حقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي، خلال أكتوبر الجاري، نحو 12.5 مليار درهم، منها ثمانية مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و4.5 مليارات درهم معاملات رهن.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجود انخفاض في قيمة التصرّفات خلال أكتوبر، مقارنة مع سبتمبر السابق، إذ بلغت قيمة التصرفات في سبتمبر نحو 20.4 مليار درهم. وعزا خبراء عقاريون لـ«الإمارات اليوم» تراجع التصرفات العقارية خلال أكتوبر مقابل سبتمبر، إلى عوامل عدة، أبرزها العامل النفسي في السوق، الناجم عن التأثر بالعوامل الجيوسياسية، فضلاً على إرجاء القرار الاستثماري من قبل بعض المشترين للعقارات في دبي، انتهازاً لفرصة تراجع يتوقعونها في السوق.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي قيمة التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي، سجل، خلال أكتوبر الماضي، نحو 12.5 مليار درهم، مقارنة بـ20.4 مليار درهم في سبتمبر الذي سبقه.

وأوضحت البيانات أن أكتوبر شهد تراجعاً في إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية، إذ بلغت ثمانية مليارات درهم مقابل 12.3 مليار درهم تم تحقيقها في سبتمبر، كما انخفضت الرهون في أكتوبر إلى 4.5 مليارات درهم مقابل 8.03 مليارات درهم في سبتمبر.

إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «هناك عدداً من العوامل أثرت في تصرفات العقارات بدبي التي تراجعت خلال أكتوبر»، لافتاً إلى أنه «يأتي على رأس هذه الأسباب العامل النفسي المتأثر بالعوامل الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى العوامل الاقتصادية العالمية التي لاتزال تؤثر في القرار الاستثماري العقاري».

وأضاف الوادية أنه «على الرغم من هذه الأسباب، إلا أن الوضع العقاري في دبي على المدى الطويل مبشر لوجود عوامل رئيسة من الممكن أن تؤثر في السوق، منها بدء الاستعداد الفعلي لمعرض (إكسبو 2020)، إذ سيوفر المعرض مزيداً من الزخم لقطاع العقارات».

من جهته، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة «إس إيه إس إنترناشيونال للعقارات»، سيف بن يوخه «التباطؤ في مبيعات العقارات بدبي خلال الشهر الجاري، إلى التريث من قبل بعض المستثمرين العقاريين بهدف اقتناص الفرص في السوق، مع توقعاتهم بتراجع أسعار العقارات».

وأشار إلى أن «السيولة موجودة في السوق، لكن القرار الاستثماري هو الغائب، إذ يرجئ الكثيرون عملية الشراء بالتزامن مع وجود عوامل من الممكن أن تؤثر في السوق سلباً من وجهة نظرهم»، متوقعاً أن «ترتفع قيمة التصرفات بدءاً من الشهر المقبل».

بدوره، قال خبير عقاري، رفض ذكر اسمه، إن «هناك سبباً من الممكن أن يكون مؤثراً في الأرقام الخاصة بتصرفات العقارات، هو أن السيولة الموجودة في السوق تمتصها مبيعات المشروعات على الخارطة، التي لا يتم تسجيلها بشكل سريع من قبل دائرة الأراضي والأملاك»، لافتاً إلى أن «هذه المشروعات لا تسجل مباشرة ضمن أرقام التصرفات التي تسجلها الدائرة شهرياً».

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «الأوضاع في السوق العقارية بدبي حالياً أفضل بكثير من فترة الصيف، حتى ولو كان هناك تراجع في تصرفات شهر من الشهور»، مشيراً إلى أن «النظرة الكلية على القطاع مبشرة».

وأكد الملا أن «دبي تتمتع بمناخ استثماري قوي، خصوصاً في هذه الفترة، يجذب الكثير من الاستثمارات في القطاع العقاري ومن جميع دول العالم»، مبيناً أن «وجود أهم عناصر الاستثمار التي ترتبط بتوافر عامل الأمن والأمان والاستقرار متوافرة في الإمارات، إذ تمتلك البنية الأساسية الملائمة والمتطورة التي تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال».