Mohanad Alwadiya

Dubai Realty Challenged by Oversupply, Lack of Credit: Harbor Report

DUBAI – Looming oversupply and a lack of availability of mortgage are among the top challenges to a possible recovery in Dubai’s recession-hit real estate sector, said property broker Harbor Real Estate in its latest edition of the 
Harbor Report.

“An estimated 60,000 residential units and 30million square feet of office space are coming on stream by the end of 2011,” the report said. It said research conducted by Harbor indicates that, in the next two years, some 10,200 units will be released in Dubai Marina and Jumeirah Lakes Towers alone.

“With relatively high vacancy rates in both property sectors currently, the property scene is facing some significant oversupply challenges. Any student of economics 101 knows that, in time, equilibrium between supply and demand is eventually reached. The third variable to this overly simplistic equation is price.”
The report said that the recent quarter-on-quarter five per cent spike in prices for Dubai’s residential properties meant that; “for certain investors seeking certain property types, the price is just about right.” Harbor said the price trends in the first quarter “will bear testimony as to whether this is the beginning of a sustainable recovery or a minor blip in the stabilisation process.”

The report said demand for property throughout 2009 was also hindered by a lack of credit availability, tightening of lending policies and the inability of potential consumers to comply with such policies. “In 2010, the increase in flow of credit into the market place will be gradual at best.”

In addition to not having sufficient funds on hand for lending, mortgage providers and investment financiers are still not in a position to fully and confidently assess the level of risk they can prudently assume, mainly due to uncertainty which surrounds the risk inherent in their current loan portfolios, it said.

The report also said that the last 12 months were quite challenging for anyone wanting to obtain a mortgage in Dubai. In response to the global financial turmoil, banks had tightened their credit policies, reduced lending ratios and increased interest rates. “It appears that the worst may now be behind us and lenders are once again opening up their credit policies. While obtaining a mortgage is still not simple, and may not be for a while, lenders are now more willing to consider applications.” Interest rates are also on the way down. The average rate is now approximately 7.5 per cent, down from about 8.5 per cent a few months ago, it said.

Share

تقرير هاربور الأخير يناقش أهم العوامل الت

تقرير هاربور الأخير يناقش أهم العوامل التي ستساهم في عملية الإنتعاش

سوق العقاري دبي أكثر نضوجا واستقرارا في 2010

دبي، 10 يناير 2010، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي، عن نشر النسخة الثالثة من “تقرير هاربور”، والذي يكشف عن “الواقع الجديد” والوضع العام للسوق العقاري في دبي في العام 2010.

ويحلل “تقرير هاربور”، عن طريق ما يصفه “بالواقع الجديد”، مختلف العوامل المهمة المتعلقة بانتعاش اقتصاد دبي بما في ذلك إعادة احياء علامة دبي التجارية وكيفية تسويقها للعالم كمركز لعقد الصفقات أو للعيش أو للزيارة. بالإضافة إلى ذلك، يناقش قطاع السياحة و تأثيره على قطاع العقارات، والذي يعتبر موضوع مهم وحساس، وذلك لأن توفير تجربة فريدة للمسافرين والسياح يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق الانتعاش.

“إن نسيان عام 2009 لن يكون بالأمر السهل ولكن يجب وضعه في سياقه الصحيح، فالتباطؤ الاقتصادي في 2009 علم العديد من الحكومات والمؤسسات التجارية والأفراد العديد من الدروس القيمة على المستوى الاقليمي و العالمي. و يجب على هذه الدروس أن تزيدنا معرفة وخبرة وحكمة وأن تبقى بالأذهان خلال تطلعنا قدما نحو العقد المقبل” قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، ورئيس تحرير تقرير هاربورالفصلي. “لكن 2020 لا تزال على بعد 10 أعوام وعلينا جميعا أن نركز الآن على المستقبل القريب وما نسميه في هاربور “الواقع الجديد”.”

ويتابع التقرير النقاش في مسألة النمو السكاني، فإن نموه بمعدلات سريعة هو المفتاح الأساسي للإزدهار الاقتصادي، والذي يحدده النمو في قطاعات التجارة والأعمال والسياحة. فيعد نمو الكثافة السكانية العامل الرئيسي لتوليد الطلب اللازم لبدء نهوض قطاع العقارات مرة أخرى، بعد مرحلة الإنخفاض التي شهدتها الكثافة السكانية في 2009 بنسبة ترواحت بين 5 و8 ٪.

ويؤكد “تقرير هاربور” الفصلي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سينمو إلى حوالي 3 %، بينما سيستمر تحريك الإقتصاد عن طريق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الممولة بأسعار النفط والتي يتوقع أن تستقر بمستويات مناسبة بين 75 و 85 دولار سنويا

وتابع الوادية: “سوق العقارات في دبي سيشهد المزيد من الضغوطات كلما انجز مشروع جديد. لذلك على اقتصاد دبي أن يتخذ أنشطة أخرى مدرة للدخل، غير مجال العقارات، استجابة للنموذج الإقتصادي الذي أعيد هيكلته تماشيا مع تتابعات الأزمة الإقتصادية.”.

هذا ويغطي التقرير عوامل أخرى مثل السباق العالمي لجذب رؤوس الاموال العالمية، وموضوع العرض الفائض، وتأثير عمليات الاندماج، ودمج المشتريات العقارية، ودور مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، بالإضافة إلى أهمية خلق علاقات جديدة بسبب التحول الجذري في السيطرة على السوق.
بالاضافة إلى ذلك، أعلن “تقرير هاربور” عن الشراكة الجديدة بين هاربور للوساطة العقارية ومكتب ” برستيج ” للمحاماة والإستشارات القانونية، كما يبحث ايضا في قانون الملكية العقارية المشتركة “ستراتا” ومسألة رسوم الخدمات وكما يوفر النصائح للمهنيين في قطاع العقارات لتخطي تحديات الواقع الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من تقرير هاربور متوافرة على موقع “هاربور” الإلكتروني. وللمزيد من المعلومات عن خدمات هاربور العقارية المتكاملة و تحديدا الخدمات التسويقية والقانونية الجديدة، يرجى زيارة www.harbordubai.com

Share

New real estate report published

Dubai, January 10, 2010 – Harbor Real Estate, an integrated Real Estate Service Provider in Dubai, has announced the release of the latest edition of The Harbor Report which will dive into the” New Reality” and 2010 gist of the Real Estate industry in Dubai.

