منذ بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية 2008 ظهر تحول واضح في الطلب من المضاربين و مستثمري المدى القصير إلى المستخدم النهلئي و المستثمرين المؤسسيين و الأفراد على المدى الطويل الذين لديهم ما يكفي من السيولة لشراء أو الاستثمار مما يسمح لهم يالاستفادة من الفرص الغنية التي صعدت خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية.
هذا ولقد دخل قطاع العقارات في دبي حقبة جديدة . حيث أن بيئة الأعمال و متطلبات القطاع اليوم يتطلب سلالة جديدة من مقدمي الخدمات العقارية المتكاملة و الخلاقة و التي توفر قيمة حقيقية و خدمة عملاء استثنائية.
إن أحد أهم الخدمات العقارية التي ازداد الطلب عليها خلال هذه الحقبة الجديدة هي خدمات إدارة العقارات و التي تركز على توفير العمليات و النظم و القوى البشرية اللازمة لادارة الممتلكات التي يملكها طرف أو كيان اخر حيث تقوم شركة ادارة العقارات بتمثيل المالك بطريقة مهنية بكل ما يتعلق بادارة العقار للحفاظ على قيمة العقار وزيادة عوائده الايجارية.
أن مفهوم إدارة العقارات لا يزال غير واضح بالنسبة للكثيرين من أصحاب العقارات الذين يخلطون بينه و بين خدمات التأجير التقليدية التي تقدمها شركات الوساطة العقارية مع العلم بأن خدمات التأجير تعد جزءا واحدا من سلسلة الخدمات المهنية التي تقدمها شركات ادارة العقارات .
لا بد من العمل على زيادة الوعي لدى مختلف الأطراف المعنية بالعمل العقاري بمفهوم ودور إدارة العقارات تاكامل و الصحيح من خلال الجهات الحكومية المختصة مثل كلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي و الأملاك, و شركات إدارة العقارات المحترفة بالأضافة إلى تفعيل دور الإعلام في نفس السياق .
يتطلب قطاع إدارة العقارات المزيد من الضبط و التنظيم من خلال منح تراخيص معتمدة للعاملين فيه شأنه شأن قطاع الوساطة العقارية , و هذا ما يمكن أن تقوم به دائرة الأراضي و الأملاك بالتعاون و التنسيق مع دائرة التنمية الإقتصادية . و من المقترحات الأخرى الواردة للدراسة و النقاش تأسيس جمعية تحمل إسم “الإمارات لإدارة العقارات”.
و توفر شركات ادارة العقارات تاخدمات التالية:
– تمثيل الملاك خلال فترة استلام العقار من المطور أو البائع .
-التخطيط المالي ووضع الاستراتيجيات الاستثمارية مع التركيز على تحديد القيم الأمثل و شروط الدفع و العوائد الصافية على المدى القصير و المدى الطويل .
-وضع استراتيجيات التسويق المتماملة للعقار.
-ادارة العملاء المحتملين و توفير البيئة المناسبة لتجميل و تقديم العقارات في أفضل صورة ممكنة .
-التحقق من بيانات و أهلية المستأجرين المحتملين لضمان اختيار أفضل المستأجرين .
-صياغة عقود الإيجار طبقا للقوانين و اللوائح المطلوبة من الجهات المختصة للتأكد من حماية حقوق الأطراف المتعاقدة .
-تسجيل عقود الايجار مع الجهات ذات الإختصاص .
-الاشراف على عملية تسليم العقار للمستأجرين بطريقة مهنية مع جميع الأوراق و النماذج المطلوبة .
-تحصيل الايجارات و التعامل مع النفقات و دفعها .
-إدارة العلاقة بالعملاء و التفاعل مع المستأجرين لحل المشاكل المتعلفة بالعقار أو تحصيل الدفعات التأخرة و التأكيد من التزام المستأجرين بشروط و بنود التعاقد.
-الاشراف على عملية إخلاء العقار بطريقة مهنية مع جميع الأوراق و النماذج المطلوبة.
-إدخال تحسينات ذات مغزى من شأنها أن تساعد من زيادة عوائد العقار و قيمته.
-تخطيط و إدارة الصيانة ة الاطراف الأخرى من موفري الخدمات و الموردين .
-إعداد التقارير و سرد تفاصيل الإيجار و يوميات الأحداث الحرجة.
-تمثيل الملاك في مجالس جمعيات الملاك.
نحن في “هاربور” العقارية , ندرك أن كل عميل قد اختار الاستثمار في العقارات بسبب دافع فريد و مجموعة من التوقعات . فلبعضهم العقار هو منزل للعائلة و لبعضهم هو وسيلة لتوليد الثورة , و لكن جميع عملائنا لديهم نفس الهدف و هو حفظ و ادارة عقاراتهم لتعزيز قيمتها و عوائدها . و لذلك من المهم جدا اختيار شركة ادارة عقارات متكاملة لتوفر لهم خدمات ادارة خلافة و مناسبة لمتطلبات كل عميل.
ولدى “هاربور”, أحد أبرز شركات الخدمات العفارية الرائدة, و التي تدير في الوقت الراهن نحو 4000 عقار بطريقة مميزة و مبتكرة و بنتائج فاقت توقعات جميع عملائنا مرشحة للإرتفاع إلى أكثر من 6000 عقار بحلول نهاية العام الجاري , فريق متخصص و على مستوى عال من الكفاءة المهنية من الخبراء و الاستشاريين و مديري العقارات المشهود لهم بخبرتهم في السوق العقارية المحلية و العالمية . فالشركة تلتزم بتقديم خدمات عالية المستوى للعملاء و حلول عقارية مبتكرة و فعالة”.

للاستثمار العقاري، ذراع الاستثمار العقارية لدبي للاستثمار، في تسليم 2024 وحدة سكنية فاخرة من “رتاج”، المشروع السكني الذي يتمتع بمواصفات جودة عالية، ويقع في مجمع دبي للاستثمار بمنطقة جبل علي، حيث تتمتع الوحدات التي تم الشروع في تسليمها بمواصفات عالية الجودة وتجهيزات وتشطيبات تتناسب مع أسلوب حياة الذي توفره هذه الوحدات . وتتألف الوحدات السكنية في “رتاج” من 1343 شقة استوديو فسيحة، و447 شقة بغرفة نوم، و194 شقة بغرفتي نوم، و40 شقة من ثلاث غرف نوم . كما يضم المشروع مجمعاً تجارياً متنوعاً ضخماً لتلبية احتياجات قاطني المشروع ومرافق متنوعة وحيوية .

ويقع “رتاج” ضمن مجمع دبي للاستثمار ويعتبر نموذجاً للشقق السكنية الفاخرة ذات الأسعار المعقولة . وتبلغ مساحة المنشآت الإجمالية في المشروع 2580000 قدم مربعة موزعة على 11 مبنى تم تشييدها على مرحلتين .

طرح مجمع “رتاج” مؤخراً العديد من العروض الترويجية لاستقطاب المستأجرين الباحثين عن السعر المعقول ضمن مواصفات وجودة عالية، كخيارات الدفع المرنة في خطة دفع الشيكات المتعددة وبدون عمولات، وعرض تأجير ينتهي بالتملك مع استبعاد أي رسوم خفية أو دفعة أولى، ويأتي هذا العرض غير المسبوق ليمكن المستأجرين من تجربة أسلوب الحياة الرائع في “رتاج” من دون أي ضغوط أو رسوم إضافية قبل ممارسة خيارهم في الشراء .

وقال عبيد السلامي، مدير عام “شركة دبي للاستثمار العقاري”: “يوفر المشروع معايير جديدة لأسلوب حياة عصرية في دبي حيث يقدم القيمة المستحقة للمستأجرين والمالكين بأسعار معقولة تبدأ من 23000 درهم سنوياً من دون المساس بالجودة . حيث يتمتع قاطني هذه الوحدات بوسائل الراحة والخدمات بقيم سعرية تناسب مختلف شرائح المجتمع” .

