مهند الوادية المدير الإداري في “هاربور” في حوار مع “الخليج”

مواقع القوة تتغير في السوق العقاري لصالح المشترين

أوضح مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربور” للوساطة العقارية، أن السوق العقاري شهد في الفترة الماضية تغيراً دراماتيكياً مهماً من حيث مواقع القوة بين طرفي معادلة البيع والشراء وتأثيرهما في العملية الديناميكية للقطاع، ففي الوقت الذي كانت فيه الكلمة الأولى للبائعين والمطورين من مواقعهم القيادية، إلا أن السيناريو اختلف الآن لتتحول كفة الميزان لصالح المشترين الذين أصبحوا أكثر دراية وعلماً ووعياً للقيمة المرادة مقابل المبلغ المدفوع، وأصبحت توقعاتهم من شركات الوساطة والوسطاء العقاريين أعلى من أي وقت مضى.

وأضاف الوادية في حوار مع “الخليج”، أن عدد شركات الوساطة العقارية والوسطاء غير المرخصين قد تقلص بشكل كبير وذلك لعدم قدرتهم على مواصلة عملياتهم في ظل الأزمة. ولقد تعلمت الشركات والمؤسسات والحكومات العديد من الدروس القيمة خلال الأشهر 12 – 14 الماضية، والتي تتعلق بوضع خطط العمل، وخدمة العملاء، والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية.

وسيتميز العام 2010 بالنضج والتركيز، فالشركات العقارية بشكل عام وشركات الوساطة بشكل خاص التي استطاعت أن تصمد في وجه الأزمة الاقتصادية ستصبح أكثر حكمة وقوة وتركيزاً كما ستتوفر لها المزيد من الفرص التي يمكن انتهازها، بينما تستمر الاقتصادات العالمية والمحلية بالانتعاش.

وفي ما يأتي نص الحوار:

* كيف تقيّمون الوضع العام لقطاع الوساطة العقارية في السوق المحلي؟

بالرغم من السيل الهائل من المقالات والآراء التي تتوقع مدى سوء الحالة الاقتصادية وتهولها، بالإضافة إلى تلك التي تعلن عن تدهور أسعار العقارات وارتفاع خسائر المطورين والمستثمرين بالأضعاف، لم يعط الإعلام اهتماماً كافياً لوضع قطاع الوساطة العقارية الحالي، أو للعدد القليل المتبقي من شركات الوساطة العقارية والتي لا تزال صامدة في وجه الأزمة الاقتصادية”.

وشهدنا ما قبل العام 2009 دخول العديد من الأشخاص من خلفيات وخبرات مختلفة إلى قطاع الوساطة العقارية، وذلك بسبب ما قدمه القطاع من عمولات سهلة ومغرية. ولا بأس بذلك، فليس خطأ أن تكون لدى الشخص الرغبة في تحسين مكانته المادية أو الاجتماعية (بصورة قانونية طبعا)، ولكن العديد منهم ظن أن مهاراتهم الشخصية أكثر من كافية لتحقيق النتائج المطلوبة”.

وشهد العام ،2009 تقلص عدد شركات الوساطة العقارية والوسطاء العقاريين غير المرخصين بشكل كبير وذلك لعدم قدرة الوسطاء العقاريين وشركات الوساطة الضعيفة على أن تواصل عملياتها في ظل الأزمة. ولقد تعلمت الشركات والمؤسسات والحكومات العديد من الدروس القيمة خلال الأشهر 12 – 14 الماضية، والتي تتعلق بوضع خطط العمل، وخدمة العملاء، والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية.

وسيتميز العام 2010 بالنضج والتركيز، فشركات الوساطة العقارية التي استطاعت أن تصمد في وجه الأزمة الاقتصادية ستصبح أكثر حكمة وقوة وتركيزاً كما ستتوفر لها المزيد من الفرص التي يمكن انتهازها، بينما تستمر الاقتصادات العالمية والمحلية بالانتعاش. ونحن في “هاربور” نعتقد أنه إذا ما سارت الأمور بشكل مختلف، وتبنت الشركات فلسفة تتمحور حول خدمة العملاء واتبعت نهجاً مبنياً على حقائق مثبتة، بالإضافة إلى وضعها أهدافاً وقيماً مستمدة من تقييمات موضوعية، فسيصبح توافر فرص النجاح والتطور في قطاع العقارات في الإمارات أمراً مؤكداً.

