التضارب في النتائج يؤثر سلباً في السوق غيا

Article from Al Khaleej

Article from Al Khaleej

التضارب في النتائج يؤثر سلباً في السوق
غياب قاعدة بيانات يتيح التشكيك بمصداقية التقارير العقارية

شككت مصادر عاملة في القطاع العقاري في دبي في مصداقية غالبية التقارير العقارية التي تصدر عن جهات ومؤسسات خاصة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، معتمدة بذلك على حالة التضارب بين نتائجها التي تؤثر سلباً في العاملين في السوق وتدفع بعدم الاستقرار والتشويش .

وقالت المصادر: “إن تلك الجهات لم تأخذ في الحسبان تحليل أداء السوق في الإمارة على فترة زمنية أطول، وإن مقارنة دبي مع مدن عالمية أخرى ليست في محلها نظراً لاختلاف ظروف ومعطيات كل منها” . وأكدت ضرورة إطلاق مبادرة حكومية لتعيين جهة أو هيئة تعمل على توفير قواعد معلومات دقيقة وواقعية عن السوق العقاري بمختلف مكوناته ويكون لديها التفويض المناسب للحصول على جميع البيانات المطلوبة من جميع الأطراف العاملة في القطاع، سواء الحكومية منها أو الخاصة، وذلك بهدف توفير قراءة واقعية لآفاق اتجاهات السوق ومعادلة العرض والطلب، مما يعزز الشفافية التي يطلبها الجميع بدءاً من المستهلك النهائي وصولاً إلى الشركات المطورة، مشيرة إلى أن حالة السوق سواء كانت راكدة أم منتعشة لا تزال غير واضحة بالشكل الكافي ولا يستطيع أحد قياس ذلك بشكل علمي ودقيق في الوقت الراهن مما يؤثر في آلية اتخاذ القرار لدى المستثمرين .

وحملت المصادر دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” بدبي، مسؤولية العمل والتحرك جدياً لوقف عشوائية إصدار التقارير العقارية وتنظيمها من خلال توفير قاعدة بيانات موسعة وشاملة تكون بمثابة المرجعية الأساسية لجميع الأطراف العاملة والمعنية بالعمل العقاري، إضافة إلى توسيع دائرة التنسيق مع الجهات المصدرة لهذه التقارير .

محمد نمر: التقارير العقارية تعكس مصالح أصحابها

أكد محمد نمر، الرئيس التنفيذي في شركة “ماج” العقارية، أن معظم التقارير العقارية التي تصدر من قبل جهات سواء كانت محلية أم خارجية دخلت دائرة الشك وإنعدام المصداقية، نظرا لكونها باتت تجسيداً لأهداف ومصالح لدى بعض الجهات من خلال التأثير سلباً في السوق العقاري والعاملين فيه وتوجيههم لاتخاذ قرارات مغالطة لواقع السوق بدبي لتصب في النهاية لصالحهم . وأشار نمر إلى أن وجود مثل هذه الجهات وانتشار التقارير العقارية المختلفة والمتباينة سببه غياب الشفافية والإفصاح من قبل الجهات الحكومية المعنية بتنظيم وضبط السوق العقاري والمتمثلة بدائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، المسؤولتين عن إصدار تقرير عقاري رسمي بشكل دوري يوضح واقع السوق من جهة ويكذب التقارير الأخرى من جهة أخرى . كما من الضروري وجود قاعدة بيانات وإحصاءات لدى هذه الجهات يمكن الدخول إليها للاطلاع على المعلومات المتوفرة فيها واستفادة منها في إعداد التقارير من قبل شركات الأبحاث والدراسات، أو اعتمادها كقاعدة للمطورين والمستثمرين لتمثيلها في توجهاتهم الاستثمارية .

وأشار إلى أهمية اعتماد التقارير سواء كانت عقارية أم غيرها على الحيادية والموضوعية وتأخذ في الاعتبار الوقائع الحقيقية التي تدعم كافة الجهات العاملة في العمل العقاري واتخاذ الجهات التي تصدر عنها مثل هذه التقارير كمرجعية في مختلف الأمور المتعلقة بهذا القطاع .

مهند الوادية: أهداف تجارية وتسويقية وراء التقارير

قال مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربر” للوساطة العقارية: “لقد شهدنا منذ بداية الأزمة سيلا كبيرا من المقالات والآراء والتقارير التي تصور سوء الحالة الاقتصادية، والتي بدورها أدت إلى خلق جو مملوء بالتوتر والارتباك” .

وأضاف الوادية أن هذه التقارير تتفاوت في تحليلها واستنتاجاتها، فمنها ما تدعي أن القطاع قد وصل إلى القاع ومنها الآخر يفيد أنه لن يتوقع أي تحسن حقيقي لمدة قد تتجاوز الاثنى عشر شهرا . والتباين في الآراء شاسع جدا ووصل إلى مرحلة أن المحللين ينتقدون بعضهم ويختلفون في ما بينهم علنا عندما يتعلق الأمر بالوضع الراهن للقطاع وتوجهاته المستقبلية .

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في الحقيقة أن معظم التقارير التي يتم نشرها لا تتبع منهجا قائما على الأبحاث والحقائق، وعوضا عن ذلك تعتمد على نظريات شخصية أو تفسير ذاتي للأحداث والمتغيرات الحالية في السوق، وبالتالي تتواجد حاجة ملحة لبذل جهد موحد بين جميع مصادر المعلومات لضمان أن جميع التحليلات والتوصيات التي يتم نشرها تبنى على أسس موثوقة وحقائق . وأفضل هذه المصادر هي الحكومات وشركات البحث ذات الخبرة والمصداقية

وقال المدير الإداري في “هاربر” للوساطة العقارية: “إن مشكلة وجهات نظر العديد من المحللين هي ضيق النطاق عند تحليل العوامل المحتملة التي ستعمل على بدء الانتعاش والحفاظ على استمراريته . فالعديد من المحللين ينظرون إلى قطاع العقار فحسب من دون الأخذ في الاعتبار الأداء الاقتصادي العالمي والإقليمي والمحلي وتأثيره في قطاع العقارات في دبي” .

وعند سؤاله عن احتمال وجود أهداف مبطنة خلف هذه التقارير والتي تخدم مصالح جهات معينة، قال الوادية: “نعم، البعض من التقارير التي يتم نشرها لها أهداف تجارية وتسويقية” .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s