تأمين على مخاطر عدم سداد القروض العقارية، سيشكل حافزاً أمام البنوك، لضخ سيولة للمشترين للحصول على وحدات سكنية من دون مخاوف من التعثر.
تغطية حالات التعثر
وتفصيلاً، قال مساعد مدير شركة «تكافل ري» لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن «شركات التأمين في الإمارات لم تشارك مسبقاً في تغطية حالات عدم سداد القروض، لأنها لا تشارك في تحليل وتقييم الموقف المالي للعميل، وقدرته على السداد، الذي يتم في إدارة الائتمان في البنك المعني، لكنها تغطي حالات الوفاة والعجز»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات لاتزال تغطي حالات فقدان الوظيفة في نطاق ضيق، نظراً لزيادة مخاطر وقوع هذه الحالات في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية».
من جانبه، قال مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إن «منتجات التأمين ضد تعثر سداد القروض العقارية شبه معدومة، لعدم وجود استعداد من قبل شركة التأمين لتغطية مسائل التعثر، خصوصاً في موضوع تأمين الديون، إضافة إلى أن هذه الوثائق عادة ما تُسعّر بقيم مرتفعة، ما يجعل من غير الممكن أن تكون في متناول المقترض».
وأضاف أن «البنوك تمول العملاء على مسؤوليتها، وفي حال تعثرهم، فإنها تكتفي بالاستحواذ على الأصل العقاري لبيعه»، مشيراً إلى أن «هذه الوثائق متوافرة في أسواق خارجية، لكن انحسارها أخيراً يعكس الأزمة المالية العالمية التي كانت نابعة أصلاً من التوسع في هذا النوع من الإقراض».
وقال إن «هناك شركات تأمين كبرى تعرضت لخطر الانهيار لأن مخاطر هذا النوع من التأمينات عادة ما تكون عالية، حيث تعتمد درجة الخطورة على الوضع الاقتصادي عموماً، ومدى انتعاشه».

