افتتح في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة صباح امس البرنامج التدريبي العقاري الأول تحت شعار :” وسيط رائد … عقار آمن” و الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع معهد دبي العقاري  الذراع التعليمية لدائرة الاراضي و الاملاك بدب

و ذكر حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة ، أن دائرة التسجيل العقاري تسعى من خلال البرنامج التدريبي الى نشر المعرفة العقارية  عبر أسس علمية ، تسهم في تنمية القطاع و الوصول   بأدائه الى تحقيق أفضل المعدلات التنموية وفق قاعدة عقارية آمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف

كما يسعى الى التعريف بأبرز الممارسات العالمية في هذا المجال ، و التعريف بالقوانين العقارية في الامارة

و يتيح البرنامج للمشاركين فرص التواصل بين الوسطاء و المستثمرين العقاريين، وافتتح البرنامج بدورة ادارة العقارات  و التي تستمر حتى الحادي و العشرين من الشهر الجاري ،و يقدمها  الخبير العقاري  مهند الودية ، و يتناول فيها مفهوم أخلاقيات المهنة و مصداقية العمل الاداري ، وأفضل الممارسات العقارية ،وتأهيل المتدربين على النظم و الاجراءات المتبعة في ادارة العقارات و التسجيل العقاري

في حين يقدم الشق القانوني المحامي طارق رشيد، حيث يستعرض فيها أبرز القوانين العقارية في الامارة و الاجراءات  المتبعة في هذا المجال و قال حميد العبار مدير ادارة التصرفات و التوثيق بالدائرة : ان هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات المزمع عقدها شهريا و تناول موضوعات عقارية متنوعة مثل جمعيات اتحاد الملاك ،و الوساطة العقارية ، التثمين العقاري ،و الاستثمار العقاري و التسويق العقاري

انطلقت صباح امس فعاليات البرنامج التدريبي العقاري الاول الذي تنظمه دائرة التسجيل العقاري و يستمر 3 ايام بالتعاون مع معهد دبي العقاري الذراع التعليمية لدائرة الاراضي و الاملاك بدبي بمبنى الدئرة تحت شعار ” وسيط رائد … عقار آمن”

و ذكر حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة ، أن دائرة التسجيل العقاري تسعى من خلال البرنامج التدريبي الى نشر المعرفة العقارية  عبر أسس علمية ، تسهم في تنمية القطاع و الوصول بأدائه الى تحقيق أفضل المعدلات التنموية وفق قاعدة عقارية آمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف كما يسعى الى التعريف بأبرز الممارسات العالمية في هذا المجال ، و التعريف بالقوانين العقارية في الامارة و يتيح البرنامج للمشاركين فرص التواصل بين الوسطاء و المستثمرين العقاريين،

وافتتح البرنامج بدورة ادارة العقارات و يحاضر فيها الخبير العقاري  مهند الودية ، و يتناول فيها مفهوم أخلاقيات المهنة و مصداقية العمل الاداري ، وأفضل الممارسات العقارية ،وتأهيل المتدربين على النظم و الاجراءات المتبعة في ادارة العقارات و التسجيل العقاري في حين يقدم الشق القانوني المحامي طارق رشيد، حيث يستعرض فيها أبرز القوانين العقارية في الامارة و الاجراءات  المتبعة في هذا المجال.

و قال حميد العبار مدير ادارة التصرفات و التوثيق بالدائرة : ان هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات المزمع عقدها شهريا و تناول موضوعات عقارية متنوعة مثل : جمعيات اتحاد الملاك ،و الوساطة العقارية ، التثمين العقاري ، و الاستثمار العقاري و التسويق العقاري و دعا المهتمين من المختصين و المستثمرين لتسجيل  في هذه البرامج ، عبر زيارة الموقع الالكتروني للدائرة    shjrerd.gov.ae

مذكرة 

و يأتي البرنامج التدريبي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدائرة مع معهد دبي العقاري في وقت سابق بهدف تنظيم الدورات العقارية ، و برعاية كل من السبيل لادارة  العقارات الخاصة ، الدبلوماسي للعقارات ، و الثريا للمقاولات . و من المقرر عقد دورات أخرى بهدف صقل مهارات العاملين بالقطاع العقاري و منها دورة جمعيات اتحاد الملاك في فبراير و دورة الوساطة العقارية و دوررة التثمين العقاري في ابريل و دورة التسويق العقاري في يونيو المقبل

دبي – “الخليج“:

رحب عاملون في القطاع العقاري والسياحي في دبي بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات الذي يهدف لزيادة نمو قطاع السياحة في دبي من خلال توفير أفضل الخدمات السياحية للزوار .
وأشاد هؤلاء بقرار سموه الذي يعزز من مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية ، من خلال تبني أفضل الاستراتيجيات والتشريعات لضمان نمو القطاع ودفعه إلى أعلى المستويات، مشيرين إلى تبلور دبي كأفضل المناطق السياحية في المنطقة .
وأكدوا أن المرسوم يضفي تحكماً أفضل على قطاع المنشآت الفندقية ويعزز من سلاسة الإجراءات والقوانين لضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، ويوفر أيضاً طريق منصة مثالية لزيادة عدد المنشآت الفندقية المثالية التي تعزز من نمو قطاع السياحة .
وأشارت الفعاليات وخبراء العقارات والسياحية إلى أن المرسوم من شأنه دعم استفادة أصحاب العقارات من ممتلكاتهم المؤثثة حيث يمكنهم من تحقيق عائدات مناسبة موضحين أن تنظيم تأجير الوحدات السكنية من شأنه زيادة الخيارات السكنية أمام الوافدين من السياحة خاصة من لا يفضلون الإقامة الفندقية والإقامة في بيوت أو فلل خاصة توفر لهم أكبر قدر من الحرية والخصوصية .

