Apr 28, 2012 – 10:55 –

دبي / مشروع أرجان.

دبي في 28 ابريل / وام / نجحت دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري بتسليم مجمع دايموند التجاري ضمن منطقة مشروع أرجان في دبي لاند أحد مشاريع دبي القابضة.

ويعتبر هذا المجمع من أول المشاريع التجارية التي يتم تسليمها في أرجان .. ويتكون كل مبنى من خمسة طوابق بينهما طابق أرضي يضم 27 محلا تجاريا وتتراوح مساحة المكاتب بين 675-1314 قدما مربعا إضافة الى أكثر من 271 موقفاً للمركبات مغطى والمئات من المواقف الإضافية المجانية حول المشروع.

ويقع مجمع دايموند التجاري على امتداد شارع الإمارات على مقربة من مدينة دبي للإعلام.

وقال المهندس فارس سعيد رئيس شركة دايموند ديفلوبرز أن المجمع يشمل مساحات محلات تجارية متنوعة توفر حقوق حصرية لمستأجريها وتتوفر جميع هذه الوحدات المكتبية والتجارية بأسعار معقولة جدا كما يتميز المجمع بسهولة إجراءات اصدار التراخيص من بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية.

وأكدت الاحصائيات لعام 2011 والتوقعات لعام 2012 أن اتجاهات الطلب على المساحات والوحدات التجارية الصغيرة التي تعكس الأسعار والقيم المعقولة في تزايد.

نمو الطلب على الأراضي الصغيرة يرفع الأسعار 5-10%

“أراضي دبي” تتمسك بالواقعية والاستقرار وسط حالة من التفاؤل

الخليج الاقتصادية – دبي – ملحم الزبيدي

آخر تحديث:الأحد ,05/02/2012

شهد سوق الأراضي في دبي تحسناً نسبياً في بعض المناطق الخاصة بتطوير مجمعات الفلل ومشروعات التجزئة مقارنة بالأراضي الخاصة لتطوير المشروعات الضخمة والسكنية .

حيث ارتفعت أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة بين 20 و 60 ألف قدم بنسبة تراوح بين 5 و10% في ظل تنامي معدلات الطلب وتطور البنية التحتية فيها، حيث تراوح بين 95 و115 درهماً للقدم في منطقة “ذا فيلا”، مثلاً . كما ان وفرة المعروض من الأراضي المخصصة لتطوير الأبراج التجارية والسكنية دفعت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها مع تراجع شهية المستثمرين على الشراء والتملك، وتفضيل شراء العقارات الجاهزة على العودة للتطوير والبناء .

وقال مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربور” العقارية، إن أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، إلا أن المستثمرين يركزون حالياً على الأراضي ذات المساحات الصغيرة بين 20 و60 ألف قدم لتطوير الفلل السكنية أو محال تجارية ضمن المجمعات .

وتوقع الوادية أن يكون 2012 إيجابياً لسوق

العقارات في دبي على صعيد مختلف المجالات

الاستثمارية ككل، بعد أن وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قوانين عدة، وقامت بإنشاء هيئة التنظيم العقاري .

ويعكس كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها “أراضي دبي” للعام الماضي 2011 انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لا تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري وترسيخ ثقة المستثمرين به .

وبلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة دبي العام الماضي نحو 143 مليار درهم بزيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة بعام 2010 وسط توقعات أن يشهد السوق العقاري في دبي خلال العام الحالي انتعاشاً قوياً ومزيداً من الاستقرار

تلقت عروض تأجير تعيد دبي إلى قائمة الأغلى عالمياً
«هاربور»: 700 درهم سعر إيجار القــدم المربّعة في أعلى مكاتب برج خليفة
المصدر: الأمارات اليوم
التاريخ: 26 يونيو 2011

سعر إيجار الطابق يراوح بين 4 ملايين درهم و 4.5 سنوياً. الإمارات اليوم
أفادت شركة «هاربور» العقارية بأنها تلقت عروضاً عدة لتأجير أعلى مكاتب في العالم في برج خليفة، وأن هناك عرضين في مراحلهما النهائية فعلاً، مؤكدة أن تأجير تلك المكاتب الواقعة في الطوابق ،144 ،145 ،146 و،147 وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 23 ألف قدم مربعة، سيعيد دبي إلى قائمة أغلى المكاتب في المدن والمراكز التجارية الأكثر رواجاً عالمياً.
وكشفت الشركة المالكة لحقوق تسويق وتأجير الطوابق، أن سعر إيجار القدم المربعة بلغ 700 درهم، فيما يراوح سعر إيجار الطابق الكامل بين أربعة ملايين درهم و4.5 ملايين درهم سنوياً.
برج خليفة
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «الشركة تلقت عروضاً عدة من كبرى الشركات والمكاتب لتأجير المكاتب في الطوابق الأربعة الواقعة بين الطابقين 144 و147 في برج خليفة»، لافتا إلى أن «الطلب على هذه المكاتب لم يكن صعباً بالمطلق، نظراً للمميزات التي يمتلكها هذا المشروع الأعلى والأرقى في العالم، مقارنة بغيره من المشروعات».
وأضاف في تصريحات لـ «الإمارات اليوم» أن «سعر القدم المربعة المعروضة والبالغ 700 درهم، أعاد دبي إلى قائمة الأغلى في العالم»، مؤكداً أن الإمارة أثبتت جدارتها خلال الأزمة المالية العالمية، عبر العديد من المشروعات المعمارية والبنية التحتية، مثل إنجاز أطول برج في العالم، وتطوير البنية التحتية و(مترو دبي)، ما يدل وبشكل قوي على الإرادة القوية للإمارة».
وأوضح أنه «سيتم تقديم عروض خاصة لمستأجري أي من الطوابق الأربعة، تشتمل على ثلاثة أشهر مجاناً مقابل فترة التجهيز، إضافة إلى باقة من الخدمات المميزة للشخصيات المهمة».
وعبر عن سعادته لفوز الشركة بالحقوق الحصرية لتسويق وتأجير الطوابق الأربعة الأعلى في البرج، مشيراً إلى أنها «أبراج مميزة لا منافس لها، سواء على مستوى السوق المحلية، أو الإقليمية، أو العالمية، وفي مدينة متميزة للعمل والعيش».
وذكر أن «أسعار البيع في برج خليفة بدأت من 3200 درهم للقدم المربعة في عام ،2004 ووصلت إلى ذروتها في عام 2008 لتجاوز حاجز 13 ألف درهم للقدم المربعة في السوق الثانوية، في حين تتذبذب الأسعار حالياً لتراوح بين 3500 و4000 درهم للقدم المربعة، ورسوم الخدمات حول 70 درهماً للقدم المربعة.
الأسعار عالمياً
وذكر الوادية أن «أسعار المساحات المكتبية عالمياً شهدت تراجعاً بمعدل يراوح بين 20 و25٪ سنوياً خلال سنوات الأزمة المالية»، مبيناً أنه «على الرغم من أنه بات هناك تحسن تدريجي واستقرار نسبي، وتوقف في منحنى التصحيح الحاد للأسعار، فإن هناك إجماعاً عاماً لدى العاملين في القطاع عالمياً على أن حجم التعاملات لم تعد إلى مستوياتها ما قبل الأزمة».
وأشار إلى أنه «على صعيد المدن الـ10 الأكثر طلباً من حيث استئجار المساحات المكتبية، والتي أثرت إيجاباً في مستوى الأسعار، باعتبارها المراكز التجارية الأكثر رواجا في العالم، فقد بلغ سعر إيجار القدم المربعة في العاصمة البريطانية لندن نحو 710 دراهم، وفي هونغ كونغ 676 درهماً، وفي العاصمة اليابانية طوكيو (وسط المدينة) 580 درهماً، وفي مدينة مومباي الهندية 478 درهماً، تلتها العاصمة الروسية موسكو بنحو 470 درهماً، ثم الضواحي في مدينة طوكيو بنحو 467 درهماً، في حين بلغ سعر القدم المربعة في العاصمة الفرنسية باريس 425 درهماً، وفي مدينة ساوباولو البرازيلية 400 درهم».
واستطرد الوادية قائلاً إن «قطاع المكاتب هو الأكثر ارتباطاً بالتحسن الاقتصادي مع توقعات تحسنه في عام 2014»، لافتاً إلى أن دفع عجلة النشاط في هذا القطاع يرتبط بإطلاق مبادرات، مثل وقف الرسوم المتعلقة بتأسيس الشركات في قطاعات معينة، لدورها في تأكيد تنافسية دبي مركزاً للأعمال العالمية، فضلاً عن الموقع الريادي الذي تحتله بين المدن العالمية».
وبيّن أن «معظم التقارير والمؤسسات المحلية والخارجية تؤكد أن دبي ستكون من أوائل الأسواق المتعافية».
وأوضح أن «انخفاض أسعار البيع والإيجار من الأمور الإيجابية التي ستؤسس لبيئة إيجابية تجذب الشركات المحلية والعالمية»، مستبعداً إطلاق مشروعات جديدة في قطاع المكاتب، حتى تتقلص الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير، ويتحسن الاقتصاد المحلي والعالمي، وبالتالي الطلب على المساحات المكتبية من جديد. وكشف أن «سوق دبي حققت خلال الأشهر الأخيرة صفقات عقارية ضخمة عدة، مثل (إعمار سكوير 5)، وفندق ريتز كارلتون».