ويتضمن مجمع “رتاج” مجموعة من المباني الأيقونية منخفضة الأرتفاع المملوءة بالحياة الخضراء، إضافة إلى خدمات ومرافق الراحة التي تشتمل على حمامات السباحة والمنتجع الصحي، وصالات الرياضة، وملاعب للأطفال التي تطل على مناظر طبيعية خلابة .

ويوفر “رتاج” خدمات الأمن والصيانة والتنظيف لتلبية راحة المستأجرين والقاطنيين على مدار الساعة . ويتمتع بسوقه التجاري الخاص ومحلات التجزئة التي تصل إلى أكثر من 50000 قدم مربعة، إضافة إلى محال السوبرماركت الكبيرة، والمطاعم، والمقاهي الفاخرة، والمرافق الطبية، والمساجد، والكثير من مواقف السيارات للمستأجرين وزوارهم لتوفير نمط حياة متكامل .

وقال السلامي: “إن الهدف الرئيسي والطويل الأجل للمشروع يعتمد على تزويد العائلات الصغيرة والمتوسطة بنمط حياة يفوق توقعاتهم . وأعتقد أن “رتاج” حقق هذا الهدف بجدارة وبتوفير حلول مبتكرة ترتكز على خدمة عملاء المشروع ومصالحهم” .

ويقع مجمع “رتاج” في موقع استثنائي من حيث بعده عن حركة السير وضجيج مدينة دبي، إلا أنها لا تزال قريبة من مناطق الجذب الرئيسية والطرق السريعة حيث يستغرق أقل من ساعة لتصل إلى أبوظبي .

ويصف السلامي عروض “رتاج” بالفريدة من نوعها، حيث يتمتع المجمع بموقع استثنائي يقدم كافة وسائل الراحة والشقق الفسيحة بأسعار تبدأ من 23 ألف درهم سنوياً . ويشمل أيضاً قيم مذهلة مثل منح المستأجرين شهراً مجانياً بدون عمولة، ومواقف مغطاة للزوار والمستأجرين، ومرونه في خطة دفع الشيكات المتعددة، وشققاً جديدة وفسيحة تطل على مناظر خلابة بتشطيبات عالية الجودة مع الإيجار للتملك بدون دفع أي رسوم خفية .

وقال مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: “سوف يتميز مستأجرو مجمع “رتاج” السكني بتجربة أسلوب الحياة الرائعة الخالية من أي ضغوط أو رسوم إضافية قبل ممارسة خيارهم في الشراء” .

وقامت إدارة مجمع “رتاج”، بتعين شركة “هاربور” العقارية، إحدى أبرز شركات الخدمات العقارية المتكاملة والمتخصصة في دبي، حصرياً بتأجير وتسليم شقق “رتاج”، حيث يتم توفير الفرصة للمستأجرين المحتملين من الشركات والأفراد بزيارة المشروع وشقق العرض المفروشة بالكامل برفقة أحد خبراء التأجير من “هاربور” في أي يوم من أيام الأسبوع .

وتعليقا على الاتفاقية الجديدة، قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة “هاربور” للخدمات العقارية المتخصصة والمتكاملة: “نحن سعداء لكوننا جزءاً من هذا المشروع الفريد من نوعه، وفخورون جداً في الوقت نفسه لفوزنا بهذا العقد المهم بعد أن تم اختيارنا من بين قائمة المرشحين المنافسين والتي ضمت كبرى شركات مزودي الخدمات العقارية” .

وشكلت شركة “هاربور” للوساطة العقارية فريقاً خصيصاً لهذا المشروع، حيث يتكون الفريق من خمسة من المستشارين من ذوي الخبرة والممارسة في تسويق وتأجير العقارات السكنية والتجارية للمستأجرين من فئة الأفراد والمؤسسات، وخدمة الأفراد الذين يبحثون عن شراء بيوت مريحة ذات مساحات شاسعة بأسعار تنافسية .