ولفت إلى «انخفاض نسبة مساهمة البنوك في القروض العقارية من 85٪ إلى 70٪، فيما يُموّل المقترض النسبة المتبقية، نظراً لارتفاع المخاطر في القروض العقارية».
وأوضح أن «هناك نوعاً شبيهاً بتأمين التعثر في سداد القروض العقارية، تسمى بـ(بوليصة تأمين على الحياة)، توفرها شركات تأمين بالتعاون مع بنوك في حالة الوفاة أو العجز الدائم، حسب عُمر الشخص ووضعه الصحي، وبموجب هذه البوليصة، يتم دفع المبلغ المستحق أو المتبقي من قبل شركة التأمين للبنك».
وثائق غير إلزامية
إلى ذلك، أكد مدير عام شركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، أنه «وفي ظل التوسع الكبير في الإقراض العقاري، لاحظت بنوك أن حالات التخلف عن السداد، أو التعثر من قبل مقترضين، عادة ما تكون بنسب قليلة جداً، لذلك فإنها لم تجد حاجة كبيرة لطلب التغطية التأمينية عليها، كي لا تضيف أعباء إضافية على المقترضين وعملائها».
وأوضح أن «البنوك أدركت في الوقت ذاته، حجم الخطر في حال وفاة المقترض، ولهذا طلبت وثائق تأمينية تغطي مخاطر السداد في حال الوفاة»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين لا تمتلك خبرة فنية كافية وقدرات تؤهلها لتسويق هذه المنتجات في السوق».
وأضاف أن «معظم وثائق التأمين على الديون والقروض ليست إلزامية، ولا تطلبها البنوك، نظراً لأنها لم تتعرض لحالات عدم سداد أو تعثر كثيرة».
تأمين مربح جداً
بدوره، قال خبير التأمين، مدير عام شركة (وايت لو) لتقدير الخسائر والأضرار، يوسف جبور، إن «هذا النوع من التأمينات في السوق الإماراتية قليلة، إلا في حالات استثنائية جداً يجلب وثائقها بعض وسطاء التأمين من الخارج»، لافتاً إلى أن «نسبة هذه الأقساط من إجمالي أقساط التأمين في الدولة تقل عن 1٪».
وأوضح أن «البنوك ترى في العقار ضمانة، يمكن بيعه في حال التعثر، لذلك لا تطلب من المقترضين هذه الوثائق، إضافة إلى أن إمكانات شركات التأمين في المنطقة محدودة جداً، ولا تتوافر لديها خبرات وكفاءات قادرة على إدارة هذا النوع من التأمينات».
وبيّن أن «التأمين ضد التعثر في سداد القروض العقارية، مربح جداً لشركات التأمين في أسواق أوروبا وأميركا»، مستبعداً حاجة السوق الإماراتية لهذا النوع من التأمينات.
وأضاف أن «قيمة قسط التأمين على قرض عقاري بمليون دولار، يصل إلى نحو (1.5 أو2٪)، وفي حالات نادرة إلى 3٪ من القيمة الإجمالية للقرض في الأسواق الأوروبية والأميركية، حيث انه كلما ازدادت قيمة القرض، قلت النسبة التي تُحصلها شركات التأمين من المقترض».
تعزيز للسوق العقارية
وفي السياق ذاته، قال المدير العام في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن «إطلاق شركات التأمين، برامج للتأمين على القروض العقارية ولو جزئياً، يعزز من�أداء السوق العقارية، مع تقليل تحمل مخاطر عدم السداد بين البنوك وشركات التأمين».
وأكد أن «إتاحة منتجات التأمين على مخاطر عدم السداد للقروض العقارية، سيشكل حافزاً أمام البنوك، لضخ السيولة أمام المشترين، للحصول على وحدات سكنية من دون مخاوف من عدم السداد»، لافتاً إلى أنه «يمكن لشركات التأمين أن تضع بعض الضوابط بالتعاون مع البنوك، لضمان أفضل تطبيق يجعل من هذا النوع من التأمين محفزاً للقطاع العقاري الذي ت�*زايد فيه الفرص، مع تراجع الأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية».
وأوضح أن «فقدان السيولة بسبب الأزمة المالية، أدى إلى معاناة نحو ثلثي بلاد العالم من الركود الاقتصادي»، مشيراً إلى أنه «وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 90 مليون شخص، يقعون في خانة الفقراء نتيجة للأزمة، كما تراجعت التجارة العالمية بنسبة 10٪ للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود».
وتابع «تبلغ قيمة ديون البنوك في العالم نحو 4.6 تريليونات دولار، فيما يتطلب العودة إلى النمو زيادة معدلات الادخار»، لافتاً إلى أن «عدم وفاء المصارف بالتزاماتها في الوقت المناسب، يمكن أن يتحول إلى صدمة كبيرة، ويؤثر في وضع البنك وسيولته محلياً وخارجياً، ولذلك يجب أن تكون المصارف مستعدة للتعامل مع الصدمات غير المتوقعة من السيولة».
وأضاف أنه «يمكن للبنوك تأمين أموالها عن طريق شركات التأمين، التي بدورها تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين»، موضحاً أنه «إذا واجه البنك مستثمراً متعثراً غير قادر على سداد التزاماته لأسباب خارجة عن إرادته، مثل الإفلاس، فإنه يلجأ إلى المفاوضات أو التسوية لحل الوضع، أو إلى بيع أو رهن الاستثمار».
وقال إن «البنك يقوم بجميع المحاولات لاسترداد أمواله لمدة ستة أشهر، وهو العرف المتبع، ومن ثم تتدخل شركات التأمين، لتقوم بعمليات تحقيق خاصة بها قبل تغطية المبلغ المفقود».
مخاطر طبيعية
من جانبه قال المدير الإقليمي في شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية، فادي موصلي، إن «شركات التأمين المحلية تؤمن على القروض العقارية ضد مخاطر الوفاة، أو الحريق، أو المخاطر الطبيعية الأخرى، التي تتعرض للعقار، لكنها لا تؤمن ضد مخاطر عدم السداد»، مشيراً إلى أن «بعض الجهات الحكومية تنفذ هذا المنتج التأميني، عند توزيعها للوحدات السكنية للمواطنين، لكن ذلك غير ممتد للعقارات الخاصة، ولا تقوم البنوك بهذا الإجراء».
وأضاف أن «البنك هو الجهة التي تختص بالنظر في القوة الائتمانية للعميل، وتحدد ما إذا كانت ستمنحه التمويل العقاري أم لا، وبالتالي فإن البنك يتحمل وحده مخاطرة عدم سداد العميل لأقساط القرض».
وأوضح أن «شركات التأمين تعمل في التأمين على المخاطر العشوائية، لكن عدم سداد القرض العقاري يعد مخاطرة غير عشوائية لا تغطيها شركة التأمين»، مبيناً أن «توافر هذا المنتج سيعالج واحداً من أهم العوائق المهمة في سوق التمويل العقاري، لكنه يعتبر أحد العوامل غير الأساسية لتحريك السوق العقارية في الدولة».

High service charges hit rental yields

Article from Emirates Business 24-7

Article from Emirates Business 24-7

Service charges for some properties in Dubai range between 18 per cent and 48 per cent of annual rents, according to a recent report by Investment Boutique (iB). Further, falling rents coupled with high service charges are contributing to lower rental yields for an investor in Dubai.

Real estate analysts also said that developers in Dubai were not necessarily following the service charges set out by the Real Estate Regulatory Agency (Rera). “We don’t see all the developers abiding by the service charges set out by Rera. For example, the rate for luxury-serviced apartments should be around Dh50 per square foot yet some luxury projects in Downtown Dubai are charging Dh63 per square foot,” said Mohanad Alwadiya, Managing Director, Harbor Real Estate.

Meanwhile, iB in its latest fourth-quarter report – Market Pulse – said developers of some properties in Dubai continue to charge high service fees despite the Rera regulating service charges in the emirate.