تواصل ردود الفعل الإيجابية على القرار
عقاريون: تمديد تأشيرة المستثمرين يعزز الاستثمارات ويستقطب السيولة
دبي – ملحم الزبيدي آخر تحديث:الخميس ,30/06/2011

واصلت ردود الفعل الإيجابية للسوق العقاري المحلي بِشأن قرار الحكومة الاتحادية بتمديد تأشيرة مستثمري العقارات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى الدور المهم والكبير الذي سيقوم به خلال الأشهر القليلة المقبلة من حيث تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال إلى هذا القطاع الحيوي . وأشار عقاريون ومصرفيون إلى أن القرار سيكون له الأثر الإيجابي في تسريع تعافي قطاع العقارات ونموه خاصة أن الطلب الحالي على شراء العقارات هو من فئة الأفراد والمستثمرين الجادين ذوي النظرة الطويلة المدى ما سيدفع قدماً نحو توسعة شريحة المشترين، الأمر الذي يصب في مصلحة تقليص الفجوة بين طرفي معادلة العرض والطلب . وأكدوا أن القرار سيخدم شريحة كبيرة من المستثمرين والعاملين في القطاع وسيعطي أريحية لهم وسهولة في الإجراءات ويشجع

زيادة التملك في العقارات، كما سيسهم في استقطاب مستثمرين جدد ويعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية عالمية . واعتبروا أن جملة التطورات التي سيشهدها السوق العقاري المحلي نظراً لتأثره الإيجابي بقرار تمديد تأشيرة مستثمري العقارات إلى ثلاث سنوات سيذلل كل التحديات التي تقف في طريق مواصلة تشدد المؤسسات المصرفية والمالية عن منح التسهيلات الائتمانية للسوق العقاري، ما سيخلق سوقاً جديدا للتمويل بنسب فائدة معتدلة . ولفت حكوميون إلى شروط منح تأشيرة مستثمر عقاري لثلاث سنوات لا تختلف عن الشروط التي كانت تطبق بشأن منح تأشيرة لستة أشهر باستثناء أنه على المستثمر مغادرة أراضي الدولة مرة واحدة كل عام، وسيستمر العمل بشرط ألا تقل قيمة العقار عن مليون درهم .

محمد العبار: تعزيز نمو القطاع العقاري

قال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار” العقارية:

“نحن على ثقة بأن قرار الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات القاضي بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز نمو القطاع العقاري في الدولة”، وأضاف العبار قائلاً: “يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات غير النفطية التي تسهم في تنمية إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، ويؤدي مع القطاعات الداعمة له دوراً محورياً في توفير فرص عمل أكبر في الدولة” .

وأشار رئيس مجلس إدارة “إعمار” العقارية إلى أن للقطاع العقاري أيضاً دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات، ولا شك في أن قرار تمديد تأشيرات الإقامة للمستثمرين العقاريين سيعزز من مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمارات الآمنة .

وأكد “أن قرار الحكومة الاتحادية ينسجم مضموناً وأهدافاً مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز تنافسية اقتصاد الدولة في شتى المجالات” .

“كريديت سويس”: أسهم الشركات العقارية تتأثر إيجاباً بالقرار

أكد “كريديت سويس” المصرفية أن إعلان الحكومة الاتحادية المتعلق بتمديد تأشيرة مستثمري العقارات في الإمارات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات يعد خطوة إيجابية للسوق العقاري .

وأشار “كريديت سويس” ل”داو جونز” إلى أن أداء ينطوي على بعض الإيجابية سينعكس على سوق العقارات في الإمارات، مع إقدام الحكومة الإماراتية على تمديد تأشيرات المستثمرين العقاريين من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات .

وذكر أن هناك أدلة عدة ترمز إلى تعافي السوق العقاري في الإمارت، منها أن نسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار تسجل ارتفاع 80 إلى 90% تقريباً في أوقات الذروة، بالمقارنة مع 50 إلى 60 في المئة في الوقت الراهن، كما أن معدلات الفائدة على القروض العقارية تقع عموماً الآن عند نسبة 5 .5 إلى 6%، بالمقارنة مع 8 إلى 10% قبل الأزمة المالية .