وأوضح الوادية قائلاً: “يعد مجمع “رتاج” مشروعاً متميزياً من حيث تكامل بيئته الاجتماعية وجهوزيته الكاملة، ويعكس في الوقت ذاته مجموعة من الخيارات أمام العملاء لاختيار مساكنهم، حيث يحتوي على 2024 شقة سكنية واسعة ومصممة بشكل جيد ومجهزة بتجهيزات وتشطيبات غنية منها 1343 شقة استوديو فسيحة، و447 شقق بغرفة نوم، و194 شقة بغرفتي نوم، و40 شقة من ثلاث غرف نوم . كما يضم المشروع مركزاً تجارياً متنوعاً ضخماً لتلبية احتياجات قاطني المشروع ومرافق متنوعة وحيوية .

وتتوقع “هاربور العقارية” أن تواصل أسعار إيجارات الشقق في مناطق مثل “حدائق ديسكفري” و”المدينة العالمية” تراجعها بسبب اكتمال العديد من المشاريع الجديدة والمميزة التي تلائم المستأجرين من فئة الدخل المتوسط مما سيحفز العديد من المستأجرين على التوجه لهذه المشاريع الجديدة للاستفادة من أسعارها المنخفضة والمرافق والخدمات المميزة التي توفرها .

وشهدت “هاربور”، الشريك العقاري الحصري لتأجير وبيع والإشراف على الوحدات السكنية والتجارية في مشروع “رتاج” اهتماماً كبيراً من قبل المستأجرين المحتملين من فئة المؤسسات والأفراد الذين أدركوا القيمة الكبيرة وأسلوب الحياة المميز التي يوفرها مشروع “رتاج” مقابل المبلغ المدفوع، إذ سيوفر المشروع لقاطنيه شقق سكنية رحبة ذات جودة عالية في بيئة متكاملة من مرافق الاستجمام والتسوق .

وأضاف الوادية: “إن لدى مشروع “رتاج” قدرة عالية على جذب المستأجرين من دبي والامارات المجاورة، حيث يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسهولة الوصول إليه من شارع الإمارات .

وقامت هاربور العقارية بعقد حملة “بيت المفتوح” تمتد على مدار أيام الأسبوع لجذب المستأجرين والمشتريين من مختلف الجنسيات . وتعليقاً على هذه الحملة قال الوادية: “نظراً للنتائج الممتازة التي شهدناها خلال الحملة والتي تم فيها تأجير أكثر من خمسين وحدة سكنية وحجز سبعين وحدة أخرى، قررنا إقامة حملة “بيت مفتوح” أخرى في 30 مايو/أيار الحالي مع استمرار تقديم العروض الإضافية ذات القيمة الفريدة التي تقدمها “هاربور” لعملائها” .

Apr 28, 2012 – 10:55 –

دبي / مشروع أرجان.

دبي في 28 ابريل / وام / نجحت دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري بتسليم مجمع دايموند التجاري ضمن منطقة مشروع أرجان في دبي لاند أحد مشاريع دبي القابضة.

ويعتبر هذا المجمع من أول المشاريع التجارية التي يتم تسليمها في أرجان .. ويتكون كل مبنى من خمسة طوابق بينهما طابق أرضي يضم 27 محلا تجاريا وتتراوح مساحة المكاتب بين 675-1314 قدما مربعا إضافة الى أكثر من 271 موقفاً للمركبات مغطى والمئات من المواقف الإضافية المجانية حول المشروع.

ويقع مجمع دايموند التجاري على امتداد شارع الإمارات على مقربة من مدينة دبي للإعلام.

وقال المهندس فارس سعيد رئيس شركة دايموند ديفلوبرز أن المجمع يشمل مساحات محلات تجارية متنوعة توفر حقوق حصرية لمستأجريها وتتوفر جميع هذه الوحدات المكتبية والتجارية بأسعار معقولة جدا كما يتميز المجمع بسهولة إجراءات اصدار التراخيص من بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية.

وأكدت الاحصائيات لعام 2011 والتوقعات لعام 2012 أن اتجاهات الطلب على المساحات والوحدات التجارية الصغيرة التي تعكس الأسعار والقيم المعقولة في تزايد.

نمو الطلب على الأراضي الصغيرة يرفع الأسعار 5-10%

“أراضي دبي” تتمسك بالواقعية والاستقرار وسط حالة من التفاؤل

الخليج الاقتصادية – دبي – ملحم الزبيدي

آخر تحديث:الأحد ,05/02/2012

شهد سوق الأراضي في دبي تحسناً نسبياً في بعض المناطق الخاصة بتطوير مجمعات الفلل ومشروعات التجزئة مقارنة بالأراضي الخاصة لتطوير المشروعات الضخمة والسكنية .

حيث ارتفعت أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة بين 20 و 60 ألف قدم بنسبة تراوح بين 5 و10% في ظل تنامي معدلات الطلب وتطور البنية التحتية فيها، حيث تراوح بين 95 و115 درهماً للقدم في منطقة “ذا فيلا”، مثلاً . كما ان وفرة المعروض من الأراضي المخصصة لتطوير الأبراج التجارية والسكنية دفعت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها مع تراجع شهية المستثمرين على الشراء والتملك، وتفضيل شراء العقارات الجاهزة على العودة للتطوير والبناء .

وقال مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربور” العقارية، إن أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، إلا أن المستثمرين يركزون حالياً على الأراضي ذات المساحات الصغيرة بين 20 و60 ألف قدم لتطوير الفلل السكنية أو محال تجارية ضمن المجمعات .

وتوقع الوادية أن يكون 2012 إيجابياً لسوق

العقارات في دبي على صعيد مختلف المجالات

الاستثمارية ككل، بعد أن وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قوانين عدة، وقامت بإنشاء هيئة التنظيم العقاري .

ويعكس كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها “أراضي دبي” للعام الماضي 2011 انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لا تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري وترسيخ ثقة المستثمرين به .

وبلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة دبي العام الماضي نحو 143 مليار درهم بزيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة بعام 2010 وسط توقعات أن يشهد السوق العقاري في دبي خلال العام الحالي انتعاشاً قوياً ومزيداً من الاستقرار

تلقت عروض تأجير تعيد دبي إلى قائمة الأغلى عالمياً
«هاربور»: 700 درهم سعر إيجار القــدم المربّعة في أعلى مكاتب برج خليفة
المصدر: الأمارات اليوم
التاريخ: 26 يونيو 2011

سعر إيجار الطابق يراوح بين 4 ملايين درهم و 4.5 سنوياً. الإمارات اليوم
أفادت شركة «هاربور» العقارية بأنها تلقت عروضاً عدة لتأجير أعلى مكاتب في العالم في برج خليفة، وأن هناك عرضين في مراحلهما النهائية فعلاً، مؤكدة أن تأجير تلك المكاتب الواقعة في الطوابق ،144 ،145 ،146 و،147 وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 23 ألف قدم مربعة، سيعيد دبي إلى قائمة أغلى المكاتب في المدن والمراكز التجارية الأكثر رواجاً عالمياً.
وكشفت الشركة المالكة لحقوق تسويق وتأجير الطوابق، أن سعر إيجار القدم المربعة بلغ 700 درهم، فيما يراوح سعر إيجار الطابق الكامل بين أربعة ملايين درهم و4.5 ملايين درهم سنوياً.
برج خليفة
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «الشركة تلقت عروضاً عدة من كبرى الشركات والمكاتب لتأجير المكاتب في الطوابق الأربعة الواقعة بين الطابقين 144 و147 في برج خليفة»، لافتا إلى أن «الطلب على هذه المكاتب لم يكن صعباً بالمطلق، نظراً للمميزات التي يمتلكها هذا المشروع الأعلى والأرقى في العالم، مقارنة بغيره من المشروعات».
وأضاف في تصريحات لـ «الإمارات اليوم» أن «سعر القدم المربعة المعروضة والبالغ 700 درهم، أعاد دبي إلى قائمة الأغلى في العالم»، مؤكداً أن الإمارة أثبتت جدارتها خلال الأزمة المالية العالمية، عبر العديد من المشروعات المعمارية والبنية التحتية، مثل إنجاز أطول برج في العالم، وتطوير البنية التحتية و(مترو دبي)، ما يدل وبشكل قوي على الإرادة القوية للإمارة».
وأوضح أنه «سيتم تقديم عروض خاصة لمستأجري أي من الطوابق الأربعة، تشتمل على ثلاثة أشهر مجاناً مقابل فترة التجهيز، إضافة إلى باقة من الخدمات المميزة للشخصيات المهمة».
وعبر عن سعادته لفوز الشركة بالحقوق الحصرية لتسويق وتأجير الطوابق الأربعة الأعلى في البرج، مشيراً إلى أنها «أبراج مميزة لا منافس لها، سواء على مستوى السوق المحلية، أو الإقليمية، أو العالمية، وفي مدينة متميزة للعمل والعيش».
وذكر أن «أسعار البيع في برج خليفة بدأت من 3200 درهم للقدم المربعة في عام ،2004 ووصلت إلى ذروتها في عام 2008 لتجاوز حاجز 13 ألف درهم للقدم المربعة في السوق الثانوية، في حين تتذبذب الأسعار حالياً لتراوح بين 3500 و4000 درهم للقدم المربعة، ورسوم الخدمات حول 70 درهماً للقدم المربعة.
الأسعار عالمياً
وذكر الوادية أن «أسعار المساحات المكتبية عالمياً شهدت تراجعاً بمعدل يراوح بين 20 و25٪ سنوياً خلال سنوات الأزمة المالية»، مبيناً أنه «على الرغم من أنه بات هناك تحسن تدريجي واستقرار نسبي، وتوقف في منحنى التصحيح الحاد للأسعار، فإن هناك إجماعاً عاماً لدى العاملين في القطاع عالمياً على أن حجم التعاملات لم تعد إلى مستوياتها ما قبل الأزمة».
وأشار إلى أنه «على صعيد المدن الـ10 الأكثر طلباً من حيث استئجار المساحات المكتبية، والتي أثرت إيجاباً في مستوى الأسعار، باعتبارها المراكز التجارية الأكثر رواجا في العالم، فقد بلغ سعر إيجار القدم المربعة في العاصمة البريطانية لندن نحو 710 دراهم، وفي هونغ كونغ 676 درهماً، وفي العاصمة اليابانية طوكيو (وسط المدينة) 580 درهماً، وفي مدينة مومباي الهندية 478 درهماً، تلتها العاصمة الروسية موسكو بنحو 470 درهماً، ثم الضواحي في مدينة طوكيو بنحو 467 درهماً، في حين بلغ سعر القدم المربعة في العاصمة الفرنسية باريس 425 درهماً، وفي مدينة ساوباولو البرازيلية 400 درهم».
واستطرد الوادية قائلاً إن «قطاع المكاتب هو الأكثر ارتباطاً بالتحسن الاقتصادي مع توقعات تحسنه في عام 2014»، لافتاً إلى أن دفع عجلة النشاط في هذا القطاع يرتبط بإطلاق مبادرات، مثل وقف الرسوم المتعلقة بتأسيس الشركات في قطاعات معينة، لدورها في تأكيد تنافسية دبي مركزاً للأعمال العالمية، فضلاً عن الموقع الريادي الذي تحتله بين المدن العالمية».
وبيّن أن «معظم التقارير والمؤسسات المحلية والخارجية تؤكد أن دبي ستكون من أوائل الأسواق المتعافية».
وأوضح أن «انخفاض أسعار البيع والإيجار من الأمور الإيجابية التي ستؤسس لبيئة إيجابية تجذب الشركات المحلية والعالمية»، مستبعداً إطلاق مشروعات جديدة في قطاع المكاتب، حتى تتقلص الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير، ويتحسن الاقتصاد المحلي والعالمي، وبالتالي الطلب على المساحات المكتبية من جديد. وكشف أن «سوق دبي حققت خلال الأشهر الأخيرة صفقات عقارية ضخمة عدة، مثل (إعمار سكوير 5)، وفندق ريتز كارلتون».