تنظيم العلاقة

قال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية أن قرار صاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يأتي في إطار حرص سموه على ضمان الاستقرار للسوق السياحي العقاري في الإمارة وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيها وتحديد أطرها القانونية .
وأوضح المطوع أن هذا القرار يساعد الشركات العقارية والمطورين على طرح منتجات جديدة في السوق العقاري يمكن الاستفادة منها في استضافة السياح في ظل النمو السياحي الذي تشهده الإمارة سنوياً ونسب الإشغال المرتفعة التي يحققها القطاع الفندقي .
وأضاف أن بيوت العطلات تساعد الإمارة على استيعاب تدفق العائلات الخليجية بشكل عام إلى الإمارة في مواسم العطلات حيث يضمن هذا القرار للعائلات إقامة فندقية تتناسب مع مستوى المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة .

مقومات الاستقرار

قال مهند الوادية المدير الإداري في شركة “هاربور” العقارية إن هذا المرسوم يأتي في إطار نهج صاحب السمو حاكم دبي المستمر في ضمان مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستأجرين سواء من مواطني دولة الإمارات أوالمقيمين على أرض دبي .
وأوضح الوادية أن المرسوم الجديد يتيح للشركات والمطورين على حد سواء فرص طرح منتجات جديدة لاستيعاب النمو السياحي الذي تشهده الإمارة سنوياً إضافة الى النمو المتوقع خاصة بعد نجاح دبي باستضافة اكسبو 2020 .
وأوضح مهند الوادية أن هذا القرار يساعد في زيادة عدد الغرف والمنشات والوحدات الفندقية من خلال تحفيز المستثمرين على شراء وحدات سكنية واستخدامها في استيعاب التدفق السياحي وتحديداً خلال موسم الأعياد الأمر الذي يضمن للمستثمرين تحقيق مستويات ربحية جيدة .

مدحت برسوم: نافذة جديدة للاستثمار الفندقي

رحب مدحت برسوم، مدير عام فندق “كابيتول” بدبي، بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في الإمارة . وقال: “يساهم القرار بخلق نافذة جديدة للاستثمار في القطاعين العقاري والسياحي تحت مظلة تشريعية وقانونية تضع النقاط على الحروف في هذا المجال، كما يوسع آفاق العاملين في هذين القطاعين لضخ استثمارات حيوية ونوعية لزيادة عدد الوحدات ضمن هذا التصنيف” .
وأشار برسوم إلى أن سوق بيوت العطلات لا يزال محدوداً لغاية الآن، ويأتي هذا القرار دفعة قوية لتوسعة دائرة هذا النوع الجديد من الاستثمار، كما سيلعت دوراً أساسياً في استيعاب جزء كبير من المعروض القادم من الوحدات السكنية التي سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة وتحويلها إلى منازل للعطلات، وهو بحد ذاته سيعوض النقص من هذا المنتج في قطاع الضيافة ويكمل جميع عناصره .

خالد اسبيته: دبي تعزز مكانتها على خارطة السياحة العالمية

أشاد المهندس خالد اسبيته، الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات (الشرق الأوسط)، بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لدبي، المتعلق بتنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في الإمارة، حيث قال: “يعزز القرار مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية من خلال تبني أفضل الممارسات الاستراتيجية والتشريعات التي تضمن نمو صناعة الضيافة في السوق المحلي” .
وأضاف اسبيته قائلاً: “أن مرسوم صاحب السمو يعكس تحكماً أفضل على السوق الفندقي ويرفع من حالة الوعي القانوني لضمان الحقوق وتقديم أفضل الخدمات في هذا الإطار التي تصب في هدف الرقي بسمعة دبي ومكانتها على الساحة السياحية في العالم في ظل خطوات تنفيذ رؤية دبي السياحية 2020 التي تهدف لاستضافة 20 مليون سائح” –

ملاك يرجئون بيع عقاراتهم أملاً في ارتفاع أكبر للأسعار مع الفوز بـ إكسبو 2020

تاريخ النشر: الثلاثاء 12 نوفمبر 2013- جريدة الأتحاد

تحجم شريحة كبيرة من المستثمرين عن بيع الوحدات العقارية بدبي في الوقت الحالي، أملاً في تحقيق المزيد من المكاسب مع تزايد الآمال بفوز الإمارات بملف استضافة إكسبو 2020.

وارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية والتجارية في دبي قبيل أسابيع من إعلان نتيجة التصويت على الدولة الفائزة بالمعرض العالمي، وسجلت الأسعار زيادة تراوحت نسبتها بين 5% و10% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر، بحسب خبراء ومديرين تنفيذيين بالقطاع العقاري.

وكشفت إحصاءات حديثة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تراجع تداولات الأراضي والفلل والوحدات العقارية بنسبة 57% خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 11,2 مليار درهم، مقارنة مع 17,6 مليار درهم خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.

وقال مهند الوادية، المدير الإداري في شركة ‘هاربور’ للوساطة العقارية: إن موجة الانتعاش الراهنة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي تستند منذ بدايتها إلى زيادة الطلب الحقيقي على العقار من قبل المستخدم النهائي، إلا أن تعاظم أجواء التفاؤل بفوز دبي باستضافة ملف أكسبو 2020 في الآونة الأخيرة، أدى إلى زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الثقة الكبيرة بفوز ملف الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 أدى إلى بروز العديد من الظواهر والممارسات التي لم يعرفها السوق العقارية المحلية من قبل، حيث تسجل الوحدات العقارية زيادات متسارعة على نحو يومي.

استغلال البائعين

وقال: إن الأجواء الإيجابية بشأن تعاظم فرص دبي باستضافة الحدث العالمي الكبير، أسهمت بزيادة أسعار العقارات وفي مقدمتها الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفت إلى أن معدل زيادة أسعار العقارات بدأ في التسارع على نحو غير مسبوق خلال شهر أكتوبر الماضي، مع قرب إعلان نتيجة التصويت على ملف الإمارات لاستضافة إكسبو 2020، وسجلت وحدات وفلل سكنية زيادة تراوحت بين 5 و10% خلال هذا الشهر مقارنة بالشهر الذي سبقة.