The “New Reality” examines various critical factors related to the Dubai economic recovery including the rejuvenation of the “Brand Dubai” and how Dubai is positioned, packaged and marketed to the world at large as a place to do business, inhabit or visit. Tourism is considered vital as investing in projects and programs that provide an experience of superior vale to international travellers will be one essential element for the recovery.

“Putting 2009 behind us will not be easy yet its imperative to put the year into context. The 2009 recession has taught governments, business institutions and individuals around the world valuable lessons. These lessons should provide a new depth of knowledge, experience and wisdom as we all look forward to the next decade” said Mohanad Alwadiya, Managing Director of Harbor Real Estate and Editor in Chief of the Harbor Report. “yet 2020 is still 10 years away and what we need to focus on now is the immediate future and what we call at Harbor ”The New Reality”.” Added Alwadiya.

Rapid population growth in Dubai will be the key to economic prosperity and will be determined by the success of growth strategies set by the government in the commercial, trade, tourism sectors. With a population that has declined significantly, anywhere between 5% and 8%, population growth will be the primary factor to stimulate the economy and rebooting the real estate industry again.

UAE GDP is also envisaged in the report to grow around 3% as infrastructural spending will continue to drive the economy funded by an oil price which will annualize at a price between $75 and $85 pbl.

“The Real Estate industry in Dubai will continue to be stressed as more projects are completed. The Dubai economy will be reliant upon other forms of revenue generating activities as the economic model of the emirate is re-configured in response to the new realities. ” Commented Alwadiya.

The report covers other elements considered vital such as the race for global capital, the issue of oversupply, the impact of mergers, rationalisations, consolidations, the role of RERA, creation of new relationships and the massive shift in market power.

In addition, the report announces the new partnership between Harbor Real Estate and Prestige and discusses Strata Law and the ongoing issue of service charges.

The 3rd edition of the Harbor Report can be downloaded on the Harbor Real Estate website. For more information about Harbor’s new communications and legal services please visit www.harbordubai.com

Share

تقرير هاربور الأخير يناقش أهم العوامل الت

تقرير هاربور الأخير يناقش أهم العوامل التي ستساهم في عملية الإنتعاش

سوق العقاري دبي أكثر نضوجا واستقرارا في 2010

دبي، 10 يناير 2010، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي، عن نشر النسخة الثالثة من “تقرير هاربور”، والذي يكشف عن “الواقع الجديد” والوZضع العام للسوق العقاري في دبي في العام 2010.

ويحلل “تقرير هاربور”، عن طريق ما يصفه “بالواقع الجديد”، مختلف العوامل المهمة المتعلقة بانتعاش اقتصاد دبي بما في ذلك إعادة احياء علامة دبي التجارية وكيفية تسويقها للعالم كمركز لعقد الصفقات أو للعيش أو للزيارة. بالإضافة إلى ذلك، يناقش قطاع السياحة و تأثيره على قطاع العقارات، والذي يعتبر موضوع مهم وحساس، وذلك لأن توفير تجربة فريدة للمسافرين والسياح يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق الانتعاش.

“إن نسيان عام 2009 لن يكون بالأمر السهل ولكن يجب وضعه في سياقه الصحيح، فالتباطؤ الاقتصادي في 2009 علم العديد من الحكومات والمؤسسات التجارية والأفراد العديد من الدروس القيمة على المستوى الاقليمي و العالمي. و يجب على هذه الدروس أن تزيدنا معرفة وخبرة وحكمة وأن تبقى بالأذهان خلال تطلعنا قدما نحو العقد المقبل” قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، ورئيس تحرير تقرير هاربورالفصلي. “لكن 2020 لا تزال على بعد 10 أعوام وعلينا جميعا أن نركز الآن على المستقبل القريب وما نسميه في هاربور “الواقع الجديد”.”

ويتابع التقرير النقاش في مسألة النمو السكاني، فإن نموه بمعدلات سريعة هو المفتاح الأساسي للإزدهار الاقتصادي، والذي يحدده النمو في قطاعات التجارة والأعمال والسياحة. فيعد نمو الكثافة السكانية العامل الرئيسي لتوليد الطلب اللازم لبدء نهوض قطاع العقارات مرة أخرى، بعد مرحلة الإنخفاض التي شهدتها الكثافة السكانية في 2009 بنسبة ترواحت بين 5 و8 ٪.

ويؤكد “تقرير هاربور” الفصلي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سينمو إلى حوالي 3 %، بينما سيستمر تحريك الإقتصاد عن طريق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الممولة بأسعار النفط والتي يتوقع أن تستقر بمستويات مناسبة بين 75 و 85 دولار سنويا

وتابع الوادية: “سوق العقارات في دبي سيشهد المزيد من الضغوطات كلما انجز مشروع جديد. لذلك على اقتصاد دبي أن يتخذ أنشطة أخرى مدرة للدخل، غير مجال العقارات، استجابة للنموذج الإقتصادي الذي أعيد هيكلته تماشيا مع تتابعات الأزمة الإقتصادية.”.

هذا ويغطي التقرير عوامل أخرى مثل السباق العالمي لجذب رؤوس الاموال العالمية، وموضوع العرض الفائض، وتأثير عمليات الاندماج، ودمج المشتريات العقارية، ودور مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، بالإضافة إلى أهمية خلق علاقات جديدة بسبب التحول الجذري في السيطرة على السوق.
بالاضافة إلى ذلك، أعلن “تقرير هاربور” عن الشراكة الجديدة بين هاربور للوساطة العقارية ومكتب ” برستيج ” للمحاماة والإستشارات القانونية، كما يبحث ايضا في قانون الملكية العقارية المشتركة “ستراتا” ومسألة رسوم الخدمات وكما يوفر النصائح للمهنيين في قطاع العقارات لتخطي تحديات الواقع الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من تقرير هاربور متوافرة على موقع “هاربور” الإلكتروني. وللمزيد من المعلومات عن خدمات هاربور العقارية المتكاملة و تحديدا الخدمات التسويقية والقانونية الجديدة، يرجى زيارة www.harbordubai.com

Share

خدمات الصيانة بين الحفاظ على جودة المباني

على الرغم من تراجع معدلات التضخم في سوق البناء والتطوير وتكلفة أعمال المقاولات ومواد البناء بنسب كبيرة، إلا أن أسعار إدارة المرافق وخدمات الصيانة لا تزال تراوح مكانها عند نفس معدلاتها السابقة، لتستنزف بذلك جزءا كبيرا تتراوح نسبته بين 25 و 30% من الهامش الربحي الذي يجنيه ملاك العقارات والمشترين من هذا الوسط الاستثماري خاصة في ظل تراجع أسعارالإيجارات بشكل ملحوظ . ويشكل عدم اكتمال التشريع القانوني المنظم ل “جمعيات الملاك” (strata) في السوق المحلي في دبي عائقا كبيرا في وجه تطور العمل في قطاعات إدارة المرافق وصيانتها من جهة واختلاط المعايير التي تحدد آليات التسعير وحساب التكلفة بين المشاريع التي وصلت إلى مستويات مبالغ بها، حيث ينبع أساس المشكلة من عدم توافر عناصر القانون جميعها .