تواصل ردود الفعل الإيجابية على القرار
عقاريون: تمديد تأشيرة المستثمرين يعزز الاستثمارات ويستقطب السيولة
دبي – ملحم الزبيدي آخر تحديث:الخميس ,30/06/2011

واصلت ردود الفعل الإيجابية للسوق العقاري المحلي بِشأن قرار الحكومة الاتحادية بتمديد تأشيرة مستثمري العقارات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى الدور المهم والكبير الذي سيقوم به خلال الأشهر القليلة المقبلة من حيث تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال إلى هذا القطاع الحيوي . وأشار عقاريون ومصرفيون إلى أن القرار سيكون له الأثر الإيجابي في تسريع تعافي قطاع العقارات ونموه خاصة أن الطلب الحالي على شراء العقارات هو من فئة الأفراد والمستثمرين الجادين ذوي النظرة الطويلة المدى ما سيدفع قدماً نحو توسعة شريحة المشترين، الأمر الذي يصب في مصلحة تقليص الفجوة بين طرفي معادلة العرض والطلب . وأكدوا أن القرار سيخدم شريحة كبيرة من المستثمرين والعاملين في القطاع وسيعطي أريحية لهم وسهولة في الإجراءات ويشجع

زيادة التملك في العقارات، كما سيسهم في استقطاب مستثمرين جدد ويعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية عالمية . واعتبروا أن جملة التطورات التي سيشهدها السوق العقاري المحلي نظراً لتأثره الإيجابي بقرار تمديد تأشيرة مستثمري العقارات إلى ثلاث سنوات سيذلل كل التحديات التي تقف في طريق مواصلة تشدد المؤسسات المصرفية والمالية عن منح التسهيلات الائتمانية للسوق العقاري، ما سيخلق سوقاً جديدا للتمويل بنسب فائدة معتدلة . ولفت حكوميون إلى شروط منح تأشيرة مستثمر عقاري لثلاث سنوات لا تختلف عن الشروط التي كانت تطبق بشأن منح تأشيرة لستة أشهر باستثناء أنه على المستثمر مغادرة أراضي الدولة مرة واحدة كل عام، وسيستمر العمل بشرط ألا تقل قيمة العقار عن مليون درهم .

محمد العبار: تعزيز نمو القطاع العقاري

قال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار” العقارية:

“نحن على ثقة بأن قرار الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات القاضي بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز نمو القطاع العقاري في الدولة”، وأضاف العبار قائلاً: “يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات غير النفطية التي تسهم في تنمية إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، ويؤدي مع القطاعات الداعمة له دوراً محورياً في توفير فرص عمل أكبر في الدولة” .

وأشار رئيس مجلس إدارة “إعمار” العقارية إلى أن للقطاع العقاري أيضاً دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات، ولا شك في أن قرار تمديد تأشيرات الإقامة للمستثمرين العقاريين سيعزز من مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمارات الآمنة .

وأكد “أن قرار الحكومة الاتحادية ينسجم مضموناً وأهدافاً مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز تنافسية اقتصاد الدولة في شتى المجالات” .

“كريديت سويس”: أسهم الشركات العقارية تتأثر إيجاباً بالقرار

أكد “كريديت سويس” المصرفية أن إعلان الحكومة الاتحادية المتعلق بتمديد تأشيرة مستثمري العقارات في الإمارات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات يعد خطوة إيجابية للسوق العقاري .

وأشار “كريديت سويس” ل”داو جونز” إلى أن أداء ينطوي على بعض الإيجابية سينعكس على سوق العقارات في الإمارات، مع إقدام الحكومة الإماراتية على تمديد تأشيرات المستثمرين العقاريين من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات .

وذكر أن هناك أدلة عدة ترمز إلى تعافي السوق العقاري في الإمارت، منها أن نسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار تسجل ارتفاع 80 إلى 90% تقريباً في أوقات الذروة، بالمقارنة مع 50 إلى 60 في المئة في الوقت الراهن، كما أن معدلات الفائدة على القروض العقارية تقع عموماً الآن عند نسبة 5 .5 إلى 6%، بالمقارنة مع 8 إلى 10% قبل الأزمة المالية .

فضلاً عن ورود أخبار عن الابتعاد عن الصفقات المستندة إلى السيولة إلى تلك المستندة إلى الرهون العقارية، في ما يعتبر دليلاً جيداً .