وأكد الوادية أن تسارع وتيرة زيادة أسعار العقارات في الآونة الأخيرة، أدى إلى عرقلة تنفيذ العديد من صفقات البيع والشراء، حيث يعرض الملاك وحداتهم العقارية بأكثر من وسيلة، ومن خلال العديد من مكاتب الوساطة، بهدف تلقى عروض الشراء والمفاضلة فيما بينها.

وأضاف: إن العديد من محفزات النمو في السوق العقاري في دبي، وفي مقدمتها ملف إكسبو، أدت إلى حدوث تغيير دراماتيكي مهم فيما يتعلق بمواقع القوة بين طرفي عملية البيع والشراء، حيث تحولت الكلمة الأولى للبائعين، فيما وجد المشتري نفسه في وضع الإذعان وسط الزخم الكبير في الطلب وعروض الشراء.

وأفاد: “في ظل هذا الوضع يضطر المشتري في معظم الأحيان للقبول بما يمليه مالك العقار من شروط، بدءًا بالسعر الذي يتزايد على نحو يومي، وصولاً بتحمل المشتري لعمولة الوساطة والتسجيل والتي تصل قيمتهما الإجمالية لما يعادل نحو 6% من إجمالي سعر العقار.”

وأشار الوادية إلى أن القوانين واللوائح المعمول بها في دبي، تنص على تحمل عمولة الوساطة والتسجيل مناصفة بين البائع والمشتري بواقع 1% لكل منهما فيما يتعلق بالأولى و2% لكل منهما فيما يتعلق بالثانية، إلا أن بائعين للعقار فرضوا ومن خلال موقعهم القيادي الجديد في السوق العقارية، على المشترين تحمل هذه الرسوم كاملة، الأمر الذي يضطر المشتري للانصياع في كثير من الأحيان في سبيل إنجاز الصفقة.

ولفت الوادية إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين وملاك الوحدات السكنية تراجعوا عن بيع عقاراتهم المعروضة في الوقت الراهن، وأرجؤوا اتخاذ هذه الخطوة لما بعد حسم نتيجة التصويت على ملف إكسبو 2020 أملاً في تحقيق المزيد من المكاسب عقب إعلان الفوز المتوقع لملف الإمارات.

وقال: إن تزايد ظاهرة الإحجام عن عملية بيع العقار قبيل حسم ملف إكسبو إلى جانب العديد من العوامل الأخرى، أدى إلى تراجع واضح في حجم التداولات العقارية، رغم الارتفاع المضطرد في أسعار بيع العقار.

وأوضح أن السوق العقارية في دبي تترقب حدوث زيادات إضافية تتراوح بين 5% و20% بحسب نوع العقار وموقعه، مستنداً في ذلك للزيادات التي حدثت في مدن استضافت فعاليات معرض إكسبو الدولي خلال الأعوام الماضية.

وألمح الوادية إلى أنه بالرغم من المكاسب الوقتية التي يجنيها القطاع العقاري في الدولة من الزيادات المضطردة في أسعار البيع، إلا أن هذه الزيادات المتسارعة لا تخلو من مخاطر تتعلق باستدامة النمو وطول أمد فترة الانتعاش.

… واستغلال مكاتب الوساطة

وفي مثال على تسارع وتيرة الزيادات في أسعار العقار يروي محمد. ع قصته مع أحد مكاتب الوساطة العقارية، ويقول: إنه كان يعتزم شراء فيلا سكنية قريبة من مكان عمله في مدينة الإنترنت سيتي بدبي، وقام بالاتصال مع أحد المكاتب العقارية لتسهيل مهمته في عملية الشراء وتوفير وحدة سكنية بسعر يتناسب مع مستويات الأسعار السائدة في السوق.

وأشار إلى أن المكتب العقاري أخطره بتوفر فيلا في منطقة جميرا فيليج بسعر يبلغ نحو 2.2 مليون درهم، وقام بالفعل باستصدار شيك «مقبول الدفع» بقيمة 220 ألف درهم ما يعادل 10% من قيمة الوحدة العقارية استعداداً لتوقع مذكرة التفاهم مع البائع، غير أنه فوجئ بمطالبة البائع بزيادة على المبلغ المتفق عليه بنحو 100 ألف درهم ليصل السعر الإجمالي إلى 2,3 مليون درهم، بحجة تلقيه عروض شراء بهذه القيم، واضطر للموافقة على الزيادة حرصاً منه على إتمام الصفقة وتم الاتفاق على إبرام مذكرة التفاهم وسداد الدفعة المقدمة بعد أربعة أيام.

وبعد يومين كما يضيف محمد، تلقى اتصالاً من الوسيط العقاري يخبره بأن المالك يطلب زيادة أخرى على السعر بواقع 200 ألف درهم، مما دفعه إلى عدم الاستجابة وبالتالي تعثر إتمام الصفقة.

وقال فردان الفردان «رجل أعمال»، يملك ويدير مجموعة من العقارات في منطقة بر دبي: إن التفاؤل السائد فيما يتعلق باستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 أدى إلى زيادة أسعار العقارات على نحو مضطرد منذ بداية العام، وتتركز الزيادات في مناطق التملك الحر فيما نالت المناطق القديمة مثل ديرة وبر دبي نصيباً أقل من هذه الزيادات.

ولفت إلى أن بعض البائعين يستغلون حالة الانتعاش والارتفاعات غير المسبوقة في مستويات الطلب والأسعار التي تشهدها السوق العقارية في الإمارة قبيل إعلان نتيجة التصويت على ملف إكسبو 2020 لتحقيق مكاسب سريعة تسبق موافقة البائع الرسمية على إتمام الصفقة.

مستثمرون يحتفظون بالعقارات ترقباً لنتائج إكسبو 2020

انتقد عقاريون ممارسات في السوق العقارية، تستهدف الاحتفاظ بالعقارات للمضاربة على أسعارها، أو ما يعرف بـ«تسقيع العقارات»، ترقباً لإعلان نتائج المدينة المرشحة لاستضافة معرض «إكسبو2020»، ما أدى إلى تراجع التداولات العقارية.

وأفادوا بأن التصرفات العقارية تراجعت خلال أكتوبر الماضي بنحو 57.5% مقارنة بالشهر السابق، معتبرين تلك الممارسات فردية، لكنها توجه السوق بشكل خاطئ.

وتفصيلاً، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن “السوق العقارية في دبي شهدت تباطؤاً في حركة البيع والشراء خلال أكتوبر 2013، واستمرت حتى نوفمبر الجاري”، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ دللت عليه حركة التصرفات العقارية بشكل واضح. وأرجع الوادية هذا التراجع إلى عاملين، الأول ارتفاع الرسوم العقارية إلى 4%، والثاني اقتراب موعد إعلان نتائج المدينة المرشحة لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، لافتاً إلى أن “هناك ترقباً من ملاك عقارات لإعلان النتائج، لتحديد الزيادات السعرية للعقارات وأوضح أن “العامل النفسي من أقوى العوامل المؤثرة في القطاع العقاري، الأمر الذي جعل المستثمرين يعرضون عن بيع العقارات خلال الفترة الماضية، انتظاراً لإعلان نتائج التصويت، إذ يتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادات كبيرة في حال فوز دبي باستضافة المعرض”

إلى ذلك، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن “من شأن نجاح دبي في استضافة (إكسبو) أن يرفع من التوقعات الإيجابية للقطاعات الاقتصادية، لاسيما العقارات، ما دفع البعض للترقب، وعدم بيع الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية”

وأتفق مع الوادية في أن التداولات العقارية شهدت تراجعاً ملحوظ خلال أكتوبر الماضي والجلسات الأولى من نوفمبر الجاري، ما يدل على أن هناك حالة من الامتناع عن البيع أو ما يعرف (التسقيع) خلال هذه الفترة.

واعتبر تيري هذه الممارسات في السوق العقارية غير صحية، ويأتي معظمها من أفراد، وتهيئ لفكرة زيادة الأسعار حتى لو لم تكن حقيقية. وقال إنه “يجب أن ترتبط الحركة السعرية للعقارات بالطلب”، متوقعاً عدم تراجع هؤلاء المستثمرين عن رفع الأسعار ــ في حال الفوز ــ دون مراعاة لعامل الطلب.

من جانبه، أكد مدير العقارات في مجموعة «الوليد»، محمد تركي، أن “هناك إحجاماً من ملاك عقارات في دبي عن بيع الوحدات العقارية خلال الفترة الماضية، انتظاراً لنتائج التصويت على استضافة (إكسبو 2020) المنتظر الإعلان عنها 27 من نوفمبر الجاري”
وأشار إلى أن “هناك حالة انطباعية لدى مستثمرين، تؤكد أن أسعار العقارات ستشهد قفزة في حال فوز دبي باستضافة المعرض، الأمر الذي يضمن لهم مكاسب كبيرة خلال فترة قصيرة، مع وقف البيع في الفترة الحالية”
ولفت تركي إلى أن “تلك الممارسات فردية، إذ لا تميل الشركات الكبرى إلى مثلها»، مشيراً إلى أن «البعض استغل هذه التوقعات، ورفع الأسعار تحسباً لما سيشهده المستقبل”
وشدد على أن “هذه الممارسات العشوائية من الممكن أن تضر استقرار السوق، واستدامة النمو الذي تسعى إليه عقارات دبي منذ فترة طويلة”، داعياً إلى وضع تعافي القطاع العقاري واستدامته وفق أولويات المستثمرين الفردية.

أراضي تطوير الفلل ضمن المجمعات المكتملة توشك على الإنقراض

دعت مصادر عاملة في السوق العقاري المحلي في دبي شركات التطوير العقاري الرئيسة لتوفير كافة المنتجات الاستثمارية التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف وتدفع إيجاباً نحو تكامل المنظومة العقارية وترفع في نفس الوقت من عنصر الشفافية بين أطراف معادلة هذه الصناعة تحت عنوان تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح مطورون ومستثمرون أن الأراضي المخصصة لتطوير الفلل السكنية ضمن المجمعات المكتملة أو التي قاربت فيها أعمال البنية التحتية على الانتهاء في “عقارات دبي” بدأت تتقلص مساحاتها لتصل قريباً إلى مستويات الانقراض .

طالبت المصادر الجهات المعنية وكبرى شركات التطوير البدء بدراسة خطة للتوسع الأفقي ضمن مشاريع ومناطق جديدة لتوفير الأراضي مختلفة المساحات لتطوير مجمعات للفلل السكنية التي تتصدر قائمة أولوليات المستثمرين والمشترين النهائيين نظراً كونها لا تشكل أكثر من 15% من إجمالي السوق في الوقت الراهن .

ووصف مصدر عقاري رفيع المستوى، فضل عدم ذكر اسمه، الأراضي المخصصة لتطوير الفلل السكنية ضمن المجمعات مكتملة البنية التحتية بالكنز النادر الذي لا يمكن التخلي عنه، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتجاوز هذه الحالة فتح مناطق تطوير جديدة ودعوة الشركات للاستثمار فيها .

وأوضحت مصادر عاملة في السوق العقاري المحلي في دبي أن قطاع الفلل السكنية يملك المقومات الاستثمارية الكافية لاستيعاب المزيد من المشاريع التطويرية في هذا المجال في ظل تنامي حركة الطلب على هذه المنتجات التي تصدرت قائمة اهتمامات المستثمرين والمشترين النهائيين لارتفاع عوائدها، في الوقت الذي لا يلبي المعروض الحالي في سوق دبي حجم الطلب الذي اتخذ منحنى تصاعدياً منذ العام الماضي، مشيرة إلى شح وحدات الفلل مقارنة بغيرها من المنتجات .

وعلقت المصادر على أن مشاريع تطوير مجمعات الفلل التي أعلن عنها مؤخراً مثل “كازا” ضمن “المرابع العربية”، وفلل “ليجاسي” و”ليجاسي نوفا” ضمن “جميرا بارك”، و”مدينة دبي المستدامة”، و”بالما ريزيدنس” في “نخلة جميرا”، و”أكويا من داماك”، و”صبحا” ضمن “مدينة محمد بن راشد” وما سيتم تسليمه قريباً ضمن مشاريع “نخيل” ستطرح أكثر من 5500 وحدة حتى نهاية ،2014 وهو رقم لن يلبي حجم الطلب الراهن .

وأعلنت “إعمار” عن طرح المرحلة الأولى من فلل “كازا” ضمن المرابع العربية والبالغ عددها 253 وحدة، بينما ستحضن “مدينة دبي المستدامة” نحو 500 وحدة، وطرحت “نخيل” 381 فيلا ضمن مشروع “جميرا بارك”، و104 فلل شاطئية في “بالما ريزيدنس” ضمن “نخلة جميرا”، كما طرحت “مجموعة دبي للعقارات” 350 وحدة للبيع قريباً، وغيرها من المشاريع .

وستسلم “نخيل” قبل نهاية العام الجاري 2013 نحو 2000 فيلا، في كل من مشروع “الفرجان130”  وحدة، و”جميرا بارك”700 وحدة، و”جميرا فيلدج” 615 وحدة، و”فينيتو” 177 وحدة، و”بدرة” 146 وحدة .

وأشارت المصادر إلى أن سوق الفلل السكنية تابع منذ بداية 2013 طريق التعافي والتحسن التدريجي الذي حققه في العام الماضي 2012 بمستويات نمو تراوحت نسبها حسب المناطق بين 20 و35%، كما سجل أفضل التعاملات بين مختلف المنتجات العقارية .

وقال الخبير العقاري مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربور” العقارية: “يعيش العاملون في سوق عقارات دبي حالة من الترقب بخصوص تسليم الوحدات الجاهزة ضمن المجتمعات المكتملة مثل “جميرا بارك” و”الفرجان” اللذين تطورهما “نخيل”، “مدن” الذي تطوره “مجموعة دبي للعقارات”، وطرح كل من مشروع المرحلة الثانية من فلل “كازا” ضمن “المرابع العربية” ومشروع “مدينة دبي المستدامة”، و”اكويا من داماك” للبيع .

وأوضح الوادية أنه نتيجة لارتفاع أسعار إيجارات الفلل السكنية بمعدل يتراوح بين 20 و25% خلال الأشهر ال12 الماضية، لجأ أغلبية الناس للشراء في محاولة لتخفيف وتنظيم نفقاتهم السنوية الخاصة بالإيجار خاصة في ظل تعليق قرار المصرف المركزي حول تحديد سقف التمويل العقاري .

وأضاف الوادية قائلاً: “واكب قطاع الفلل السكنية منذ بداية العام الجاري 2013 علامات التعافي التي سجلها خلال العام الماضي 2012 على صعيد التعاملات العقارية بشكل عام ومنحنى الأسعار بشكل خاص التي ارتقت بمعايير تطوير البنية التحتية ومرافق الحياة الاجتماعية للسكان” .

وأشار المدير الإداري في شركة “هاربور” العقارية إلى أن سوق العقارات في دبي يمر في الوقت الحالي بفترة القبول والتعافي، التي بدأ يستشرف بوادرها في العام ،2011 حيث شهدت أسعار أفضل مناطق الاستثمار في قطاع الفلل السكنية من حيث الأداء نمواً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن تواصل أداءها الإيجابي نحو الارتفاع في الفترة المقبلة بنسبة تراوح بين 10 و20% .

تدفق السيولة

يتوقع أن يستمر تدفق السيولة في سوق العقارات بسرعة ووتيرة أكبر، في الوقت الذي بدأت شركات التمويل العقاري والممولون الاستثماريون بزيادة نشاطاتها الإقراضية مرة أخرى، وتعتبر هذه خطوة إيجابية للغاية وستشجع مزيداً من المشترين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص العقارية المتوافرة .

ويتراوح سعر بيع القدم المربعة في “نخلة جميرا” بين 1400 و1600 درهم، بينما تبدأ أسعار التأجير من 350 ألف درهم سنوياً وتنتهي عند مليون درهم سنوياً . بينما ارتفعت أسعار البيع في “ذا فيلا” لتتراوح بين 680 و700 درهم للقدم المربعة عند الحد الأدنى .

وحققت الفلل السكنية في مشروع “فالكن سيتي أوف وندورز” أداءً إيجابياً خلال الفترة الماضية من حيث معدلات الطلب، وتتراوح الأسعار فيه من 650 درهماً إلى 950 درهماً للقدم المربعة تعتمد على نوعية وجودة المواصفات وموقع الفيلا وإطلالتها .

ويتراوح سعر القدم المربعة في “فيكتوري هايتس” بين 850 و900 درهم . وتراوحت الأسعار في منطقة ال”إميريتس ليفينغ”، التي تتضمن كلاً من “ذا سبرينغ” و”ذا ليكس” و”ذا ميدوز” بين 850 درهماً للقدم المربعة، وفي “ذا سبرينغ” و1000 درهم للقدم في “ذا ليكس”، و1100 درهم للقدم في “ذا ميدوز” .

وتراوحت الأسعار في “المرابع العربية” بين 900 و1000 درهم للقدم المربعة .

قوى الطلب بدأت في الارتفاع

أكد الخبير العقاري مهند الوادية أن قوى الطلب بدأت في الارتفاع تماشياً مع زيادة وتيرة تعافي معظم الاقتصادات العالمية واسترداد المستثمرين من الأفراد والشركات ثقتهم بأداء القطاع والمستقبل، لافتاً إلى أن بعض الملاك الذين اغتنموا الفرص المميزة التي برزت خلال 2009 و2010 سيحققون نمواً متزايداً مع الوقت في رؤوس أموالهم . وتوقع المدير التنفيذي في “هاربور” العقارية، أن السوق العقاري في دبي سيمر حتى نهاية العام الجاري 2013 بفترة جديدة من التعافي وتجديد الثقة، حيث سيتقبل السوق المعطيات والديناميكيات الجديدة للقطاع، وسيكون هنالك تقبل عام للأسعار الجديدة للعقارات .

دبي – ملحم الزبيدي
شهدت تعاملات البيع والشراء في سوق العقارت السكنية بدبي تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري 2012 في بعض المناطق الاستثمارية ذات القيمة الحقيقية التي تتمتع بجهوزية البنية التحتية وتوافر الخدمات مثل “النخلة جميرا” و”وسط مدينة دبي” و”مرسى دبي” و”أبراج بحيرات جميرا” و”المرابع العربية” و”ذا فيلا” وغيرها . ولوحظ في الوقت ذاته انخفاض عدد الوحدات المعروضة في المشروعات التي تتمتع بشهرة عالية وطلب متزايد مثل مشروع “وسط مدينة دبي” و”النخلة جميرا” و”أبراج بحيرات جميرا” و”ذا فيلا” و”الروضة” ومشروعي “السهول” و”الينابيع”، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع في هذه المشروعات .
بقيت أسعار البيع مستقرة نسبيا مع بعض الزيادات في بعض المناطق في “النخلة جميرا” و”أبراج بحيرات جميرا” ومشروع الفيلا ومشروع سكاي كورتس رافقها ارتفاع إجمالي معدلات الاستثمار للشقق والفلل بنسبة 3-5% في المتوسط .

وحقق قطاع الفلل السكنية علامات التعافي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2012 على صعيد التعاملات العقارية بشكل عام ومنحنى الأسعار بشكل خاص التي ارتقت بمعايير تطوير البنية التحتية ومرافق الحياة الاجتماعية للسكان . ويمر سوق العقارات في دبي في الوقت الحالي بفترة القبول والتعافي، التي بدأ يستشرف بوادرها في العام ،2011 حيث شهدت أسعار أفضل مناطق الاستثمار في قطاع الفلل السكنية من حيث الأداء نموا ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن تواصل أداءها الإيجابي نحو الارتفاع بنسبة تراوح بين 10 و20% .

وشهدت أسعار البيع في قطاع المكاتب انخفاضات هامشية من 2-4% في المتوسط، نظراً لتراجع نشاط معاملات البيع في مناطق مثل “الخليج التجاري” و”مركز دبي المالي العالمي” التي سجلت انخفاضاً نسبياً ب6 و7% مع استمرار ضخ وتوافر العرض في قطاع المكاتب .

وأوضح مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربور” للوساطة العقارية، أن قوى الطلب بدأت في الارتفاع تماشياً مع زيادة وتيرة تعافي معظم الاقتصادات العالمية واسترداد المستثمرين من الأفراد والشركات ثقتهم بأداء القطاع ومستقبله .

ولفت الوادية إلى أن بعض الملاك الذين اغتنموا الفرص المميزة التي برزت خلال 2009 و2010 سيحققون نمواً في رؤوس أموالهم . ومع مرور الوقت سيصبح من الصعب العثور على العروض المغرية، حيث استقرت معدلات الأسعار وبدأ جميع العاملين والمهتمين يدركون أن الأسعار في قطاع العقارات وصلت إلى مستويات القاع .

وأوضح المدير التنفيذي في “هاربور” العقارية، أن السوق العقاري في دبي سيمر خلال العام ،2012 بفترة التعافي وتجديد الثقة، حيث سيتقبل السوق المعطيات والديناميكيات الجديدة للقطاع . وسوف يتم انتهاء عملية تصحيح الأسعار في خلال النصف الأول من 2012 وسيكون هنالك تقبل عام للأسعار والمعدلات الجديدة للعقارات .

وبين أن ما يقارب 20% من الوحدات السكنية في دبي وما لا يقل عن 30% من المساحات المكتبية غير مأهولة . والأمر المثير للقلق أن العديد من المشروعات قيد الإنشاء استعادت حيويتها وسرعة إنجازها، ما سيؤدي إلى ضخ المزيد من الوحدات الجديدة حتى نهاية 2012 .

وأشار الوادية إلى أن البنوك الإماراتية في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراض في المجال العقاري حسب تقرير هاربور الفصلي الذي سيصدر في نهاية الشهر الحالي، حيث ذكر رئيس تحرير التقرير بأن البنوك الإماراتية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل يعزز رؤوس أموالها من خلال التدابير التي اتخذتها بقيادة البنك المركزي .

وقال: “من المتوقع أيضا أن يستمر تدفق السيولة في سوق العقارات بسرعة ووتيرة أكبر . ولقد بدأت شركات التمويل العقاري والممولين الاستثماريين بزيادة نشاطاتها الإقراضية مرة أخرى . وتعتبر هذه خطوة إيجابية للغاية وستشجع مزيداً من المشترين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص العقارية التي ظهرت بسبب الأزمة” .

أداء القطاع السكني
وشهدت أسعار البيع المنتجات العقارية السكنية تحسنا ملحوظا في بعض المشروعات التي ازداد عليها الطلب بسبب تطور البنية التحتية وتوفيرها قيمة حقيقية، ومن هذه المشروعات “النخلة جميرا” و”وسط مدينة دبي” و”مرسى دبي” و”أبراج بحيرات جميرا” ومشروع “ذا فيلا” في “دبي لاند” “وسكاي كورتس”، وفي الوقت نفسه شهدت المناطق الأخرى استقرارا نسبيا على نطاق واسع في خلال الربع الاول من 2012 .

وفي ظل التحسن الملحوظ في أسعار البيع التي ترتبط بها أسعار التأجير في بعض المشروعات التي ازداد عليها الطلب بسبب الجهوزية التي تتمتع بها ومن هذه المشروعات مشروع أبراج بحيرات الجميرا ومشروع الفيلا في دبي لاند لوحظ انخفاض عدد الوحدات المعروضة في المشروعات التي تتمتع بشهرة عالية وطلب متزايد مثل مشروع “وسط مدينة دبي” و”الروضة” ومشروعي “السهول” و”الينابيع”، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع في هذه المشروعات .

وبقيت أسعار البيع مستقرة نسبيا مع بعض الزيادات في أسعار البيع في “النخلة جميرا” و”أبراج بحيرات جميرا” ومشروع الفيلا ومشروع سكاي كورتس رافقها ارتفاع إجمالي معدلات الإيجار للشقق والفلل بنسبة 5-3% في المتوسط ومن جانب آخر . وعلى الرغم من أن أسعار الإيجار في معظم المناطق شهدت زيادات هامشية، إلا أنه في كثير من الأحيان تم تدعيم هذه الزيادات بحوافز وعروض تسهيلية مثل فترات تأجير مجانية، تأجير وحدات من دون رسوم وكالة التأجير، أو توفير خطة دفعات ميسرة حتى 12 شهراً .

كما كان أداء أسعار المبيعات للفلل إيجابياً جداً، حيث ارتفع بنسبة 6% في المتوسط مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 ومن أفضل مشروعات الفلل أداء كان مشروع “الفيلا” ومشروع “السيدرا” و”المرابع العربية”، و”روعة الإمارات”، و”قرية الجميرا” .

النخلة جميرا
ارتفعت أسعار الفلل في مشروع “النخلة جميرا” بنسبة 12% خلال ،2011 وذلك بسبب محدودية الوحدات المعروضة في السوق، إضافة إلى ندرة الاراضي المتاحة للتطوير . ويراوح سعر بيع القدم المربع في النخلة جميرا بين 1400 و1600 درهم، بينما تبدأ أسعار التأجير من 350 ألف درهم سنويا وتنتهي عند مليون درهم سنويا.
ذا فيلا
ارتفعت أسعار البيع في “ذا فيلا” بنسبة وصلت إلى 15% خلال العام الماضي ،2011 وتبدأ الأسعار فيه من 650 درهماً للقدم المربعة عند الحد الأدنى .
فالكن سيتي أوف وندورز

حققت الفلل السكنية في مشروع “فالكن سيتي أوف وندورز” أداءً إيجابيا خلال الفترة الماضية من حيث معدلات الطلب، وتراوح الأسعار فيه من 650 درهماً إلى 950 درهماً للقدم المربعة تعتمد على نوعية وجودة المواصفات وموقع الفيلا وإطلالتها .

فيكتوري هايتس
تتميز فلل “فيكتوري هايتس” بالجودة العالية والمساحات الواسعة، ويراوح سعر بيع القدم المربعة فيه بين 850 و900 درهم . وشهدت الأسعار ارتفاعا جيدا خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري راوحت بين 8 و %10

إميريتس ليفينغ
واحتلت منطقة المرتبة الرابعة من حيث الأفضل أداء . وشهدت أسعار الفلل في منطقة ال”إميريتس ليفينغ”، التي تتضمن كلاً من “ذا سبرينغ” و”ذا ليكس” و”ذا ميدوز” ارتفاعا تراوح بين 10 و12% في العام ،2011 وراوحت الأسعار بين 850 درهماً للقدم المربعة في “ذا سبرينغ”، و1000 درهم لقدم في “ذا ليكس”، و1100 درهم للقدم في “ذا ميدوز” .
المرابع العربية
ارتفعت أسعار الفلل في مشروع “المرابع العربية” بنسبة 5% خلال العام ،2011 ليحتل بذلك المركز الخامس من حيث الأفضل أداء . وتراوح الأسعار فيه بين 900 و1000 درهم للقدم المربعة، أما أسعار الإيجارات فبلغت 125 ألف درهم سنويا في الحد الأدنى و350 ألف درهم في حدها الأعلى .
غرين كوميونيتي
ومن مشروعات الفلل الأخرى في دبي “غرين كوميونيتي” الذي يقع ضمن “مجمع دبي للاستثمار”، الذي تراوح الأسعار فيه حول معدل 640 درهماً للقدم المربعة، بينما تراوح أسعار الإيجارات بين 140 و250 ألف درهم سنويا .
جميرا بارك

يتوقع أن تبدأ شركة “نخيل” العقارية البدء بتسليم المراحل المتبقية من مشروع “جميرا بارك” خلال الأشهر المقبلة، ما يشكل عامل ضغط على مشروعات الفلل المجاورة مثل “إميريتس ليفينغ” . ويراوح سعر القدم المربعة هناك بين 670 و700 درهم .

تلال الإمارات

لم يشهد مشروع “تلال الإمارات” تداولات ملحوظة في الفترة الماضية، الأمر الذي رجح كفة الاستقرار والثبات على صعيد أسعار البيع، وتماثل قيمة الفلل في المنطقة من حيث الأسعار فلل “النخلة جميرا” .

البراري

يعتبر “البراري” من المشروعات الخاصة جدا في سوق عقارات دبي، وذلك نظرا لقلة عدد الوحدات وارتفاع أسعارها، لذلك لم يشهد المشروع حركة تعاملات ملحوظة خلال الأشهر الماضية .

سيدرا، واحة دبي للسيليكون

بلغ سعر بيع الفلل السكنية في مشروع “سيدرا” ضمن “واحة دبي للسيليكون” 680 درهماً للقدم المربعة .

أداء القطاع التجاري

شهدت أسعار البيع في قطاع المكاتب انخفاضات هامشية من 2-5% في المتوسط نتيجة لانخفاض نشاط معاملات البيع في مناطق مثل “الخليج التجاري” و”مركز دبي المالي العالمي” التي سجلت انخفاض في التعاملات يقدر ب 6 و7% مع استمرار ضخ وتوافر العرض في قطاع المكاتب، ما أدى ذلك إلى انخفاض معدلات إيجار المكاتب عبر مواقع مختلفة بنسبة تراوح بين 1-5% على الرغم من تحقيق مستويات صحية في ازدياد الطلب والتعاملات وبالأخص على فئة المكاتب الصغيرة أقل من 1000 قدم مربعة .