على الرغم من تأثير رسوم الخدمات السنوية على القيمة المضافة على رأس المال وعوائد الإيجار السنوية، فمن المدهش ان بعض أصحاب المصالح الأساسيين في سوق العقارات يتجنبون التعامل مع هذا الموضوع الحرج وحل الغموض والإحباط المحيط به . على سبيل المثال، فإن معظم شركات مطوري المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء لن توفر تفاصيل كافية عن رسوم الخدمات المتوقعة للقدم المربع الواحد حتى اكتمال المشروع . ومن ناحية أخرى، فإن معظم المشترين والبائعين، وحتى السماسرة، لن يطرحوا هذا الموضوع إلا لحين المراحل النهائية من عملية التفاوض .

وفي الوقت الذي يخضع المستثمرون والملاك للضغط الذي ولده التباطؤ الاقتصادي، ازداد اهتمامهم بتأثير رسوم الخدمات السنوية على ممتلكاتهم وثرواتهم الشخصية .

وتشهد أسعار إدارة المرافق وصيانة المباني تباينا بين الجهات العاملة في القطاع العقاري سواء أكان مطورا ثانويا أو رئيسيا أو شركات متخصصة بهذا العمل من جهة، واختلاف المناطق من جهة أخرى، الأمر الذي يضاعف من حجم المسؤولية التي تقع على كاهل دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” ، للإسراع في وضع النقاط على الحروف في هذا الشأن ومعالجة النقص الذي يضعف آلية تطبيق قانون “جمعيات الملاك” ورفده بلوائح تنظيمية وتنفيذية بالإضافة إلى لائحة سعرية موحدة وعادلة مدعمة بالمحددات التي تبنى عليها الواجبات والحقوق التي لا تستثني أي جهة .

ووفقا لدراسة حديثة أجراها فريق البحوث الخاص لدى شركة “هاربور” للوساطة العقارية، تبين أن معدل رسوم الخدمات السنوية بلغ حوالي 16 درهما للقدم المربع الواحد، وفي حين أن هذا الرقم لا يبدو باهظا، يجب النظر الى القيمة الكلية التي تستحق سنويا . فعلى سبيل المثال، فإن مالك شقة مؤلفة من غرفتي نوم مساحتها تقدر بحوالي 1800 قدماً مربعاً سوف يستحق عليه 28،800 درهم سنويا، مع الوضع في الاعتبار أنه لن تطبق أي زيادة نسبية سنوية على رسوم الخدمات .

لكن المعدلات لا تعكس الواقع فمن العقارات التي شملتها الدراسة، وصلت أعلى رسوم خدمات للقدم المربع الواحد إلى 22 درهماً في المشاريع الراقية في جميع أنحاء دبي بما في ذلك وسط مدينة برج دبي . إذاً، سيصل مبلغ رسوم الخدمات إلى 39،600 درهم سنويا لمالك الشقة التي تصل مساحتها إلى 1800 قدم مربع . في حين أن أدنى رسوم تم رصدها في منطقة “ذاغرينز” الروضة والتي بلغ متوسطها 11 درهماً للقدم المربع الواحد . ومن الجدير بالذكر أنه أعلن في الربع الثاني من عام 2009 عن تثبيت رسوم الخدمات في “جميرا بيتش ريزيدنس” على 32 .15 درهماً، والتي هي أقل من السعر الذي اقترحه المطور 75 .21 درهماً سابقا – ولكن حتى مع تثبيث السعر الجديد لم يسر العديد من سكان المنطقة، وخاصة عند مقارنته بالسعر الأساسي الذي كان 5 .9 درهم .

من جهة أخرى، أفاد المسح أن متوسط رسوم الخدمات للفلل داخل المجمعات هو 5 .2 درهم للقدم المربع الواحد والذي يحسب على المساحة الكلية للأرض . فلمشروع نخلة جميرا أعلى رسوم خدمات والتي تقارب 4-5 دراهم وهي متفرقة حسب مستوى الخدمات . أما أدنى سعر كشف عنه المسح فهو 16 .1 درهم للقدم المربع الواحد لبعض الفلل في مجمع السهول “ذا ميدوز” وهي موزعة على الصندوق العام 03 .1 درهم، ورأس المال للصندوق الاحتياطي 05 .0 درهم، وضريبة المجمع الرئيسية 08 .0 درهم . ويبدو هذا المبلغ مرتفعا جدا لبعض الفيلات المجاورة مثل مجمع البحيرات “ذا ليكس” الذي يطالب بأكثر من ضعف هذا المبلغ (6 .2 درهم موزعة على الصندوق العام 30 .2 درهم، ورأس المال للصندوق الاحتياطي 14 .0 درهم، وضريبة المجمع الرئيسية 16 .0 درهم) .

ولكن القضايا المحيطة برسوم الخدمات لا تتوقف فقط على الرسوم ذاتها؛ فانعدام الشفافية في الكشف عن تفاصيل النفقات، ومستوى ونوعية الخدمات المقدمة، والارتباك الناتج عن الغموض حول ما تغطيه الرسوم أدى إلى سخط الكثيرين . فبالإضافة إلى تغطية متطلبات الصيانة اليومية للعقار، ما هي الإجراءات المعتمدة عند إجراء تحسينات مستقبلية عقارية أو رأسمالية؟

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من المشاريع بيعت على الخرائط من قبل الشركات المطورة دون أن تشمل رسوم الخدمات عند البيع مما خلف مئات المستثمرين بحالة جهل لقدر الرسوم، وجعل عملية تحديد العائدات على الاستثمارات المحتملة مهمة صعبة عليهم وأضاف أيضا عنصر شك جديداً في بيئة يسيطر عليها عدم الاستقرار . فعند النظر في شراء العقارات، يفضل المستثمر شراء الوحدات السكنية الجاهزة واضحة الرسوم على شراء العقارات من على الخارطة .