“A 1,000 square feet one-bedroom unit in Discovery Gardens at Dh24 per square foot amounted to service charges of around Dh24,000. Current average rents are Dh52,300, which means that service charges constitute an exorbitant 46 per cent of rents. What this does to an investor’s rental yield is but obvious,” said Heather Wipperman Amiji, CEO, Investment Boutique.

According to Alwadiya, high service charges coupled with falling rents can reduce the rental yields for an investor. “High service charges can burn up the capital appreciation and annual rental yields for end-users and investment buyers.”

Elaine Jones, CEO, Asteco Property Management said: “Currently Although we have seen rents stabilise over the past three months, it is also possible that as developments settle and the true level of maintenance and upkeep is determined that service charges will soften. Different owner occupiers also have varying levels of expectation with regards to security, common area cleaning, landscaping etc. and whilst initially the most cost effective route is chosen in the medium to long term a recognition of the added value that a well cared for and maintained property can bring or add to the sale or rent value is significant.”

She said that property in New Dubai is subject to master community charges in addition to local community service charges and property maintenance.

The impact of service charges has been felt throughout Dubai with developers facing concerns from property owners on the high service charges and perceived low quality of service.

In the case of apartments, service charges constituted between 15 per cent and 32 per cent of rents in the first quarter of 2008. Downtown Dubai and The Green Community charge the highest service fees in the apartment and villa category respectively, with Jumeirah Lake Tower (JLT), Arabian Ranches and Emirates Living being the cheapest.

According to the report, service charges also vary substantially from community to community with JLT currently the most attractive to investors as service charges are between 21 and 23 per cent of rents. Developments such as Dubai Marina, Palm Jumeirah and Burj Khalifa have relatively higher service charges.

With charges remaining more or less stable and rents declining substantially, service charges now constitute between 18 per cent and 48 per cent of annual rents.

Discovery Gardens, a mid-end development with modest facilities called into question the rationale behind high service charges. Owners organised themselves in an effort to force the master developer to reduce the charge. However, they met with limited success as the final rate was reduced by Dh5 per square foot.

Previously in 2008, there were increases across the board with Emaar’s Arabian Ranches doubling, Union Properties’ Green Community also witnessing a 50 per cent rise. The reasons cited included initially subsidised charges, rising labour costs, increasing costs of utilities, such as electricity and water, and inflationary pressures on raw materials.

In December 2008, Salwan, a subsidiary of Dubai Properties and the property management company for Jumeirah Beach Residence, upped service charges at the beachfront community by 129 per cent from Dh9.5 per square foot to Dh21.75 per square foot. In February 2009, Salwan reduced the service charges to Dh15.32 per square foot. Soon after this, owners of units in Nakheel’s Discovery Gardens also realised that their own service charges were well above market rates at Dh29 per square foot, almost double of Jumeirah Beach Residence, with fewer facilities.

Lack of clarity

According Investment Boutique, there continues to be a lack of clarity and solutions with respect to service charges in Dubai. The Strata Law has yet to be ratified, owners’ associations are slow to set up, developers and property management companies continue to charge unjustified rates even with Rera trying to control the increases. Owners and tenants continue to be dissatisfied with the level of service received.

The iB report said some MEP (mechanical, electrical and plumbing) and facilities management professionals speculate without reference to any specific project that the high service fees quoted may be the actual cost of the service provided, but they are unnecessarily high due to poor selection of equipment and materials at project inception as well as a poor maintenance programme.

FM consultants

Including facilities management (FM) consultants at the design stage helps save substantial costs over the life of a building. As the market begins to open to investors, more are interested in the rental yield than capital appreciation. These buyers should also invest in FM advisory services to ensure that running costs to date have not been kept artificially low.

Analysts outlined the various reasons for service charges for villas to be higher than those of the apartments. According to Harbor, service charges for villas are low mainly due to the fact that service charges for villas are calculated based on the plot area of the villa. “In addition, villa communities have less MEP and other common elements in villas compared to apartments,” said Alwadiya.

Jones said: “District cooling, housing tax and Dubai Electricity & Water Authority (Dewa) costs are usually borne by the occupier. Traditional Dubai property that we have managed as full block management will have cost between 20 per cent to 30 per cent of rent income, dependent on air-conditioning, age of building etc. New Dubai property is a little higher due the additional Master Community Charge.”

“Rera reviews and approves the service charge assessed by the home owners association. Rera is also involved in the apportionment of area charges where there is a mixed-use development. The costs that make up the service charges are transparent and the home owners association will usually collect three quotes for each service line so as to ensure that the most competitive rate is secured – bearing in mind always that cheapest is not always best.”

Utility costs will be estimated in the first year based on advice from consultants. The second year’s service charge may well be more accurate than the first as the level of service required and the actual consumable costs are defined. “Service charges are for the common areas of which villas have far less of. Most villa plot and property maintenance costs are individual costs and not shared. The roads, street lighting, landscaping, garbage collection are the only shared amounts,” said Jones.

