أآد السيد مهند الوادية المدير الإداري لشرآة هاربور للوساطة العقارية بأن البنوك
الإماراتية في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراضفي
المجال العقاري حسب تقرير هاربور الفصلي الذي سيصدر في نهاية الشهر الحالي،
حيث ذآر السيد مهند رئيس تحرير التقرير بأن البنوك الإماراتية تعاملت مع الأزمة
الإقتصادية العالمية بشكل يعزز رؤوس أموالها من خلال التدابير التي اتخذتها بقيادة
البنك المرآزي، فوصلت قيمة رؤوس أموال البنوك إلى 200 مليار درهما خلال شهر
مايو الماضي.
وقال السيد الوادية “إن أهم هذه التدابير التي طبقتها البنوك هي تقديم أسعار فائدة أعلى
للمدخرين واتخاذ نهج متحفظ على عمليات الإقراض، حيث أن هذه الإجراءات وبلا شك
ستساهم بشكل آبير في تأمين القطاع المصرفي بالإمارات من المخاطر المحتملة وبالتالي يساعد دولة الإمارات على
الإنتعاش من الأزمة الإقتصادية”
ويتطرق تقرير هاربور الفصلي إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض حاد في السيولة في الأسواق إضافة إلى طرحه
لدلائل تفيد بعودتها للتدفق بشكل بطيء، آما يؤآد التقرير على أهمية اتباع قانون معلومات الإئتمان ويسلط الضوء
على حقيقة أن البنوك الإماراتية حاليا مازالت متشددة في اعتمادها لمعاييرإدارة المخاطر لديها .
وذآر مهند الوادية في تقرير هاربور الفصلي بأنه على الرغم من ظهور علامات بدء تدفق السيولة إلى أسواق
العقارات الإماراتية والعالمية إلا أن عدداً آبيراً من المستثمرين العقاريين الحاليين والمستقبليين يشعرون بالإحباط
نتيجة لبطء هذا التدفق. فليس فقط انخفض سعر الفائدة المشترك بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة
“إيبور”مقارنة بأسعار الذروة التي بلغت 4.78 % في تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008 مقابل 2.46 % فقط
في الربع الثاني من العام الحالي 2009 ، ولكن العديد من البنوك مازالت تحافظ نوعا ما على مستويات القروض
المنخفضة نسبيا مقابل الإيداعات المصرفية.
ويتابع التقرير، بالرغم من وجود قابلية ضئيلة للمخاطرة فإن السيولة ستتدفق في القريب العاجل بالأسواق وأنه يمكن
لوآالة ائتمان منظمة الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات القروض ومساعدة الدولة على الإنتعاش.
” ينظر إلى تطبيق قانون معلومات الإئتمان على أنه خطوة إيجابية نحو الشفافية والحد من المخاطر التي تواجهها
البنوك وسيخلق هذا القانون إطاراً من الحقوق والإلتزامات لمقدمي البيانات ومستخدمي المعلومات والأفراد على حد
سواء”. اضاف السيد مهند الوادية
وأوضح بأن هذا القانون له آثار إيجابية بارزة تترتب عليه وخاصة من خلال مبدأ الشفافية الذي سيتيح الفرصة
للمصارف بأن تكون سريعة في اتخاذ قراراتها والتخفيف من حدة المخاطر المالية والتقليل من النظام البيروقراطي
آما أنه يعد خطوة إيجابية نحو نضج واستقرار وآفاءة القطاع المالي، مما سيؤدي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع
العقارات في الدولة .
سيكون تقرير هاربور الفصلي متاحاً على شبكة الإنترنت اعتباراً من نهاية شهر تموز/يوليو الحالي ويمكن تحميله
www.harbordubai.com/harborreport : من خلال موقع شرآة هاربور للوساطة العقارية