UAE Banks in Position to start lending soon Reveals Harbor Report

أآد السيد مهند الوادية المدير الإداري لشرآة هاربور للوساطة العقارية بأن البنوك
الإماراتية في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراضفي
المجال العقاري حسب تقرير هاربور الفصلي الذي سيصدر في نهاية الشهر الحالي،
حيث ذآر السيد مهند رئيس تحرير التقرير بأن البنوك الإماراتية تعاملت مع الأزمة
الإقتصادية العالمية بشكل يعزز رؤوس أموالها من خلال التدابير التي اتخذتها بقيادة
البنك المرآزي، فوصلت قيمة رؤوس أموال البنوك إلى 200 مليار درهما خلال شهر
مايو الماضي.

وقال السيد الوادية “إن أهم هذه التدابير التي طبقتها البنوك هي تقديم أسعار فائدة أعلى
للمدخرين واتخاذ نهج متحفظ على عمليات الإقراض، حيث أن هذه الإجراءات وبلا شك
ستساهم بشكل آبير في تأمين القطاع المصرفي بالإمارات من المخاطر المحتملة وبالتالي يساعد دولة الإمارات على
الإنتعاش من الأزمة الإقتصادية”

ويتطرق تقرير هاربور الفصلي إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض حاد في السيولة في الأسواق إضافة إلى طرحه
لدلائل تفيد بعودتها للتدفق بشكل بطيء، آما يؤآد التقرير على أهمية اتباع قانون معلومات الإئتمان ويسلط الضوء
على حقيقة أن البنوك الإماراتية حاليا مازالت متشددة في اعتمادها لمعاييرإدارة المخاطر لديها .

وذآر مهند الوادية في تقرير هاربور الفصلي بأنه على الرغم من ظهور علامات بدء تدفق السيولة إلى أسواق
العقارات الإماراتية والعالمية إلا أن عدداً آبيراً من المستثمرين العقاريين الحاليين والمستقبليين يشعرون بالإحباط
نتيجة لبطء هذا التدفق. فليس فقط انخفض سعر الفائدة المشترك بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة
“إيبور”مقارنة بأسعار الذروة التي بلغت 4.78 % في تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008 مقابل 2.46 % فقط
في الربع الثاني من العام الحالي 2009 ، ولكن العديد من البنوك مازالت تحافظ نوعا ما على مستويات القروض
المنخفضة نسبيا مقابل الإيداعات المصرفية.

ويتابع التقرير، بالرغم من وجود قابلية ضئيلة للمخاطرة فإن السيولة ستتدفق في القريب العاجل بالأسواق وأنه يمكن
لوآالة ائتمان منظمة الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات القروض ومساعدة الدولة على الإنتعاش.
” ينظر إلى تطبيق قانون معلومات الإئتمان على أنه خطوة إيجابية نحو الشفافية والحد من المخاطر التي تواجهها
البنوك وسيخلق هذا القانون إطاراً من الحقوق والإلتزامات لمقدمي البيانات ومستخدمي المعلومات والأفراد على حد
سواء”. اضاف السيد مهند الوادية

وأوضح بأن هذا القانون له آثار إيجابية بارزة تترتب عليه وخاصة من خلال مبدأ الشفافية الذي سيتيح الفرصة
للمصارف بأن تكون سريعة في اتخاذ قراراتها والتخفيف من حدة المخاطر المالية والتقليل من النظام البيروقراطي
آما أنه يعد خطوة إيجابية نحو نضج واستقرار وآفاءة القطاع المالي، مما سيؤدي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع
العقارات في الدولة .

سيكون تقرير هاربور الفصلي متاحاً على شبكة الإنترنت اعتباراً من نهاية شهر تموز/يوليو الحالي ويمكن تحميله
www.harbordubai.com/harborreport : من خلال موقع شرآة هاربور للوساطة العقارية

Real Estate market to start recovery in early 2010

أآد تقرير هاربور الفصلي الذي تصدره شرآة هاربور للوساطة العقارية والتي
تعتبر إحدى أبرز شرآات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي على أن بداية العام
2010 سوف تشهد انتعاشاً وتحسناً ملحوظاً في سوق العقارات بدولة الإمارات
العربية المتحدة بعد موجة الإنحدار التي شهدها السوق في الفترة الحالية والتي
سوف تمتد لعدة أشهر أخرى.

وقال السيد مهند الوادية المدير الإداري لشرآة هابور للوساطة العقارية ورئيس
تحرير تقرير هاربور : ” أعتقد أن سوق العقارات في الإمارات ما يزال غير
مستقر إلى الآن ، وبالتالي فإنه يصعب التنبؤ بمدى التحسن الذي سيحدث خلال
الأشهر القادمة، ولكن آل المؤشرات والأحداث تفيد بأن سوق العقارات الإماراتي
سيشهد انتعاشاً خلال العام القادم 2010 على جميع المستويات المحلية والعالمية”.

وأآد التقرير على أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التغيرات الإيجابية التي حصلت من خلال اتباع الجهات
الحكومية بدولة الإمارات لسياسات نقدية ومالية جديدة وإعادة هيكلة الشرآات وتحسين ميزانياتها وحدوث عمليات
الدمج والاستحواذ بين الشرآات الكبرى وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحسينات قوية ومستدامة في قطاع
العقارات خلال الأشهر القادمة.

وأشار الواديه إلى أن تقرير هابور الفصلي الأول لهذا العام آان قد صدر في شهر ابريل، وهو الوقت الذي آانت
تسيطر عليه حالة من التشاؤم على القطاع العقاري. ولكن اليوم ومن خلال هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
الإماراتية للحد من تدهور السوق وحالة الرآود التي سيطرت عليه، فإننا نجد أن وضع السوق أصبح أفضل بكثير
من قبل مما يعني خروجه وبشكل تدريجي من حالته السيئة التي آان يتوقعها البعض، وهذا بحد ذاته يعتبر خبراً
جيداً.

وأوضح أن الكثير من خبراء الإقتصاد في اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بدأو يتحدثون عن
نمو “البراعم الخضراء” أو ما يعرف بالمؤشرات المبكرة على أن العودة إلى النمو الإقتصادي أصبحت الآن تلوح
. بالأفق والتي من المتوقع لها أن تكون أمراً واقعاً مع بداية العام القادم 2010

وأضاف بأن الكثير من آراء الخبراء آانت تتوقع تحسن الحالة الإقتصادية العالمية خلال الربع الثالث من العام
الحالي 2009 ، مما آان له أثر إيجابي انعكس على أداء أسواق المال العالمية بشكل أدى إلى ارتفاع ثقة المستهلكين
بهذه الأسواق العالمية خلال الشهور الستة الأخيرة

وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية إلا أنه يمكننا القول بأن الأسوأ أصبح وراءنا، ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه دائماً إلى متى ستستمر هذه الأزمة وماهي البوادر الحقيقية لانتهائها حتى نصل إلى مرحلة
الإنتعاش.

ومن الجدير بالذآر فإن تقرير هاربور الفصلي الأول آان قد صدر بشهر نيسان/أبريل من العام الحالي 2009
في حين أن التقرير الثاني سوف يصدر في نهاية شهر تموز/يوليو وسوف يتضمن تحليلاً متعمقاً إضافة إلى الكثير
من وجهات النظر وأهم الإتجاهات في مجال العقارات بالإمارات، حيث أن تقرير هاربور يلقى ردود فعل إيجابية
من قبل المتخصصين في هذا القطاع على مستوى المنطقة.