وتغلب حالة من الفوضى على إدارة وصيانة عشرات آلاف الوحدات العقارية في السوق المحلي بالإمارة، حيث تجري إدارتها بطريقة تعاقدية تقليدية وليست قانونية، حيث تعود إلى اجتهادات خاصة بكل جهة على حدة، كما أن بعض المطورين توجهوا إلى التركيز على هذا المجال لتعويض تراجع هامش الأرباح بعد غياب عمليات البيع على الخارطة وتمركزها على عملات بسيطة في سوق الجاهز منها .

ومن جانب آخر، تشمل المجمعات السكنية المطورة من قبل مطورين رئيسيين تكاليف عديدة يصعب أحيانا تحديد من هو المسؤول عنها، مثل الرسوم المتعلقة بالمرافق المحيطة، كتبريد المناطق . فهل يتوقع من ملاك الوحدات السكنية دفع الرسوم المتعلقة بمحلات التجزئة المتضمنة في المشروع . يجب أن توضح عقود الشراء أو صكوك الملكية رسوم الخدمة السنوية عند عملية الشراء المبدئية . ومن المهم معالجة هذه المسألة بطريقة سريعة وبناءة لتجنب أي انتكاسات في عملية الانتعاش في سوق دبي العقاري .

إن تكاليف إدارة المرافق وصيانتها باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على ملاك الشقق في دبي . ولكن يجب نعلم أن الصيانة المناسبة والإدارة ذات الجودة العالية للمرافق ستشكل عاملاً حاسماً للحفاظ على قيمة الممتلكات وتجنب الاستهلاك المفرط للأصول على مر الزمن . فالعديد من هذه العقارات قد تم شراؤها عندما كان هناك القليل من الوضوح حول النفقات التشغيلية لهذه الوحدات . بالإضافة إلى ذلك، تتغير هذه النفقات مع مرور الوقت وستستمر بالتغير تبعاً لوعي المستخدم النهائي واتباعه للوائح والتعليمات .

وسيؤدي إيجاد جمعيات للملاك إلى وضوح وتحكم أكبر بالنفقات الفعلية لإدارة المرافق . وتوجد هنالك مخاطرة تكمن في عدم وعي الملاك حول أهمية الصيانة الجيدة للوحدات، وبالتالي الانسياق وراء الخيارات الأرخص ثمناً والأقل جودةً . مما سيعزز أرباحهم على المدى القصير من خلال تقليل النفقات التشغيلية خلال السنوات الاثنتين أو الثلاث الأولى، ولكن ذلك سيزيد معدل استهلاك الأصول أيضاً . وبكلمة أخرى فإن ذلك سيقلل من النفقات التشغيلية بشكل مؤثر، ولكنه في نفس الوقت سيقلل من قيمة إعادة البيع .

وتعتبر إدارة المرافق المناسبة خدمة ذات قيمة، وتساعد في المحافظة على قيمة الأصول . لذلك لا يمكن وصفها بالضريبة . ومع ذلك، وفي بعض الحالات، فإن رسوم الصيانة تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات رأسمال الاستثمار .

وعلى الرغم من تراجع رسوم خدمات الصيانة وإدارة المرافق في الفترة الأخيرة مع تراجع تكلفة المواد التي تدخل في هذا العمل بنسبة تتراوح بين 20 و 25%، إلا أنها لا تزال برأي الملاك مرتفعة وتقتطع جزءا ليس بالقليل من معدل الربح .

وأعلنت بعض شركات التطوير العقاري الكبرى في السوق المحلي في وقت سابق عن خفض تكاليف خدمات الصيانة بمعدل 5 دراهم للقدم المربع، على صعيد بعض مشاريعها التطويرية، وبمعدلات أكبر في مشاريع أخرى، حيث أعلنت كل من “إعمار” و”نخيل” و”دبي للعقارات” أيضا عن إعادة النظر برسوم خدمات الصيانة والإدارة وتقليصها إلى مستويات أفضل .

وتتأثر تكاليف الإدارة وصيانة المرافق طردا مع حركة العرض والطلب في السوق العقاري إضافة إلى عمر المبنى، وطريقة الإنشاء، والتصميم والتنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكاليف الصيانة تكون أعلى في المشاريع القديمة مقارنة بالجديدة . .

وعلى صعيد تأثر هذا القطاع بتداعيات الأزمة المالية العالمية أشار مراقبون إلى أنه حتى الآن لم يتأثر من حيث حركة النشاط والطلب على الصيانة، وذلك لأهمية وجوده في كل الظروف مع وجود الكم الهائل من البنايات والمشاريع العملاقة التي تتطلب الإشراف والصيانة بشكل دوري .

وللقضاء على أي شك أو عدم يقين يحيط بموضوع صيانة الممتلكات يجب تطبيق قانون الملكية العقارية المشتركة أو قانون “ستراتا” في السوق العقارية في أقرب وقت ممكن . وعند تنفيذه، يضع قانون الملكية العقارية المشتركة مسؤولية صيانة البناء على الملاك عن طريق إنشاء “جمعية الملاك” والتي من خلالها لا يعد المطور مسؤولا عن تقديم هذه الخدمات إلا إذا قررت جمعية الملاك توظيف المطور للقيام بها .

وتتحمل الجمعية مسؤولية تنفيذ متطلبات الصيانة وتحسين البناء، إلى جانب ترؤسي الإدارة السنوية للميزانيات والصندوق المالي اللازمة لعمليات التحسين المستقبلية . وسيمتلك الملاك حصة في الأماكن المشتركة كالمصاعد، والمسابح، والحدائق بالإضافة إلى الحق في التصويت على الميزانيات التي تحدد رسوم الخدمة السنوية، ووضع قوانين المجمعات السكنية ومنح عقد الصيانة لأحد شركات إدارة المرافق . وسيتم الحرص على تطبيق هذه القوانين من خلال توجيه غرامات مالية للملاك أو حتى طردهم من العقار في حال الاستمرار في خرق القوانين أو عدم دفع رسوم الخدمات . ويتطلب القانون من مطوري المباني والمجمعات العقارية المشتركة الكشف عن رسوم الخدمات السنوية المقدرة في العامين الأولين من عملها في اتفاقية البيع والشراء .