فضلاً عن ورود أخبار عن الابتعاد عن الصفقات المستندة إلى السيولة إلى تلك المستندة إلى الرهون العقارية، في ما يعتبر دليلاً جيداً .

مهند الوادية: بادرة استراتيجية بالاتجاه الصحيح

أوضح مهند الوادية، المدير الإداري لشركة “هاربور” العقاري، أنه وبعد الصعوبات التي واجهها القطاع العقاري والعاملون فيه خلال عامي 2009 و2010 يبدو أن عام 2011 سيشمل في جعبته الكثير من التطورات الايجابية التي حصلت من خلال اتباع الجهات الحكومية بدولة الإمارات لسياسات نقدية ومالية وتشريعية جديدة وإعادة هيكلة الشركات وتحسين ميزانياتها وحدوث عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبرى وتطوير الهيكل القانوني للقطاع، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحسينات قوية ومستدامة في قطاع العقارات خلال الأشهر المقبلة ويؤدي الى خروجه بشكل تدريجي من حالة الركود التي شهدها القطاع خلال العامين السابقين .

وأضاف الوادية أنه سيكون لقرار الحكومة القاضي بمنح المستثمرين في قطاع العقارات تأشيرة إقامة تتجدد كل ثلاثة سنوات بدلاً من ستة أشهر أثر إيجابي في تسريع تعافي قطاع العقارات ونموه وخصوصاً أن الطلب الحالي على شراء العقارات هو من فئة الأفراد والمستثمريين الجادين ذوي النظرة الطويلة المدى . إن القرار سيخدم شريحة كبيرة من المستثمريين والعاملين في القطاع وسيعطي أريحية لهم وسهولة في الإجراءات ويشجع زيادة التملك في العقارات، كما سيسهم في استقطاب مستثمرين جدد ويعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية عالمية .

واشار المدير التنفيذي ل”هاربور” العقارية إلى الشوط الطويل الذي قطعته الإمارات في ما يتعلق بتنظيم قطاع العقارات، وأن الجهود الرامية إلى حماية الحقوق، ورفع المعايير المهنية ووضع إطار عمل شفاف وموثوق به تستحق الثناء، ويعد قرار الحكومة القاضي بمنح المستثمرين في قطاع العقارات تأشيرة إقامة تتجدد كل ثلاث سنوات بادرة استراتيجية مهمة نحو الاتجاه الصحيح .

فاروق سوسة: دعم الطلب وإنعاش القطاع

قال تقرير حديث أعده فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة “سيتي غروب” المصرفية إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري المحلي من 6 أشهر إلى 3 سنوات من شأنه أن يدعم الطلب على العقارات في الإمارات وبخاصة في دبي .

وأضاف أن الوعد بتأشيرة إقامة طويلة الأجل أدى دوراً مهماً في تحفيز الاستثمار في العقار خلال فترة الازدهار التي شهدها القطاع قبل منتصف عام 2008 .

ولكن التقرير قال إن التأثير الكلي للقرار في القطاع العقاري سيتأثر إلى حد ما نتيجة ارتفاع مستويات العرض خاصة مع دخول العديد من المشروعات العقارية حالياً مرحلة التنفيذ .

وقال إن سوق العقارات التجارية من جهة أخرى لن يستفيد من القرار كثيراً على الأرجح .

ورجح التقرير أن يكون للقرار اسهاماته الايجابية غير المباشرة في النمو الاقتصادي للدولة حيث ستسهم في تحسين امكانات حلحلة مشكلات المديونية على المدى المتوسط وتعمل بالتالي على تعزيز شهية المستثمرين التي تحسنت بالفعل للاستثمار في دبي .

ولفت التقرير إلى أهية التعرف إلى تفاصيل أكثر حول القرار وتفاصيل نظام التأشيرات الجديد، وقال إن أهم ما في الأمر أن القرار والتغيرات تم اعتمادها على المستوى الاتحادي في سياق الخطة الاستراتيجية لعامي 2012 و،2013 وقال التقرير ان القرار ليحقق المفعول المرجو منه يجب أن يكون هناك وضوح أكثر حول إمكانية تمديد تطبيقه لبعد هذه الفترة وأنه لن يكون عرضة للمراجعة بالإلغاء في المستقبل القريب .