«هاربور» توقعت زيادة بطيئة في «وسط مدينة دبي» و«مرسى دبي

5٪ انخفاضاً في الإيجارات خلال الربع الأخير من 2010

المصدر: سامح عوض الله – جريدة الامارات اليوم

التاريخ: 05 يناير 2011

أفاد تقرير لشركة «هاربور» العقارية، بأن «الإيجارات السكنية في دبي استمرت في انخفاض تدريجي خلال الربع الأخير من عام 2010 بنسبة بلغت  5% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وتوقع أن تشهد عوائد الإيجارات السكنية ارتفاعاً طفيفاً نهاية العام المقبل، مع استقرار الأسعار في السوق، بسبب انخفاض رسوم الخدمات، موضحاً أن زيادة العرض من الوحدات السكنية، هي العامل الرئيس الذي يحدد نسبة ووتيرة الانخفاض في الأسعار خلال العام المقبل.

وتشير إحصاءات الشركة إلى أن متوسط إيجار «الأستوديو» يبلغ حالياً 38 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفة نوم وصالة 67 ألف درهم، وشقة مكونة من غرفتي نوم 85 ألف درهم، وشقة مكونة من أربع غرف نوم 119 ألف درهم.

وتفصيلاً، أفاد تقرير شركة هاربور بأن «العديد من المستثمرين من فئة الأفراد والوسطاء العقاريين، خفضوا أسعارهم تماشياً مع المستويات الجديدة، وجذب مستأجرين لتأمين أي قدر ممكن من الإيرادات»، لافتاً إلى تقديم مٌلاك عروضاً خاصة لترغيب المستأجرين الحاليين في تجديد عقود إيجارهم، تتضمن خفضاً في الإيجار، أو توفير خطة دفع ميسرة تمتد حتى 12 دفعة، وخدمات صيانة مجاناً، وغيرها.

وتوقع أن تواصل إيجارات الشقق في مناطق مثل «ديسكفري غاردنز»، و«المدينة العالمية» تراجعها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، بسبب اكتمال مشروعات جديدة عدة تلائم المستأجرين من فئة الدخل المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك سيحفز مستأجرين عديدين على الانتقال إلى تلك المشرعات، للاستفادة من أسعارها المنخفضة ومرافق خدماتها الحديثة.

وأوضح أن من أبرز المشروعات التي ستسلم خلال الربع الأول من عام ،2011 مشروع «غروب» في منطقة مردف، الذي طورته شركة دبي للعقارات، ومشروع «سكاي كورتس» في منطقة «دبي لاند» والذي يتكون من 2836 شقة. كما توقع أن تشهد مناطق مثل «وسط مدينة دبي»، و«مرسى دبي»، و«روعة الإمارات» نمواً بطيئاً، لكنها ستشهد زيادة بطيئة وثابتة في الأسعار بحلول نهاية العام الجاري، في حين ستشهد الوحدات السكنية في مناطق مثل: «أبراج بحيرة جميرا»، و«الخليج التجاري»، و«ذا فيلا»، و«فيكتوري هايتس» في مدينة دبي الرياضية، تحسناً مرهوناً بسرعة معالجة قضايا البنية التحتية، والمرافق الحيوية في تلك المناطق. وقال المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن «رسوم الخدمات المرتفعة لا تزال عاملاً سلبياً يحرق نسباً عالية من قيمة رأس المال، وعوائد الإيجار السنوية للمُلاك»، متوقعاً أن تنخفض معدلات تلك الرسوم في عام ،2011 بسبب مبادرة مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) بتفعيل قانون الملكية المشتركة خلال نهاية النصف الأول من عام .2010

وأضاف أنه «تم أخيراً الكشف عن رسوم الخدمات في مشروع (سكاي كورتس) في (دبي لاند)، والتي تبلغ 7.9 دراهم لكل قدم مربعة سنوياً، وهي أدنى نسبة مقارنة بأي برج سكني آخر في دبي»، مفصلاً أن مالك شقة مساحتها 1000 قدم مربعة في المشروع سيدفع 7900 درهم في السنة، أو 1975 درهماً في كل ربع رسوم خدمات. وقال إن هذا العامل سيزيد عوائد الإيجار لملاك الشقق في مشروع سكاي كورتس..

لمشاهدة متوسط أسعار الإيجارات في إمارة دبي يرجى الضغط على هذا الرابط: http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2011/01/AR14-050111-111.jpg

Rent caps set to be maintained at 2009 levels

Article from Gulf News

Article from Gulf News

Dubai-His Highness Shaikh Mohammad Bin Rashid Al Moaktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, has announced that the rent increase caps for 2010 remain at the same rates as 2009.

Endorsed by the Real Estate Regulatory Authority (RERA), the rent cap states the maximum increase in rent landlords can impose each year.
The 2010 figures have been formed following the trends shown in RERA’s latest rental index. It states that increases can only occur if the property is more than 25 per cent below the average index price.

If the rent is 26 per cent to 35 per cent less than the average rent for a similar property, the maximum increase will be equivalent to 5 per cent of the rent value of the year 2009.

Pattern

If the rent is 36 per cent to 45 per cent less than the average rent for a similar property, the maximum increase will be equivalent to 10 per cent of rent value of the year 2009.

If the rent is 46 per cent to 55 per cent less than the average rent for a similar property, the maximum increase will be equivalent to 15 per cent of rent value of the year 2009.

If the rent is less by a percentage that is more than 55 per cent of the average rent rate, a 20 per cent increase is permissible.
‘Positive move’

“I think the decision to keep the rental cap the same as 2009 is good as it keeps the market in the same condition and doesn’t have that much of an impact as of now.” Sudhir Kumar, managing director of Realtors International told Gulf News.

The decree was implemented to curb the sky-rocketing rents and to regulate relations between landlords and tenants.

“It’s a positive move because it shows that regulatory operations are taking charge. However, there should be more enforcement on the individual landlords who are still breaking the values of the caps and are not abiding to the decree. A closer eye should also be kept on the fluctuating prices with the rent cap keeping up to speed.” said Mohanad Al Wadiya, managing director of Harbor Real Estate.