وقد انشئ قانون الملكية العقارية المشتركة في عام 1965 ويطبق حاليا في كل من كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واستراليا . وقامت “مؤسسة التنظيم العقاري” “ريرا” بإعادة هيكلة قانون “ستراتا” لإمارة دبي ليصبح مطابقا للقانون المطبق في كوينزلاند في استراليا .

“التنظيم العقاري” مسؤولة عن تحديد أسعار ادارة المرافق

اشارت مجموعة دبي للعقارات الى ان مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” هي الجهة الاولى المسؤولية عن تقييم وتحديد اسعار إدارة المرافق والخدمات في المجمعات العقارية وليس شركة التطوير، حيث لدى المؤسسات المعايير التي يتم بناء عليها تحديد الرسوم التي تختلف من مشروع الى آخر حسب مواصفاته وجودته وتكلفته الانشائية اضافة الى موقعه .

قرب اصدار لوائح قانون “ستراتا”

علمت “الخليج” ان دائرة الأراضي والأملاك في دبي باتت قريبة من اصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بقانون جمعيات الملاك (Strata)، ومن المتوقع ان يضع هذا القانون حداً للجدل الذي يدور في السوق العقاري المحلي في الإمارة حول هذا الشأن وما يتعلق به من إدارة المرافق والمجمعات

افتتاح البرج يرفع حجم التداولات على عقارا

لاحظ عاملون في السوق العقاري المحلي في دبي ارتفاعا ملحوظا في عمليات البيع والشراء في منطقة وسط برج خليفة، مع افتتاحه رسميا أمس وأشاروا إلى أن الغالبية العظمى من المشترين هم من المستثمرين على المدى الطويل أو المستخدمين النهائيين .

وقال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية: “لن يتمتع المستثمرون، الذين دفعوا أسعارا مرتفعة للغاية في عام 2008 مقابل شراء عقارات في مشروع وسط برج خليفة “داون تاون برج خليفة”، بعائد أولي صحي على الاستثمار السنوي بسبب تواصل انخفاض أسعار الإيجار نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية . فقد يصل العائد على الاستثمار للبعض إلى 2% فقط في السنة الأولى أو حتى الثانية، لكن المستثمرين القادرين على الانتظار من 5 الى 10 سنوات، والذين يسعون لكسب فوائد عالية على قيمة رأس المال على المدى الطويل وغير العابئين بعائد منخفض على الاستثمار السنوي، سيكافأون بشكل سخي” .

وأوضح الوادية أن أسعار العقار في مشروع وسط برج خليفة ستواصل نموها بمعدلات واعدة على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يجعلها استثماراً ذا أهمية أعلى من أي استثمار في مشاريع أخرى .

وأشار إلى أن “هاربور” للوساطة العقارية، كانت من غير المؤيدين للاستثمار في برج خليفة خلال عام 2008 بسبب ما شوهد من تصاعد أسعار سريع، ولكننا بالتأكيد نؤيد الاستثمار في هذا المشروع الآن وذلك للاستفادة من الأسعار الممتازة المعروضة والارتفاع المؤكد في قيمة رأس المال حالما أطلق البرج . ويتمتع برج خليفة بمجموعة من

العوامل التي تؤهله للنجاح، وهي: التصميم الأيقوني، الموقع المثالي، اللمسات النهائية التي لا مثيل لها، مرافق من الدرجة الأولى، مزيج رائع من الممتلكات .

وسيحتفظ البرج بقيمته بعد إطلاقه، وسترتفع قيمته المالية بمرور الوقت بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنوياً . وإذا قورن سعره بأسعار أبراج مختلفة في أنحاء العالم، سميت في يوم من الأيام “أطول برج”، ستجد أن السعر المتوسط الذي يطالبون به في هذه الأبراج يصل إلى 10،000 درهم للقدم المربع . وهو سعر بعيد كل البعد عما نعيشه اليوم في سوق العقارات، فأسعار برج خليفة تصل إلى أقل من نصف هذه القيمة، إن أسعار برج خليفة الحالية تتراوح بين 3،300 و4،500 درهم للقدم المربع .

New property laws help turn Dubai into global destination

Laws and regulations introduced under the directives of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, have transformed the emirate into a more mature market and global real estate destination.

“The vision and leadership of Sheikh Mohammed has positioned Dubai as a global city and one of the most renowned business hubs in a record time. His Highness focused on attracting international investors and building a world-class infrastructure which made Dubai, as we know it today, the location of choice for residents, businesses and visitors,” said Mohanad Alwadiya, Managing Director, Harbor Real Estate.

When it comes to real estate, Dubai set a new global benchmark and has introduced iconic projects to the world that covered all kinds of asset types and interests including the Dubai Media City, Dubai Internet City, Knowledge Village, Burj Al Arab, Emirates Towers, Dubai Marina, Business Bay, Dubai Festival City, Dubai Silicon Oasis, Downtown Burj Dubai, Emirates Living, Dubai International Financial Centre (DIFC), Burj Dubai and the Palm Trilogy.

Sheikh Mohammed’s vision did not start with the real estate developments, he ensured establishing the suitable infrastructure to support the real estate boom and its sustainability. The development of the Dubai Ports Authority, the introduction of Roads and Transport Authority (RTA) and industrial and specialised business zones have contributed to setting Dubai up to become one of the main trading, tourism and culturally rich cities of the world, he added.

Dubai, under Sheikh Mohammed, became the first city in the Gulf Co-operation Council to introduce a real estate regulatory body under the auspices of the Land Department.

The Land Department has continuously strived to keep up with the development and prosperity of the emirate. Through the leadership of Sheikh Mohammed, who always strives to be the best and definitely world-class in everything he plans, guiding with an extraordinary skill, passion and intelligence, the “vision of Dubai” has become the world’s most incredible reality and yet still, there is even more to come.

Supported by Sheikh Mohammed, the Land Department is planning and implementing services to participate towards making Dubai the leading city of the world, the Department said on its website.

The Government of Dubai instituted new rules, regulations and laws in the emirate to regulate the market, to protect the rights and interests of consumers, and to ensure Dubai property investors are assured the highest possible service standards from real estate agents, brokers and property developers transacting business in Dubai and maintain the integrity of all the developments.

