توافره يعالج أهم العوائق في سوق التمويل العقاري ويعزز أداءها
خبراء: تأمين تعثر الديون العقارية شبه معدوم في الإمارات
إطلاق برامج للتأمين على القروض العقارية ولو جزئياً يعزز من أداء السوق العقارية. الإمارات اليوم
أكد خبراء في مجال التأمين، أن منتجات التأمين ضد تعثر سداد القروض العقارية شبه معدومة في الدولة، نظراً لعدم وجود استعداد من قبل شركات التأمين لتغطية مسائل التعثر، خصوصاً تأمين الديون العقارية، إضافة إلى أن وثائق هذا النوع من التأمين عادة ما تُسعّر بقيم مرتفعة، ما يجعل من غير الممكن أن تكون في متناول المقترض.
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذا النوع من التأمين يحمي البنوك من تعثر المقترضين إلى أن يتم تحصيل الدفعات المتأخرة، أو التنفيذ على الضمانات الموضوعة للقرض، مشيرين إلى أن التأمين ضد التعثر في سداد القروض العقارية مربح جداً لشركات التأمين في أسواق أوروبا وأميركا.
وأكدوا أن شركات التأمين لا تشارك البنوك في تقييم الموقف المالي للعميل، وبالتالي فإن البنك يتحمل وحده مخاطرة عدم سداد العميل لأقساط القرض العقاري.
من جانبهم، قال مختصون في قطاع العقارات، إن إطلاق شركات تأمين، برامج تأمين على القروض العقارية، ولو جزئياً، يعزز من أداء السوق العقارية، مع تقاسم تحمل مخاطر عدم السداد بين البنوك وشركات التأمين، مؤكدين أن توافر هذا المنتج سيعالج واحداً من أهم العوائق المهمة في سوق التمويل العقاري�).
وأضافوا أن توفير منتجات تأمين على مخاطر عدم سداد القروض العقارية، سيشكل حافزاً أمام البنوك، لضخ سيولة للمشترين للحصول على وحدات سكنية من دون مخاوف من التعثر.
تغطية حالات التعثر
وتفصيلاً، قال مساعد مدير شركة «تكافل ري» لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن «شركات التأمين في الإمارات لم تشارك مسبقاً في تغطية حالات عدم سداد القروض، لأنها لا تشارك في تحليل وتقييم الموقف المالي للعميل، وقدرته على السداد، الذي يتم في إدارة الائتمان في البنك المعني، لكنها تغطي حالات الوفاة والعجز»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات لاتزال تغطي حالات فقدان الوظيفة في نطاق ضيق، نظراً لزيادة مخاطر وقوع هذه الحالات في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية».
من جانبه، قال مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إن «منتجات التأمين ضد تعثر سداد القروض العقارية شبه معدومة، لعدم وجود استعداد من قبل شركة التأمين لتغطية مسائل التعثر، خصوصاً في موضوع تأمين الديون، إضافة إلى أن هذه الوثائق عادة ما تُسعّر بقيم مرتفعة، ما يجعل من غير الممكن أن تكون في متناول المقترض».
وأضاف أن «البنوك تمول العملاء على مسؤوليتها، وفي حال تعثرهم، فإنها تكتفي بالاستحواذ على الأصل العقاري لبيعه»، مشيراً إلى أن «هذه الوثائق متوافرة في أسواق خارجية، لكن انحسارها أخيراً يعكس الأزمة المالية العالمية التي كانت نابعة أصلاً من التوسع في هذا النوع من الإقراض».
وقال إن «هناك شركات تأمين كبرى تعرضت لخطر الانهيار لأن مخاطر هذا النوع من التأمينات عادة ما تكون عالية، حيث تعتمد درجة الخطورة على الوضع الاقتصادي عموماً، ومدى انتعاشه».
ولفت إلى «انخفاض نسبة مساهمة البنوك في القروض العقارية من 85٪ إلى 70٪، فيما يُموّل المقترض النسبة المتبقية، نظراً لارتفاع المخاطر في القروض العقارية».
وأوضح أن «هناك نوعاً شبيهاً بتأمين التعثر في سداد القروض العقارية، تسمى بـ(بوليصة تأمين على الحياة)، توفرها شركات تأمين بالتعاون مع بنوك في حالة الوفاة أو العجز الدائم، حسب عُمر الشخص ووضعه الصحي، وبموجب هذه البوليصة، يتم دفع المبلغ المستحق أو المتبقي من قبل شركة التأمين للبنك».
وثائق غير إلزامية
إلى ذلك، أكد مدير عام شركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، أنه «وفي ظل التوسع الكبير في الإقراض العقاري، لاحظت بنوك أن حالات التخلف عن السداد، أو التعثر من قبل مقترضين، عادة ما تكون بنسب قليلة جداً، لذلك فإنها لم تجد حاجة كبيرة لطلب التغطية التأمينية عليها، كي لا تضيف أعباء إضافية على المقترضين وعملائها».
وأوضح أن «البنوك أدركت في الوقت ذاته، حجم الخطر في حال وفاة المقترض، ولهذا طلبت وثائق تأمينية تغطي مخاطر السداد في حال الوفاة»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين لا تمتلك خبرة فنية كافية وقدرات تؤهلها لتسويق هذه المنتجات في السوق».
وأضاف أن «معظم وثائق التأمين على الديون والقروض ليست إلزامية، ولا تطلبها البنوك، نظراً لأنها لم تتعرض لحالات عدم سداد أو تعثر كثيرة».