وعلى النقيض من القطاع السكني، والذي يبدو في طريقه نحو التعافي، لا يزال أمام قطاع المكاتب طريق طويل ليقطعه وزيادة المعروض سيواصل التأثير سلباً في مستوى منحنى الأسعار بشكل عام .

منذ بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية 2008 ظهر تحول واضح في الطلب من المضاربين و مستثمري المدى القصير إلى المستخدم النهلئي و المستثمرين المؤسسيين و الأفراد على المدى الطويل الذين لديهم ما يكفي من السيولة لشراء أو الاستثمار مما يسمح لهم يالاستفادة من الفرص الغنية التي صعدت خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية.
هذا ولقد دخل قطاع العقارات في دبي حقبة جديدة . حيث أن بيئة الأعمال و متطلبات القطاع اليوم يتطلب سلالة جديدة من مقدمي الخدمات العقارية المتكاملة و الخلاقة و التي توفر قيمة حقيقية و خدمة عملاء استثنائية.
إن أحد أهم الخدمات العقارية التي ازداد الطلب عليها خلال هذه الحقبة الجديدة هي خدمات إدارة العقارات و التي تركز على توفير العمليات و النظم و القوى البشرية اللازمة لادارة الممتلكات التي يملكها طرف أو كيان اخر حيث تقوم شركة ادارة العقارات بتمثيل المالك بطريقة مهنية بكل ما يتعلق بادارة العقار للحفاظ على قيمة العقار وزيادة عوائده الايجارية.
أن مفهوم إدارة العقارات لا يزال غير واضح بالنسبة للكثيرين من أصحاب العقارات الذين يخلطون بينه و بين خدمات التأجير التقليدية التي تقدمها شركات الوساطة العقارية مع العلم بأن خدمات التأجير تعد جزءا واحدا من سلسلة الخدمات المهنية التي تقدمها شركات ادارة العقارات .
لا بد من العمل على زيادة الوعي لدى مختلف الأطراف المعنية بالعمل العقاري بمفهوم ودور إدارة العقارات تاكامل و الصحيح من خلال الجهات الحكومية المختصة مثل كلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي و الأملاك, و شركات إدارة العقارات المحترفة بالأضافة إلى تفعيل دور الإعلام في نفس السياق .
يتطلب قطاع إدارة العقارات المزيد من الضبط و التنظيم من خلال منح تراخيص معتمدة للعاملين فيه شأنه شأن قطاع الوساطة العقارية , و هذا ما يمكن أن تقوم به دائرة الأراضي و الأملاك بالتعاون و التنسيق مع دائرة التنمية الإقتصادية . و من المقترحات الأخرى الواردة للدراسة و النقاش تأسيس جمعية تحمل إسم “الإمارات لإدارة العقارات”.
و توفر شركات ادارة العقارات تاخدمات التالية:
– تمثيل الملاك خلال فترة استلام العقار من المطور أو البائع .
-التخطيط المالي ووضع الاستراتيجيات الاستثمارية مع التركيز على تحديد القيم الأمثل و شروط الدفع و العوائد الصافية على المدى القصير و المدى الطويل .
-وضع استراتيجيات التسويق المتماملة للعقار.
-ادارة العملاء المحتملين و توفير البيئة المناسبة لتجميل و تقديم العقارات في أفضل صورة ممكنة .
-التحقق من بيانات و أهلية المستأجرين المحتملين لضمان اختيار أفضل المستأجرين .
-صياغة عقود الإيجار طبقا للقوانين و اللوائح المطلوبة من الجهات المختصة للتأكد من حماية حقوق الأطراف المتعاقدة .
-تسجيل عقود الايجار مع الجهات ذات الإختصاص .
-الاشراف على عملية تسليم العقار للمستأجرين بطريقة مهنية مع جميع الأوراق و النماذج المطلوبة .
-تحصيل الايجارات و التعامل مع النفقات و دفعها .
-إدارة العلاقة بالعملاء و التفاعل مع المستأجرين لحل المشاكل المتعلفة بالعقار أو تحصيل الدفعات التأخرة و التأكيد من التزام المستأجرين بشروط و بنود التعاقد.
-الاشراف على عملية إخلاء العقار بطريقة مهنية مع جميع الأوراق و النماذج المطلوبة.
-إدخال تحسينات ذات مغزى من شأنها أن تساعد من زيادة عوائد العقار و قيمته.
-تخطيط و إدارة الصيانة ة الاطراف الأخرى من موفري الخدمات و الموردين .
-إعداد التقارير و سرد تفاصيل الإيجار و يوميات الأحداث الحرجة.
-تمثيل الملاك في مجالس جمعيات الملاك.
نحن في “هاربور” العقارية , ندرك أن كل عميل قد اختار الاستثمار في العقارات بسبب دافع فريد و مجموعة من التوقعات . فلبعضهم العقار هو منزل للعائلة و لبعضهم هو وسيلة لتوليد الثورة , و لكن جميع عملائنا لديهم نفس الهدف و هو حفظ و ادارة عقاراتهم لتعزيز قيمتها و عوائدها . و لذلك من المهم جدا اختيار شركة ادارة عقارات متكاملة لتوفر لهم خدمات ادارة خلافة و مناسبة لمتطلبات كل عميل.
ولدى “هاربور”, أحد أبرز شركات الخدمات العفارية الرائدة, و التي تدير في الوقت الراهن نحو 4000 عقار بطريقة مميزة و مبتكرة و بنتائج فاقت توقعات جميع عملائنا مرشحة للإرتفاع إلى أكثر من 6000 عقار بحلول نهاية العام الجاري , فريق متخصص و على مستوى عال من الكفاءة المهنية من الخبراء و الاستشاريين و مديري العقارات المشهود لهم بخبرتهم في السوق العقارية المحلية و العالمية . فالشركة تلتزم بتقديم خدمات عالية المستوى للعملاء و حلول عقارية مبتكرة و فعالة”.