The Department launched a number of laws and regulations that regulate the property sector. Starting with Law No7 concerning land registration in Dubai, Law No3 concerning areas of properties that can be owned by non-UAE nationals in Dubai, Law No8 concerning property trust account in Dubai, Law No 85 concerning real ease agent regulation and the upcoming strata law.

Alwadiya said: “The young Dubai property market has come a long way with regards to regulating the real estate industry. While the efforts to protect rights, lift standards of professionalism and establish a transparent, credible and functional framework are to be applauded, there is still a long way to go before the industry can be said to be in the final stages of maturation.

“Over the past years, the government has adopted numerous legislations and regulations to protect everyone in the real estate sector, and most importantly establish a safe environment for investors. Dubai has proven to be the world’s greatest improver in terms of real estate transparency over the past two years. With the establishment of regulatory bodies such as Rera, investor representative bodies, the establishment of codes of practice for real estate practitioners combined with laws relating to freehold ownership, escrow accounts and strata titling, Dubai has reduced drastically the concerns of expatriate and foreign investors,” he added.

Transparency has also been given a boost with the introduction of the credit information law, a positive step towards transparency and risk mitigation for banks. The law will create a framework of rights and obligations for data providers, information users and individuals alike, Alwadiya said.
Saeed Mirsaeedi, Investment Manager of Sherwoods Real Estate, said: “Introduction of new laws has been a positive development and has helped Dubai’s emergence as a mature and prosperous economy.

“Clear-cut regulations and increasing transparency make Dubai property most attractive to overseas investors,” he said.
Although previously non-Gulf Co-operation Council expatriates were only permitted to rent property, or own property on a 99-year leasehold basis, all changed in 2002 when the Dubai Government took the initiative and permitted the ownership of freehold property to expatriates. This bold initiative changed the perception of the real estate industry in the Middle East and the Gulf.

The Dubai Government began the promotion in 1997 by setting up Emaar Properties. The next year, Emaar began work on Dubai Marina followed by the Emirates Living Community developments such as the Springs, the Meadows, Emirates Hills, etc. However, the major property boom in Dubai occurred in May 2002, when Sheikh Mohammed issued a decree to allow foreigners to buy and own freehold property in selected areas of the city, now referred to as New Dubai.
On March 14, 2006, Dubai’s Government issued a law legalising foreign ownership of properties in designated areas of Dubai.

“It was the adoption of freehold tenure in general, and foreign ownership in particular, that sparked the great real estate boom in the Dubai property market,” said Alwadiya.

The introduction of the freehold law by the Ruler transformed Dubai into a true success story capturing the imagination and admiration of countries worldwide. Many countries followed the Dubai model and benefited greatly from its visionary experience.

Dubai has developed several iconic real estate projects, which have acquired international recognition, marketing the emirate as a destination of choice for business and travel and for investment in real estate.

The Palm trilogy and other iconic projects such as The World have put Dubai in international limelight. Furthermore, prospective developments of creative concepts, which are likely to attract significant visitors in the coming years, continue to take shape. Burj Dubai, the tallest tower in the world, will be opens today. Although Dubai International Financial Centre formally opened as a global financial centre in 2004 with the aim to become the global hub for financial services in the Middle East, it has also emerged as one of the most expensive addresses for real estate in the emirate.

In fact, property prices on residential units in the DIFC are becoming increasingly comparable with the leading capitals of the world. Dubai’s real estate industry dynamics are firmly entrenched in Dubai Strategic Plan, which strives to achieve a medium-long term objective of diversifying the economic base of the emirate in key growth areas, which have been defined as priority sectors within the associated blue print. Of particular significance is the focus of the plan on the real estate development and the construction sector, as well as travel and tourism, with the former providing necessary infrastructure for growth of all other businesses, and the latter ensuring sustained economic buoyancy through continuous and aggressive growth in visitors to the emirate.

The investor-friendly business environment in Dubai has promoted not only businesses but also a demand for office space, and the high real incomes have ensured that the labour force is increasingly imported from abroad, thus catalysing requirements for housing and retail.

Iconic projects

Dubai has introduced some of the most iconic destinations that cater for different lifestyles and asset categories. Some of them in the business and commerce segment are the DIFC, Business Bay, Dubai Internet City, Dubai Media City, Knowledge Village, Dubai Silicon Oasis, Dubai Maritime City, Tecom, Jebel Ali Free Zone and Dubai Healthcare City.

In entertainment, lifestyle and culture segment falls the Dubai Festival City, Downtown Burj Dubai, Emirates Living, Dubai Mall, Ibn Battuta Mall, Palm Jumeirah, Burj Dubai and Dubai Marina.

Share

Investors confident about Dubai property market

DUBAI: Real estate industry experts say that investors have started expressing confidence in the Dubai property market in the long term, though the property prices in Dubai have not been affected by the recent Dubai World debt restructuring talks.

Speaking to The Gulf Today the CEO of Leo Sterling, Laura Martorano said that despite all the negative economic indicators, Dubai will continue to thread a bright future.

At the same time the managing director of Harbor Real Estate, Mohanad Alwadiya, also confirmed that property sales enquiries have picked up.

He believes the hike in interest is a result of the debt crisis. “Since the Dubai World announcement, we have recorded a noticeable increase in the number of queries from private and institutional investors who are interested in taking advantage of the impact that the announcement may have on the overall prices of property in Dubai and in Nakheel developments in specific.”

Martorano says that investors who bought property in Dubai not later than two years ago still stand to make a profit despite the current low prices.
She however added that people who are suffering the most are those who bought properties last year on mortgage because prices were extremely high with mortgage rates high as well.

Martorano adds that those people who bought property before 2007 have not lost, even if they sell they will still make a profit. She further says that property prices in Dubai were not much affected by the recent Dubai World debt restructuring talks.

“We were closing transactions with a few owners in JBR and they are sticking to their own price and we closed it on their price,” said Martorano.
On the other hand, Alwadiya says that although the Dubai World request caused global markets to plunge and attracted criticism in the international press, the situation he says has been overblown. However, he feels the incident has affected investor confidence.

We definitely feel that the international media is blowing this news out of proportion and a major effort will be required to reverse world opinions, he adds.
“Prices in a ready market will not change much because there is competition. In a ready market, about 60 per cent of the purchases are cash purchases. Therefore, these people may not necessarily be so desperate as opposed to the 40 per cent who have mortgages and bank loans,” explains Martorano.
Industry sources however claim that property transactions in Dubai have fallen in November compared to figures posted in the previous month.

Statistics from Dubai Land Department show the number of villa sale, have increased by 24 per cent from 88 to 109 but there was a 41 per cent decline in the value from Dh290m in October to Dh170m in November.

Flat sales saw a 4.8 per cent increase in number from 1,354 to 1,420 but values took a 7.7 per cent dive from Dh1.3bn to Dh1.2bn.
Dubai’s average monthly market index in November has also seen a 6.98 per cent contraction to 2,124.98 from 2,284.42 in the past month.
October also reported other positive indicators with average monthly market index posted at 11.25 per cent hike and trade as per issued Dubai certificates of origin rose by 10 per cent in volume and nine per cent in value.

Despite all the negative economic indicators, Martorano is convinced that Dubai will continue to thread a bright future.
She says investors with the means should shop around, “It’s a great time if you are a cash buyer, because banks are anticipated to get more tight-fisted, as they will come under pressure in a bid to keep a safety net due to their exposure to Dubai World.” Martorano thinks the debt issue is unlikely to stop the market from rebounding.

Harbor Real Estate Partners with Prestige Advocates & Legal Consultants

Dubai, December 27, 2009 – Harbor Real Estate, an integrated Real Estate service provider in Dubai, announced the signing of a professional services agreement with Prestige Advocates & Legal Consultants, a leading global law firm, to provide counselling to all Harbor clients and representation in all legal matters concerning real estate in Dubai.

The profound perception of the industry and the daily interface with real estate clientele has resulted in the espousal of a fresh innovative legal counselling scheme. According to a recent study conducted by Harbor research division, the majority of people perceive legal counselling as an exorbitant service which leaves them with no alternative other than staying unaided and frustrated. For that reason, the innovative legal solution introduced by Harbor & Prestige is viewed as a results-driven method; customers who seek legal counselling will incur minimal fees and no extra charges will be required in case of not winning the case.

Mohanad Alwadiya, Managing Director of Harbor Real Estate commented: “Lawyers at Prestige are second to none in terms of knowledge and experience, both locally and internationally. The combined real estate experience of Harbor and Prestige and the comprehensive understanding of the wide array of Real Estate issues in the UAE enable us to provide clear candid counsel and guidance to clients at all times to ensure that their rights are always protected”

“The legal services introduction is vital as the real estate market matures through the current economic crisis to become a more structured and regulated market,” Said Dr, Ali Al Jarman, Legal Partner of Harbor and founder of Prestige. “One of the objectives we aim to achieve through this partnership is to increase the public’s understanding of the law’s procedures and implications which will eventually help reduce the number of cases filed and will boost the overall confidence in the market.”

According to sources from RERA, the number of cases filed in Q1 2009 has increased by 55% compared to Q4 of 2008. The drastic increase in the number of disputes is a result of many reasons ranging from investors not fulfilling their obligations, Sale & Purchase agreements containing provisions that contradict the law about developers not delivering projects on time, and many more.

Harbor Real Estate services have evolved from traditional real estate brokerage of merely bringing buyers and sellers together to innovative world class end-to-end real estate services. The company services include, Real Estate Tailored Research Services, Integrated Marketing Services, Sales, Leasing & Conversion Management Services, Real Estate Investment Portfolio Management Services and, Holistic Real Estate Legal Services.
—–END—–

About Harbor Real Estate

Harbor Real Estate Brokerage is a fully integrated real estate service provider based in Dubai and part of an established world class group of real estate companies since 2001. With a strong reputation and a veteran team with over 15 years of experience in the industry, Harbor Real Estate provides Real Estate Research Services, Integrated Sales & Marketing Services, Sales and Lead Conversion Management Services and Real Estate Investment Portfolio Management Services.

Having served over 5,000 satisfied customers, Harbor has an extensive clientele base that consists of public and private entities, major developers, private and institutional investors and owner-occupiers..
Harbor Real Estate brokerage has a dedicated team of realtors and consultants who are renowned for their expertise, high level of professionalism and insight into local and international markets. The company is committed to providing its customers world class service and innovative real estate solutions.

In 2009, Harbor Real Estate Brokerage established a quarterly real estate report “The Harbor Report”. This candid report covers the latest news, developments and trends in the real estate industry with an in-depth analysis of the latest topics and current affairs.

The Harbor Services include:
REAL ESTATE RESEARCH SERVICES: Harbor believes that fact-based analysis generated from insights emanating from market research is the prerequisite to recommendations and tailor-made solutions that provide optimum results for its clients. Harbor’s market knowledge, experience, industry research and research auditing expertise are proven.

INTEGRATED SALES & MARKETING SERVICES: Developers will benefit from Harbor’s innovative marketing, communication and consulting services. Developed by Harbor’s dedicated experienced marketing & sales professionals, tailor made strategies are formulated to allow developers to fully capitalize on whatever opportunities exist in the marketplace and drive above benchmark results.

SALES AND LEAD CONVERSION MANAGEMENT SERVICES: Harbor’s Sales and Lead Conversion Management process transforms the normally lengthy and complicated transactional procedure into a systematic and disciplined solution. This unique ground-breaking approach fuels greater returns for our clients.

REAL ESTATE INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES: The Harbor Team consists of highly experienced and culturally diverse Realtors and consultants. The team prides itself in providing world class consultation services to investors of land, commercial and residential Real Estate in the UAE.

HOLISTIC REAL ESTATE LEGAL SERVICES: The Harbor professionally managed and certified legal arm offers the most experienced property legal services in the region. Its main offices are located in Dubai with associate offices in the GCC and Europe.

For further information, please contact:
Mohanad Alwadiya
Managing Director – Harbor Real Estate
Email: mohanad@harbordubai.com

Shatha Al Khatib
PR Account Manager – Harbor Communications
Mobile: +971 50 2908921
Phone: +971 4 325 1616
Email: shatha@harbordubai.com

هاربور للوساطة العقارية توقع اتفاقية مع م

في سعيها لتوفير خدمات عقارية ذات مستوى عالمي

هاربور للوساطة العقارية توقع اتفاقية مع مكتب برستيج للمحاماة والإستشارات القانونية

دبي، 27 ديسمبر2009، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي، عن توقيع اتقاقية مع مكتب برستيج للمحاماة والإستشارات القانونية، إحدى المكاتب العالمية الرائدة في المحاماة، في إطار سعيها لتقديم الاستشارات القانونية لجميع عملاء “هاربور” وتمثيلهم في المسائل القانونية المتعلقة بالعقارات في دبي.