In case of villas, the service charges are charged on the basis of the plot size. The case of villa service charges differ completely from the fees, accounting for between three and nine per cent of rents, except for The Green Community, which is relatively more expensive. The huge difference in the service charges between apartments and villas is due to a typical building budget.

Villa service charges are substantially lower when compared to apartments as there are fewer common areas to maintain. Security, landscaping and the upkeep of pools and lakes are covered by the service charges, but municipality fees are paid separately and maintenance of the individual villa is the owner’s responsibility.

Chilled water for common areas accounts for a third of maintenance costs, other utilities account for one-sixth and the master community charge accounts for one-tenth for the average property.

A typical breakdown of other costs includes soft services such as pest control, façade cleaning and swimming pool cleaning and treatment, while subcontractor services and repairs cover the emergency lighting system, aviation warning lights, water tank cleaning, automated doors, building management unit (cradle) and its certification, building management system (BMS), fire alarm system, fire protection system, generator, CCTV, access control system, apartment intercom, public address system, lighting control system and gym equipment.

Majority of expenses are specific to apartment blocks and not to villas, which explains the difference. Variations in service charges needs to be taken into consideration by investors choosing between apartments and villas as this could impact both rental yields and capital appreciation. The report also called for more clarity from the developers and property management companies with respect to the manner in which funds are used. It is hoped that once the Strata Law is introduced, owners’ associations will have a say in the matter and the resulting transparency will only benefit the Dubai property sector.

The last quarter of 2009 was when the optimists had predicted that recovery would happen.

“According to our analysis of the market, we still have some time to go before we see recovery in the UAE property sector, especially in Dubai,” said Amiji.

Transactional activity

The majority of transactional activity in 2009 occurred in the completed property sector. The off-plan market has seen very little transactional activity at all during this time period and as such has not effectively been re-priced.

If off-plan projects are completed and enter the market en masse there will need to be an asset re-pricing in terms of rental values and capital values, which will also have an impact on the local market. However, by the end of 2010, we expect some stabilisation as there will likely be more certainty in global markets and local exposure to bad loans. Over the course of the year, project stakeholders are likely to take stock of their situation and either cancel projects with little economic value in the new market of 2010 and absorb the write-offs or allow the supply to come on stream and let the market adjust accordingly.

Residential affordability is key

While rents and sale prices have suffered considerably in Dubai, declining by more than 50 per cent, Abu Dhabi has proven more resilient with rents estimated to have fallen by 23 per cent between the first and last quarters of 2009. Even though Abu Dhabi faces an undersupply, rents have fallen due to factors such as redundancies and job insecurity, the substitution effect of Dubai’s more affordable housing market, and limited selection of high quality or easily accessible units due to the abundance of construction and infrastructure activity.

While sale prices have also been moving downward, properties close to completion on Al Raha Beach and on Al Reem Island have managed to trade at premiums to opening prices although these have fallen between 30 per cent and 46 per cent respectively from their 2008 peaks.

Downward pressure on rents

The greatest contributing factor to the downward pressure on rents in the Abu Dhabi market has been the mismatch between Abu Dhabi income levels and rental values.

There is a lack of affordable property for the majority of people in the emirate. Prices and rents will continue to fall until they reach the level at which the average middle income or upper income end-user can comfortably rent property, assuming an international benchmark of 25 per cent of income on housing expense, or comfortably purchase property assuming a benchmark of 30-40 per cent of income spent on mortgage payments.

As such, excluding the last two categories, which account for 29 per cent of Abu Dhabi’s population, rents in Abu Dhabi are not affordable to the majority 71 per cent of the population, and thus there is a downward pressure on rents in Abu Dhabi given Dubai’s substitution effect.

According to the analysis, affordable unit prices average around the Dh1,000 mark. While prices were reduced substantially in 2009, a further decline is required to bring prices in line with income levels, especially given the fact that average prices in the neighbouring Dubai are currently lower than the Dh1,000 mark.

Developers will need to keep this in mind while pricing new products

Dubai’s properties need people

Article from Kippreport

Article from Kippreport

The emirate’s real estate sector can only pick up if Dubai’s population grows, says a new study. Transparency and better customer service are also essentials.

Dubai’s real estate market is facing a massive oversupply, and will need a quick growth in the emirate’s population in order to recover, according to the latest report released by property broker Harbor Real Estate.

“In 2010, oversupply will be an issue in the market. An estimated 60,000 residential units and 30 million square foot of office space are coming on stream by the end of 2011,” the report said, adding that Dubai Marina and Jumeirah Lakes Towers alone were expected to see around 10,200 new units in the next two years.
Dubai’s population declined between 5 percent and 8 percent in 2009; the city will need to see a growth in its population to increase property demand and “kick start the industry again,” the report said.

It’s also not going to be easy to attract existing investors. Demand last year was dampened by the lack of available credit and the tightening of lending rules by mortgage lenders. In 2010, investors are expected to be extremely cautious, the report said.

“Gone are the days of the easy sale to the investor. Simply put, many people have been hurt by the real estate price correction. In effect, they have developed a risk aversion, which will take some time to overcome,” it said.

One of the key things essential to increase the confidence of consumers in the market is to increase transparency, the report said. Currently, laws and regulations about disclosure are limited.

“Investors, especially those from overseas, need to feel that their rights will be protected and, in case a dispute arises, resolution will be equitable, accessible and timely,” the report said.

The timely release of economic data will also help people assess the feasibility of their intended investments.
“Buyers, particularly those with cash are the new kings. This year, real estate professionals will need to serve the customer and serve them well. The main drivers of buyer dissatisfaction have been in the areas of knowledge, consultative ability and empathy. This responsibility does not only lie with brokers but also with developers who must ensure that end-consumer needs are understood,” the report said.

Dubai’s authorities have already started taking measures to regulate the emirate’s property market. Most recently, Dubai’s Real Estate Regulatory Agency (Rera) said on Sunday that it has signed a new deal with the Ministry of Labor to officially recognize real estate brokers as a separate professional category. Labor cards and residency visas issued to brokers will now include their designation, instead of categorizing them as sales staff. The authority said that the move would help to remove bogus brokers from the market.

“This is the first step towards a complete classification of the real estate professions in Dubai,” Marwan bin Ghalita, CEO of RERA, said in a statement, adding that the move will promote “transparency and professionalism” in the property sector.

In 2009, Rera announced that property developers in Dubai will have to pay the complete land price before selling off-plan developments and will also need to inject at least 20 percent of the project’s value before beginning construction.

Late last year, the Dubai Land Department also said that it was planning to introduce a new law to protect the rights of property investors during the first quarter of 2010.

Share

How mergers could save the property and financial sectors

Article from Dubai Real Times: Official Magazine of RERA

Article from Dubai Real Times: Official Magazine of RERA

Mohanad Al Wadiya, Managing Director of Harbor Real Estate Brokerage, shares his thoughts on upcoming mergers

For many players in the local market, mergers and acquisitions appear to be a logical solution to stay afloat during the global financial crisis. Opinion is divided as to whether these mergers and acquisitions will have a positive or negative impact in the short and medium terms, and it is too early at this stage to predict success or failure. Nevertheless, it seems clear that without these actions, the result would be a freeze in financing facilities and diminishing activity in the property sector, which would have an adverse effect on the overall economy.

Within the financial sector, these kinds of mergers really started as early as last year. It all began when Amlak and Tamweel announced a merger to create Emirates Development Bank in November 2008. The new bank will have access to federal funds and hopes to strengthen the UAE’s home finance sector. The merger news gained considerable media attention and created veryhigh expectations.

In terms of property development, we have seen similar mergers within the last year. Dubai World, the major property and ports conglomerate, recently consolidated its management and property operations of Leisurecorp, Dubai Maritime City, and the Dubai Multi Commodities Centre, all of which it owns. The property divisions of these companies will now be run by Nakheel, another property arm of Dubai World.

There is also continued discussion of a merger between Deyaar Development and Union Properties, with news about the latter having liquidity problems and losing its long-time chief executive recently.

While these developments are important for the sector, the most significant merger in the region is currently being discussed between Dubai Holdings’ ‘Big 3’ companies and Emaar, a most popular developer in the Middle East. Dubai Properties, Tatweer, and Sama Dubai—collectively known as ‘The Big 3’—are fully-owned subsidiariesof Dubai Holding Commercial Operations, a holding company of Dubai Holding Group with total assets of Dh126bn at the end of 2008, as quotes by Emaar.

There is a growing consensus among the officials involved that allowing healthy businesses to acquire companies in jeopardy of failing could stabilise the economy by bolstering confidence in both the financial and property sectors. For some of these companies, merging with a partner that has a strong balance sheet is a pressing and essential step in preventing dissolution. Other benefits include leveraging economies of scale and having stronger negotiation positions with regard to suppliers and contractors. The mergers will allow companies to work together to achieve long-term, strategic benefits by uniting complementary businesses into a single, sufficient and more successful operation. For the property sector, these mergers will also allow consolidated companies to have better control of the overall supply introduced into the marketplace and the quality of the products and services offered. This will definitely have a positive impact on the market in the long run.

On the other hand, there are concerns that these mergers will place heavy burdens on the stronger companies
involved. These partners are not just taking over assets, but may also be inheriting large liabilities and debts. Furthermore, these mergers are likely to generate a lot of uncertainty among the investors and shareholders involved. Investors might have to accept further delays until these mergers are finalised, and will then have to evaluate the impact of the mergers on their investment.

Whatever the impact, the number of mergers involving financial and property organisations is increasing. For these new companies, the ability to provide prompt, transparent, and practical information that guide all stakeholders through the merger process and expected outcomes could make the difference between success and failure from the public’s point of view.

Merger saga expected to continue

Article in Property Monthly Magazine
Article in Property Monthly Magazine

Lack of clarity leaves investors and shareholders anxious.

For many in the local real estate market,
mergers and acquisitions appear to be a
logical solution to stay afloat during the
global financial crisis. Opinion is divided
as to whether these moves will have a
positive — or negative — impact in the
short- and medium-term. Yet, it seems
clear that without these mergers and
acquisitions, the result would be a freeze
in financing facilities and diminishing
activity in the property sector, which
would have an adverse effect on the
overall economy.

Within the financial services sector,
the merger plays started as early as last
year. It began with Amlak and Tamweel
announcing their plans of coming together
to create an institution that would have
access to federal funds and strengthen the
country’s home finance marketplace.

When it was announced in
November last year, the possibility of
an Amlak-Tamweel joint venture gained
considerable media attention and
ratcheted up expectations.

In terms of property development,
we have seen similar plays within the
last 12 months. Dubai World, the portsto-
property conglomerate, recently
consolidated the management and
property operations of its subsidiaries,
including Leisurecorp, Dubai Maritime
City and the Dubai Multi Commodities
Centre. The property divisions of these
companies will now be run by Nakheel,
also part of the Dubai World portfolio

Rumours swirl around about a
possible alliance between Deyaar
Development and Union Properties,
stoked even higher by recent news about
the latter having liquidity problems and
losing its long-serving chief executive.

But, the most significant merger
possibility was thrown up quite recently,
with Dubai Holdings’ three real estate
arms — Dubai Properties, Tatweer, and
Sama Dubai — initiating the process to
cobble together an all-encompassing
marriage with Emaar.

Way to ward off dissolution

There is a growing consensus among
those involved in fine-tuning the process
that allowing healthy companies to
acquire those at risk of failing could
stabilise the economy and bolster
confidence in both the financial and
property sectors.

For some, merging with a partner that
has a strong balance-sheet is an essential
step in warding off dissolution. Other
spin-offs include leveraging economies
of scale and getting into stronger
negotiating positions with regard to
suppliers and contractors.

In an ideal context, mergers allow
companies to work together to achieve
long-term, strategic benefits by uniting
complementary businesses into a single,
self-sufficient and more successful
operation. When it comes to the
property sector, consolidated companies
have better control of the overall supply
introduced into the marketplace and the
quality of products and services offered.

Inheriting liabilities, debts

On the other hand, there are concerns
these mergers will place a heavy burden
on the stronger companies involved.
These partners are not just taking over
assets, but may end up inheriting large
liabilities and debts. Furthermore, the
mergers, once they are effected, are
likely to generate a lot of uncertainty
among investors and shareholders.
Investors might have to accept further
delays until these mergers are finalised.

Whatever the end result, the number of
mergers involving financial and property
organisations will only increase. For
the new entities formed thereafter, the
ability to provide prompt, transparent
and practical information could be the
benchmark for success or failure from the
public’s point of view.

The writer is the managing director of Harbor Real Estate

Dubai Home Prices Fall 24pc in Q2: Report

Khaleej Times article on falling property prices

Khaleej Times article on falling property prices

17 August 2009
DUBAI – Dubai residential property prices fell by 24 per cent in the second quarter compared to the first three months of the year.

However, the number of sales and rental transactions has remained steady over the two quarters, signalling a renewed confidence in the emirate’s battered real estate market, property consultancy Jones Lang LaSalle said on Sunday.

Property prices are falling more slowly, and the gap between the prices that owners are asking and buyers are offering has narrowed, LaSalle said in a statement.

A separate report by the Harbor real estate brokerage said that its sales transactions doubled in number in the second quarter compared to the first, underscoring the idea that Dubai’s over-built market might have hit bottom.

“The narrowing gap between asking prices and achieved prices is an indication that the market is beginning to stabilise, albeit at significantly lower levels of pricing than those seen earlier in the year,” said Craig Plumb, Head of Research at Jones Lang LaSalle MENA.

The Dubai property sector collapsed in the aftermath of the global credit crunch. LaSalle expects that 22,400 new residential units will be handed over this year, even though developers have cancelled or put on hold more than $24 billion worth of 
residential projects.

The downturn in Dubai’s once-booming construction industry has created a backlog of legal claims totalling almost £3 billion, The Times newspaper of London reported on Sunday. More than 180 claims have been filed this year, mostly by international 
contractors. British firms are estimated to be owed at least £400 million on contracts in the UAE, the newspaper said, citing an article in Building magazine, a British trade publication.

According to LaSalle, the volume of sales and rental deals were stable between the first and second quarters of this year. By contrast, transactions decreased in number by 58 per in the second quarter from the same period a year ago.

“The stabilisation of transactional volumes is an important indicator, which reflects improved confidence among investors,” Plumb said.

Meanwhile, the Harbor brokrage confirmed that activity in the second quarter improved significantly over the previous three months, as more properties have become affordable for more people. Harbor noted that sales transactions, especially in the latter part of the second quarter, increased when compared with rental transactions, with middle to middle-lower income earners taking advantage of the new levels of affordability to buy.

“We look at factors that are likely to drive the recovery and the influence of the global economic recovery as it impacts the local scene here in Dubai,” said Mohanad Alwadiya, the Managing Director of Harbor Real Estate Brokerage.

“Harbor’s results for the second quarter were promising. Not only did we see a 55 per cent increase in the number of viewings but we also saw sales transaction double.”

Off-plan property sales are ‘dead’ and prices continue to slide.

Mohanad Alwadiya comments on property sales

Mohanad Alwadiya comments on property sales - Arabian Business.com

While he said there were signs of stablisation of completed properties in areas such as downtown Dubai and the Palm Jumeirah, Alwadiya said investors lacked confidence in the off-plan market, where prices have slid up to 50 percent since the emirate’s property collapse last September.

“In some areas, mainly in off-plan, prices continue to drop. This is natural,” he told Dubai Eye radio in an interview.
“Confidence levels in off-plan projects is very low. Off-plan sales are almost dead,” he added.

On a brighter note, Alwadiya said his company had seen 45 percent more buyer queries in the second quarter, than in the first quarter.

Property consultant Colliers International said house prices in Dubai fell 41 percent and 9 percent in the first and second quarters in 2009.

Dubai-based Harbor Real Estate offers property advisory services to individual and institutional investors.

Real Estate market to start recovery in early 2010

Mohanad Alwadiya on the Property Market Recovery

Mohanad Alwadiya on the Property Market Recovery - Zawya - 06-Sep-2009

Dubai, July 21 2009: According to the quarterly Harbor Report, which will be issued at the end of July, the real estate industry will start to pick up in early 2010. The report which is issued by the Harbor Real Estate Brokerage Company, an integrated real estate service provider in Dubai, predicts that even though the market appears to have bottomed out, it will still take several more months until we see an improvement in the market.

”I believe that the market is in a phase of fragile stabilization,” said Mohanad Al Wadiya, Managing Director of Harbor Real Estate Brokerage and Editor in Chief of the Harbor Report. It is hard to say exactly when we will see an improvement but the general consensus is that this will be in 2010, although the pace and magnitude of Dubai’s economic recovery and its real estate industry will be largely dependent upon the global economic recovery and world economic events,” he added.

The report suggests that even though there have been many positive changes, with governments implementing monetary and fiscal policies, companies restructuring and improving their balance sheets and larger corporations considering mergers or acquisitions, it will still take several more months until we see solid and sustainable improvements.

”When the first Harbor Report was issued in Q1, the general mood was very somber, today, it is evident that even though the market is stressed, it is certainly not getting any worse, and that in itself is good news. We are starting to see signs that the changes made by governments and corporate institutions to combat the recession are slowly but steadily taking effect. With economists in Japan, China, USA and even Europe talking about “green shoots” or early signs that a return to economic growth is now on the horizon, it looks promising that we will see things pick up in early 2010 ,” said Mr. Al Wadiya
Whilst the broad consensus is that these major economies will bottom out in the 3rd quarter of 2009, Stock markets and consumer confidence indices around the world have risen significantly in the first 6 months of the year.
“This performance of stock markets around the world, even despite the recent dip, suggests the worst is behind us and we are more or less at rock bottom. The million dollar question is how long will remain at the bottom before we see real signs of sustainable recovery,” concluded Mr. Al Wadiya.
The Harbor report is a quarterly report that was first issued in April 2009. The second report will be issued at the end of July and will contain an in-depth analysis, insider views and trends of the real estate industry. The report has already received positive feedback from industry professionals in the region. For more information and to download the report please visit www.harbordubai.com.

-Ends-

About Harbor Real Estate Brokerage:

Harbor Real Estate Brokerage is a fully integrated real estate service provider based in Dubai and part of an established world class group of real estate companies since 2001. With a strong reputation and a veteran team with over 15 years of experience in the industry, Harbor Real Estate provides Real Estate Research Services, Integrated Sales & Marketing Services, Sales and Lead Conversion Management Services and Real Estate Investment Portfolio Management Services.

Having served over 5,000 satisfied customers, Harbor has an extensive clientele base that consists of public and private entities, major developers, private and institutional investors and owner-occupiers..

Harbor Real Estate brokerage has a dedicated team of realtors and consultants who are renowned for their expertise, high level of professionalism and insight into local and international markets. The company is committed to providing its customers world class service and innovative real estate solutions
In 2009, Harbor Real Estate Brokerage established a quarterly real estate report “The Harbor Report”. This candid report covers the latest news, developments and trends in the real estate industry with an in-depth analysis of the latest topics and current affairs.

UAE Banks in Position to start lending soon Reveals Harbor Report

Mohanad Alwadiya on UAE Banks

Mohanad Alwadiya on UAE Banks - Eye of Dubai - 30-Jul-2009

أآد السيد مهند الوادية المدير الإداري لشرآة هاربور للوساطة العقارية بأن البنوك
الإماراتية في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراضفي
المجال العقاري حسب تقرير هاربور الفصلي الذي سيصدر في نهاية الشهر الحالي،
حيث ذآر السيد مهند رئيس تحرير التقرير بأن البنوك الإماراتية تعاملت مع الأزمة
الإقتصادية العالمية بشكل يعزز رؤوس أموالها من خلال التدابير التي اتخذتها بقيادة
البنك المرآزي، فوصلت قيمة رؤوس أموال البنوك إلى 200 مليار درهما خلال شهر
مايو الماضي.