مهند الوادية: بادرة استراتيجية بالاتجاه الصحيح

أوضح مهند الوادية، المدير الإداري لشركة “هاربور” العقاري، أنه وبعد الصعوبات التي واجهها القطاع العقاري والعاملون فيه خلال عامي 2009 و2010 يبدو أن عام 2011 سيشمل في جعبته الكثير من التطورات الايجابية التي حصلت من خلال اتباع الجهات الحكومية بدولة الإمارات لسياسات نقدية ومالية وتشريعية جديدة وإعادة هيكلة الشركات وتحسين ميزانياتها وحدوث عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبرى وتطوير الهيكل القانوني للقطاع، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحسينات قوية ومستدامة في قطاع العقارات خلال الأشهر المقبلة ويؤدي الى خروجه بشكل تدريجي من حالة الركود التي شهدها القطاع خلال العامين السابقين .

وأضاف الوادية أنه سيكون لقرار الحكومة القاضي بمنح المستثمرين في قطاع العقارات تأشيرة إقامة تتجدد كل ثلاثة سنوات بدلاً من ستة أشهر أثر إيجابي في تسريع تعافي قطاع العقارات ونموه وخصوصاً أن الطلب الحالي على شراء العقارات هو من فئة الأفراد والمستثمريين الجادين ذوي النظرة الطويلة المدى . إن القرار سيخدم شريحة كبيرة من المستثمريين والعاملين في القطاع وسيعطي أريحية لهم وسهولة في الإجراءات ويشجع زيادة التملك في العقارات، كما سيسهم في استقطاب مستثمرين جدد ويعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية عالمية .

واشار المدير التنفيذي ل”هاربور” العقارية إلى الشوط الطويل الذي قطعته الإمارات في ما يتعلق بتنظيم قطاع العقارات، وأن الجهود الرامية إلى حماية الحقوق، ورفع المعايير المهنية ووضع إطار عمل شفاف وموثوق به تستحق الثناء، ويعد قرار الحكومة القاضي بمنح المستثمرين في قطاع العقارات تأشيرة إقامة تتجدد كل ثلاث سنوات بادرة استراتيجية مهمة نحو الاتجاه الصحيح .

فاروق سوسة: دعم الطلب وإنعاش القطاع

قال تقرير حديث أعده فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة “سيتي غروب” المصرفية إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري المحلي من 6 أشهر إلى 3 سنوات من شأنه أن يدعم الطلب على العقارات في الإمارات وبخاصة في دبي .

وأضاف أن الوعد بتأشيرة إقامة طويلة الأجل أدى دوراً مهماً في تحفيز الاستثمار في العقار خلال فترة الازدهار التي شهدها القطاع قبل منتصف عام 2008 .

ولكن التقرير قال إن التأثير الكلي للقرار في القطاع العقاري سيتأثر إلى حد ما نتيجة ارتفاع مستويات العرض خاصة مع دخول العديد من المشروعات العقارية حالياً مرحلة التنفيذ .

وقال إن سوق العقارات التجارية من جهة أخرى لن يستفيد من القرار كثيراً على الأرجح .

ورجح التقرير أن يكون للقرار اسهاماته الايجابية غير المباشرة في النمو الاقتصادي للدولة حيث ستسهم في تحسين امكانات حلحلة مشكلات المديونية على المدى المتوسط وتعمل بالتالي على تعزيز شهية المستثمرين التي تحسنت بالفعل للاستثمار في دبي .

ولفت التقرير إلى أهية التعرف إلى تفاصيل أكثر حول القرار وتفاصيل نظام التأشيرات الجديد، وقال إن أهم ما في الأمر أن القرار والتغيرات تم اعتمادها على المستوى الاتحادي في سياق الخطة الاستراتيجية لعامي 2012 و،2013 وقال التقرير ان القرار ليحقق المفعول المرجو منه يجب أن يكون هناك وضوح أكثر حول إمكانية تمديد تطبيقه لبعد هذه الفترة وأنه لن يكون عرضة للمراجعة بالإلغاء في المستقبل القريب .