وتأتي هذه الإتفاقية نتيجة لجهود فريق أبحاث “هابور” المكثفة، فلقد كشفت دراساتهم عن أن الكثيرين يعتقدون أن المشورة القانونية بعيدة عن المتناول وأنها امتياز لا يحصل عليه إلا القليلون. ولهذا السبب، ولخبرتها الواسعة في سوق العقارات وسعيها لتوطيد العلاقة الشخصية بين “هاربور” وزبائنها، اعتمدت “هاربور” برنامج جديد ومبتكر للاستشارات القانونية. ويقوم هذا البرنامج على تقديم استشارات قانونية لعملائها مقابل رسوم بسيطة ، ولن يتم فرض أي رسوم إضافية في حال عدم الفوز بالقضية.

وعلق السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، قائلا: “المحامين لدى “برستيج” هم من نخبة المحامين على الصعيد المحلي والعالمي. هذا وستوفر خبرتنا العريقة في العقارات وخبرة المحامين المحنكين لدى “برستيج”، لعملائنا استشارات قانونية فعالة وصريحة في جميع الأوقات لضمان حماية حقوقهم “

ومن جانبه قال الدكتور علي الجرمن، الممثل القانوني لخدمات “هاربور” القانونية ومؤسس مكتب برستيج للمحاماة والإستشارات القانونية: “إن تقديم الخدمات القانونية أمر ملح ومهم في الوقت الذي تحتم فيه الأزمة الإقتصادية على السوق العقارية أن تصبح أكثر نضوجا وتنظيما. ولذلك، يعد تنمية إدراك العامة للقانون وإجراءاته وما يترتب عليها، وتخفيض عدد القضايا المرفوعة، وتعزير ثقة الجميع بالسوق العقارية، أهم الأهداف التي نرمو إلى تحقيقها من خلال هذه الشراكة”

ومن الجدير بالذكر أنه ازداد عدد القضايا المتعلقة بالعقارات بشكل كبير منذ بدأ الأزمة الإقتصادية، فوفقا لمصادر تابعة لمؤسسة التنظيم العقاري، ارتفع عدد القضايا القانونية المتعلقة بالعقارات بنسبة 54% في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق. وترجع هذه الزيادة الحادة في عدد القضايا إلى عدة أسباب منها، عدم وفاء المستثمرين بالتزاماتهم، وتضمن عقود البيع والشراء بعض الأحكام التي تتعارض مع القوانين التي طرحت حديثا لتنظيم قطاع العقارات، وعدم تسليم المشاريع في الأوقات المتفق عليها.

وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد وسيط لإتمام الصفقات التقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كل من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، و خدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية بالإضافة إلى الخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات.

—–نهاية الخبر—–
هاربور في سطور:
تعد شركة هاربور للوساطة العقارية إحدى أبرز شركات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي فهي جزء من مجموعة شركات عقارية عالمية أنشئت منذ عام 2001. وتكمن قوة الشركة بفريقها الذي يمتلك خبرة أكثر من 15 سنة في السوق العقارية ومن خلال تقديمها لخدمات رفيعة المستوى لعملائها والتي تشمل: خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات وخدمات البيع والتسويق المتكاملة ووضع وإدارة استراتجيات البيع وإدارة الإستثمارات العقارية.
وتمتلك هاربور قاعدة عملاء واسعة تتكون من أكثر من 5000 عميل من مختلف القطاعات الخاصة والعامة ومن شركات التطوير الكبرى والمستثمرين والأفراد والمؤسسات.
ولدى هاربور للوساطة العقارية فريق متخصص وعلى مستوى عال من الكفاءة المهنية من الخبراء والاستشاريين المشهود لهم بخبرتهم في السوق العقارية المحلية والعالمية. فالشركة تلتزم بتقديم خدمات عالية المستوى للعملاء وحلولا عقارية مبتكرة.
في عام 2009 أطلقت هاربور للوساطة العقارية “تقرير هاربور” الفصلي، الذي يطرح ويحلل أهم المواضيع وآخر الأخبار والمستجدات التي تسود السوق العقارية بإسلوب واضح وصريح.
تشمل خدمات هاربور للوساطة العقارية على:

خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات: إن معرفة هاربور للسوق العقارية وخبرتها التي اكتسبتها من خلال عمليات البحث والتدقيق المدروسة والمشهود لها من العملاء –والتي تجريها في مجال العقارات، تجعل الشركة تؤمن بأن التحاليل والنتائج المبنية على وقائع نابعة من أبحاث في السوق العقارية هو الشرط الأساسي لإصدار أي توصيات أو توقعات متخصصة توفر أفضل النتائج لعملائها.
خدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة: ان هاربور ليست شركة تهتم بعمليات بيع وشراء العقارات فحسب، بل لديها القدرة على ابتكار خطط عمل متكاملة يمكن للمطورين أن يستفيدوا منها مثل وضع استراتيجيات التسويق والاتصالات والخدمات الاستشارية. فقد صممت استراتيجياتها على أيدي مختصين في خدمات البيع والتسويق لتساعد المطورين والبائعين على الاستفادة تماماً من الفرص المتوفرة في السوق العقارية و تحقيق نتائج فوق المتوقعة.
خدمات إدارة عمليات البيع والتحويل: تختلف خدمات البيع وما بعد البيع مع هاربور بحيث ان إدارة هذه العمليات تتم من خلال قنوات خاصة صممت لتحويل عمليات التسويق والبيع الطويلة والمعقدة إلى حلول منتظمة ومنضبطة والتي عن طريقها تتجاوز عوائد العملاء وتوقعاتهم .
خدمات إدارة الإستثمارات العقارية: يتألف فريق هاربور من خبراء عقاريين واستشاريون على مستوى عال من الثقافة والخبرة. ويفخر فريقها بتوفير خدمات استشارية ذات معيار عالمي لمستثمري الأراضي والعقارات التجارية والسكنية في الإمارات العربية المتحدة.

الخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
شذى الخطيب
مسؤول العلاقات العامة
هاربور للاتصالات التسويقية
هاتف: +971 50 2908921
عنوان الكتروني: Shatha@harbordubai.com

مهند الوادية
المدير الإداري – هاربور للوساطة العقارية
هاتف: +971 4 3251616
عنوان الكتروني: mohanad@harbordubai.com