وقال السيد الوادية “إن أهم هذه التدابير التي طبقتها البنوك هي تقديم أسعار فائدة أعلى
للمدخرين واتخاذ نهج متحفظ على عمليات الإقراض، حيث أن هذه الإجراءات وبلا شك
ستساهم بشكل آبير في تأمين القطاع المصرفي بالإمارات من المخاطر المحتملة وبالتالي يساعد دولة الإمارات على
الإنتعاش من الأزمة الإقتصادية”

ويتطرق تقرير هاربور الفصلي إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض حاد في السيولة في الأسواق إضافة إلى طرحه
لدلائل تفيد بعودتها للتدفق بشكل بطيء، آما يؤآد التقرير على أهمية اتباع قانون معلومات الإئتمان ويسلط الضوء
على حقيقة أن البنوك الإماراتية حاليا مازالت متشددة في اعتمادها لمعاييرإدارة المخاطر لديها .

وذآر مهند الوادية في تقرير هاربور الفصلي بأنه على الرغم من ظهور علامات بدء تدفق السيولة إلى أسواق
العقارات الإماراتية والعالمية إلا أن عدداً آبيراً من المستثمرين العقاريين الحاليين والمستقبليين يشعرون بالإحباط
نتيجة لبطء هذا التدفق. فليس فقط انخفض سعر الفائدة المشترك بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة
“إيبور”مقارنة بأسعار الذروة التي بلغت 4.78 % في تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008 مقابل 2.46 % فقط
في الربع الثاني من العام الحالي 2009 ، ولكن العديد من البنوك مازالت تحافظ نوعا ما على مستويات القروض
المنخفضة نسبيا مقابل الإيداعات المصرفية.

ويتابع التقرير، بالرغم من وجود قابلية ضئيلة للمخاطرة فإن السيولة ستتدفق في القريب العاجل بالأسواق وأنه يمكن
لوآالة ائتمان منظمة الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات القروض ومساعدة الدولة على الإنتعاش.
” ينظر إلى تطبيق قانون معلومات الإئتمان على أنه خطوة إيجابية نحو الشفافية والحد من المخاطر التي تواجهها
البنوك وسيخلق هذا القانون إطاراً من الحقوق والإلتزامات لمقدمي البيانات ومستخدمي المعلومات والأفراد على حد
سواء”. اضاف السيد مهند الوادية

وأوضح بأن هذا القانون له آثار إيجابية بارزة تترتب عليه وخاصة من خلال مبدأ الشفافية الذي سيتيح الفرصة
للمصارف بأن تكون سريعة في اتخاذ قراراتها والتخفيف من حدة المخاطر المالية والتقليل من النظام البيروقراطي
آما أنه يعد خطوة إيجابية نحو نضج واستقرار وآفاءة القطاع المالي، مما سيؤدي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع
العقارات في الدولة .

سيكون تقرير هاربور الفصلي متاحاً على شبكة الإنترنت اعتباراً من نهاية شهر تموز/يوليو الحالي ويمكن تحميله
www.harbordubai.com/harborreport : من خلال موقع شرآة هاربور للوساطة العقارية

Road to Recovery


Mohanad Alwadiya Interview

Mohanad Alwadiya Interview 20-May-2009 - Freehold Weekly

Mohanad Alwadiya, managing director of Harbor Real Estate, ponders what is needed to hasten the recovery of Dubai’s property market. words: Muby Asgher
Although the return of affordable home finance is likely to kickstart the revival of Dubai’s real estate sector, this is only one of many factors affecting the emirate’s property market, says Mohanad Alwadiya, managing director of Harbor Real Estate. “The recovery process is far more complex than just taking the first step,” he says. “To view the revival of real estate in isolation from the overall economic recovery of Dubai, UAE and the rest of the world, would be incorrect. On the macro-economic
level, a recovery in the world economy is fundamental to any recovery in the real estate sector, as virtually all of Dubai’s industries are exposed and vulnerable to
world economic events. The real estate industry is no different.” Mohanad, however, notes that the problems facing the emirate are not unique. “In virtually every economy in the world, credit has tightened, consumption is down, governments are scrambling to shore up the financial sector and people are losing their jobs due to companies restructuring.” Based on the number of transactions, property sales have dropped from around 60% to 75%, says Mohanad, while stressing that demand varies according to property type. “While the government has taken multiple and significant steps to minimise the symptoms of the recession, its actions can only soften the impact. Make no mistake, Dubai is well placed to weather the storm, but no economy can escape its effects,” he says. As many economies start to rebound, so too will Dubai’s, he predicts. “Just as Dubai’s growth was negatively impacted by the global downturn, so too will it benefit from the global recovery, particularly as world trade, tourism and economic development accelerates.