تأمين مربح جداً
بدوره، قال خبير التأمين، مدير عام شركة (وايت لو) لتقدير الخسائر والأضرار، يوسف جبور، إن «هذا النوع من التأمينات في السوق الإماراتية قليلة، إلا في حالات استثنائية جداً يجلب وثائقها بعض وسطاء التأمين من الخارج»، لافتاً إلى أن «نسبة هذه الأقساط من إجمالي أقساط التأمين في الدولة تقل عن 1٪».
وأوضح أن «البنوك ترى في العقار ضمانة، يمكن بيعه في حال التعثر، لذلك لا تطلب من المقترضين هذه الوثائق، إضافة إلى أن إمكانات شركات التأمين في المنطقة محدودة جداً، ولا تتوافر لديها خبرات وكفاءات قادرة على إدارة هذا النوع من التأمينات».
وبيّن أن «التأمين ضد التعثر في سداد القروض العقارية، مربح جداً لشركات التأمين في أسواق أوروبا وأميركا»، مستبعداً حاجة السوق الإماراتية لهذا النوع من التأمينات.
وأضاف أن «قيمة قسط التأمين على قرض عقاري بمليون دولار، يصل إلى نحو (1.5 أو2٪)، وفي حالات نادرة إلى 3٪ من القيمة الإجمالية للقرض في الأسواق الأوروبية والأميركية، حيث انه كلما ازدادت قيمة القرض، قلت النسبة التي تُحصلها شركات التأمين من المقترض».
تعزيز للسوق العقارية
وفي السياق ذاته، قال المدير العام في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن «إطلاق شركات التأمين، برامج للتأمين على القروض العقارية ولو جزئياً، يعزز من�أداء السوق العقارية، مع تقليل تحمل مخاطر عدم السداد بين البنوك وشركات التأمين».
وأكد أن «إتاحة منتجات التأمين على مخاطر عدم السداد للقروض العقارية، سيشكل حافزاً أمام البنوك، لضخ السيولة أمام المشترين، للحصول على وحدات سكنية من دون مخاوف من عدم السداد»، لافتاً إلى أنه «يمكن لشركات التأمين أن تضع بعض الضوابط بالتعاون مع البنوك، لضمان أفضل تطبيق يجعل من هذا النوع من التأمين محفزاً للقطاع العقاري الذي ت�*زايد فيه الفرص، مع تراجع الأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية».
وأوضح أن «فقدان السيولة بسبب الأزمة المالية، أدى إلى معاناة نحو ثلثي بلاد العالم من الركود الاقتصادي»، مشيراً إلى أنه «وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 90 مليون شخص، يقعون في خانة الفقراء نتيجة للأزمة، كما تراجعت التجارة العالمية بنسبة 10٪ للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود».
وتابع «تبلغ قيمة ديون البنوك في العالم نحو 4.6 تريليونات دولار، فيما يتطلب العودة إلى النمو زيادة معدلات الادخار»، لافتاً إلى أن «عدم وفاء المصارف بالتزاماتها في الوقت المناسب، يمكن أن يتحول إلى صدمة كبيرة، ويؤثر في وضع البنك وسيولته محلياً وخارجياً، ولذلك يجب أن تكون المصارف مستعدة للتعامل مع الصدمات غير المتوقعة من السيولة».
وأضاف أنه «يمكن للبنوك تأمين أموالها عن طريق شركات التأمين، التي بدورها تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين»، موضحاً أنه «إذا واجه البنك مستثمراً متعثراً غير قادر على سداد التزاماته لأسباب خارجة عن إرادته، مثل الإفلاس، فإنه يلجأ إلى المفاوضات أو التسوية لحل الوضع، أو إلى بيع أو رهن الاستثمار».
وقال إن «البنك يقوم بجميع المحاولات لاسترداد أمواله لمدة ستة أشهر، وهو العرف المتبع، ومن ثم تتدخل شركات التأمين، لتقوم بعمليات تحقيق خاصة بها قبل تغطية المبلغ المفقود».
مخاطر طبيعية
من جانبه قال المدير الإقليمي في شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية، فادي موصلي، إن «شركات التأمين المحلية تؤمن على القروض العقارية ضد مخاطر الوفاة، أو الحريق، أو المخاطر الطبيعية الأخرى، التي تتعرض للعقار، لكنها لا تؤمن ضد مخاطر عدم السداد»، مشيراً إلى أن «بعض الجهات الحكومية تنفذ هذا المنتج التأميني، عند توزيعها للوحدات السكنية للمواطنين، لكن ذلك غير ممتد للعقارات الخاصة، ولا تقوم البنوك بهذا الإجراء».
وأضاف أن «البنك هو الجهة التي تختص بالنظر في القوة الائتمانية للعميل، وتحدد ما إذا كانت ستمنحه التمويل العقاري أم لا، وبالتالي فإن البنك يتحمل وحده مخاطرة عدم سداد العميل لأقساط القرض».
وأوضح أن «شركات التأمين تعمل في التأمين على المخاطر العشوائية، لكن عدم سداد القرض العقاري يعد مخاطرة غير عشوائية لا تغطيها شركة التأمين»، مبيناً أن «توافر هذا المنتج سيعالج واحداً من أهم العوائق المهمة في سوق التمويل العقاري، لكنه يعتبر أحد العوامل غير الأساسية لتحريك السوق العقارية في الدولة».
