By Mohanad Alwadiya, CEO, Harbor Real Estate
Published in Emarat Al Youm
Dated: 13th March, 2016

طالب مسؤولون عقاريون بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للمشروعات العقارية المقامة خارج الدولة، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات في هذه المشروعات. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من أن الإمارات قطعت شوطاً في هذا الجانب من حيث وضع لوائح وقوانين منظمة لعمليات التسويق لهذه العقارات الدولية، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود لتنظيم هذا النشاط.

من جهتها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وضعت شروطاً محددة لعمليات التسويق للعقارات الدولية، مشيرة إلى أن دبي لا تمنع أي ترويج لمشروعات عقارية من الخارج. ودعت المستثمرين إلى الحذر عبر التأكد من المستندات القانونية ومعاينة العقار قبل التعاقد مع شركات تروّج لعقارات خارج حدود الدولة.

في المقابل، أكدت إحدى الشركات المطورة لمشروعات عقارية خارج الدولة، أن الكثير من المستثمرين في الإمارات يهتمون بشراء عقارات خارج الدولة، بالتزامن مع انخفاض الأسعار بشكل كبير في دول محددة، فضلاً عن أن العائد الاستثماري مرتفع نسبياً.

تشديد الرقابة

وتفصيلاً، طالب المدير التنفيذي لـ«شركة الرواد للاستشارات العقارية»، إسماعيل الحمادي، بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للعقارات الدولية، خصوصاً التي تنشر إعلاناتها بكثرة في الصحف الإعلانية المجانية، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات في هذه العقارات. وأكد الحمادي ضرورة توفير الجهات التنظيمية لقطاع العقارات بالدولة، أدلة استرشادية للتعريف بالاستثمار العقاري بالدول التي تتوافر فيها هذه المشروعات العقارية.

بدوره، قال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «دائرة الأراضي والأملاك بدبي وغيرها من الجهات التنظيمية بالدولة، لابد أن يكون لها دور أكبر من خلال تعيين إدارة للتفتيش تراقب الإعلانات الخاصة بشركات وساطة عقارية التي تروّج لمشروعات عقارية دولية، وذلك للوقوف على حقيقة هذه المشروعات، وأنها موجودة من عدمه، ويتم ذلك من خلال مخاطبة الجهات الرسمية وهيئات التطوير العمراني في هذه الدول التي يتم الإعلان عن عقاراتها داخل الدولة».

السوق العقارية

من جانبه، أوضح المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، والمحاضر بكلية «دبي العقارية»، مهند الوادية، أن «السوق العقارية في دبي تشهد منافسة عالمية، وأن الكثير من الدول تهدف إلى جذب استثمارات عبر تسويق عقاراتها في الإمارة والدولة ككل»، لافتاً إلى أن «البعض يقوم بالترويج لعقارات دولية من دون وجود ضمانات، وهو ما يستلزم معه تشديد الرقابة على الإعلانات المرتبطة بهذه العقارات والشركات التي تقوم عليها».

ولفت الوادية، إلى أن «الاستثمار في الداخل أفضل من الاستثمار الخارجي، على اعتبار أن الاستثمار الخارجي يوجد به مخاطر عالية مقارنة بسوق العقارات في دبي والدولة، التي تتمتع بدرجة كبيرة من الأمان». وأكد الوادية أنه «على الرغم من أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي تقوم بدور كبير في ضبط سوق الإعلانات العقارية عبر المخالفات، التي تصل إلى 50 ألف درهم لمخالفة نشر إعلان من دون موافقة الدائرة، إلا أن كثرة هذه الإعلانات واستهدافها السوق العقارية في الإمارات بهذا الشكل يستهدفان مراجعة الضوابط وتغليظها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إس إيه إس انترناشيونال للعقارات»، سيف بن يوخة، إن «دائرة الأراضي والأملاك بدبي عليها أن تقوم بزيادة الرسوم الخاصة بالإعلان عن هذه المشروعات العقارية الخارجية، بما يعود على الدائرة بعوائد مجزية على اعتبار أنها تخلق بيئة استثمارية جيدة لبيع هذه العقارات من خلال وجودها في مدينة مثل دبي».

عمليات التسويق

إلى ذلك، قال مدير إدارة الترخيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، علي عبدالله آل علي، إن «مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، تضع شروطاً معينة لعمليات التسويق للمشروعات العقارية من خارج الدولة، ويأتي في مقدمتها المستندات الواردة من خارج الدولة، ويجب أن تكون مصدّقة من سفارات الإمارات في هذه الدول ووزارة الخارجية ومترجمة باللغة العربية عن طريق مترجم قانوني».

وأضاف آل علي، أن دبي لا تمنع أي ترويج لمشروعات عقارية من الخارج، ولكن يتم التأكد أولاً من مدى صدقية هذه المشروعات عبر توثيق الأوراق الخاصة بها، فضلاً عن طلب استيفاءات محددة من الوسطاء العقاريين داخل الدولة، حتى يتم إعطاؤهم الترخيص للترويج لهذه المشروعات، مشيراً إلى أن «الأوراق المطلوبة في هذا الجانب تتضمن صورة من ملكية العقار وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري، ورسالة توضيحية من الوسيط توضح نوع العقار (شقة) أو (فيلا) أو (بناية) أو (مبنى جاهز أو على الخريطة)، بالإضافة إلى تعهد من الوسيط بتحمل المسؤوليات القانونية كافة من ناحية البيانات المقدمة إلى (ريرا)». وطالب آل علي مستثمري هذا النوع من العقارات بالحذر عبر التأكد من المستندات القانونية ومعاينة العقار قبل التعاقد، مع شركات تروّج لعقارات خارج حدود الدولة.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الوادي الأخضر»، (إحدى الشركات المطورة لمشروعات عقارية خارج الدولة)، زياد عباس، إن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي تتخذ الكثير من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالترويج لعقارات خارج الدولة، ومنها إلزام الشركات بتوثيق جميع العقود والأوراق الخاصة بالمشروع، وهو شرط لحصولها على ترخيص لترويج مشروعات عقارية يتم إنشاؤها في الخارج». وأكد عباس، أن الكثير من المستثمرين في الإمارات يهتمون بشراء عقارات خارج الدولة بالتزامن مع انخفاض الأسعار بشكل كبير في دول محددة، فضلاً عن أن العائد الاستثماري مرتفع نسبياً.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s