* هل وصل قطاع الوساطة العقارية إلى المستوى الذي يمكنه من المنافسة على الصعيد العالمي؟

بينما ينضج سوق العقارات في الإمارات خلال الأزمة الاقتصادية الأولى في تاريخه، ستتغير طبيعة بيع وشراء العقارات بشكل غير رجعي وستظهر معها العديد من الاتجاهات الجديدة في القطاع، منها، عدم رضا الزبائن عن مستوى الخدمات التي يقدمها الوسطاء العقاريون. فوفقاً لدراسة حديثة أجراها فريق “هاربور” للوساطة العقارية، تبين أن 61% من المستهلكين الذين اشتروا عقارات خلال العامين الماضيين عبروا عن استيائهم من أداء الوسطاء العقاريين والخدمات التي يقدمونها، وأن ما نشهده هو مؤشر إلى أن الوسطاء العقاريين بحاجة إلى تحسين مستويات الخدمة ليتمكنوا من الصمود خلال وبعد الأزمة الاقتصادية. ويبدو أن الحلقة الأضعف هي النقص في مستوى الكفاءة الاستشارية الفعّالة القائمة على أسس المعرفة السليمة في السوق العقارية وفهم متطلبات المشترين.

والمشترون اليوم لهم حرية الاختيار ولديهم خبرة أكثر في السوق، وهم يطلبون النصيحة من المهنيين الذين بإمكانهم الوثوق بهم، ولكن للأسف، وفي معظم الحالات، يجد المشترون أنفسهم في مواقف مخيبة للآمال، حيث إن عدم الثقة يولد العديد من التحديات أمام الوسطاء العقاريين، ومن أهمها: عدم منح المشتري الوسيط العقاري الحقوق الحصرية لبيع أو تأجير العقار، طرح المشترين العديد من التساؤلات حول العمولة القانونية التي يستحقها الوسيط، بالإضافة إلى الانطباعات والأحكام السلبية المسبقة والتي تؤثر في العلاقة بين العميل والوسيط العقاري.

ولكن الخبر الجيد هو وجود هيكل قانوني ينظم عمل مهنة الوساطة العقارية والذي يتم تطويره بشكل دائم من قبل السلطات المختصة، التي بدورها تمارس الضغط على شركات الوساطة التي لا تزال تتكاسل في تحسين مستوياتها. وإن الدور الذي تلعبه الهيئات المختصة مهم جداً في رفع مستوى ممارسات القطاع وسمعته لتصل إلى المستويات العالمية.

* ما جوانب القوة والضعف في قطاع الوساطة العقارية؟

إن مصدر القلق الرئيسي لقطاع الوساطة العقارية هو أن المشكلات والآثار السلبية التي برزت خلال مرحلة الطفرة لم تؤثر في الوسطاء العقاريين غير القانونيين والسيئين فقط، بل أثرت في مهنة الوساطة العقارية وسمعة القطاع ككل. ولا يزال لدى العديد من الناس نظرة سيئة تجاه الوسطاء العقاريين وسيلزم الكثير من الجهد والعمل الجاد والالتزام لعكس هذه الصورة.

* ما أبرز التحديات التي تواجه شركات الوساطة العقارية والعاملين فيها؟

كان قطاع العقارات في السابق قطاعاً يتحكم فيه البائعون، ولكن السيناريو يختلف جذرياً في بيئة اليوم، فقد أصبح المشترون أكثر دراية وعلماً ووعياً للقيمة المقدمة وأكثر تطلباً للحصول على القيمة المرادة مقابل المبلغ المدفوع، وأصبحت توقعاتهم من شركات الوساطة والوسطاء العقاريين أعلى من أي وقت مضى. باختصار، إنهم يبحثون عن خدمة عملاء أفضل وأكثر فاعلية من حيث المضمون والنتائج، فعلى الوسطاء العقاريين الآن العمل بجد وبذل المزيد من الوقت والجهد لإعادة كسب ثقة المشترين والبائعين، وعليهم الإدراك أن النجاح الحقيقي والمستدام يأتي من العملاء الأوفياء.

* ما أهم مطالب القطاع من حيث القوانين والتشريعات والأمور التنظيمية؟

قطعت دبي شوطاً طويلاً في ما يتعلق بتنظيم قطاع العقارات. وفي حين أن الجهود الرامية إلى حماية الحقوق، ورفع المعايير المهنية ووضع إطار عمل شفاف وموثوق به تستحق الثناء، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن يصل القطاع إلى مراحل النضج الأخيرة. ويعد نظام تصنيف الوسطاء العقاريين الذي قدم مؤخراً، والتعاون بين “مؤسسة التنظيم العقاري” و”وزارة العمل” لتصنيف مهنة الوساطة العقارية كفئة منفصلة، وبرامج التدريب المستمرة والتطوير المهني التي يقدمها معهد “كلية دبي العقارية” خطوات مهمة نحو الاتجاه الصحيح. ولكن، لن تحقق الجهود التي تبذلها “مؤسسة التنظيم العقاري” الأثر المطلوب ما لم تتبن شركات الوساطة العقارية “الواقع الجديد” للقطاع وتتبنى أيضاً منهجاً جديداً يتماشى مع التغيرات التي يشهدها القطاع العقاري وقطاع الوساطة العقارية.

كما أن ما مر به القطاع كان لمصلحته، فقطاع العقارات في الإمارات سيصبح أكثر قوة وحكمة وتنظيماً نتيجة لسلسلة الأحداث التي وقعت منذ بداية الأزمة، بالإشارة إلى أن خدمة العملاء هي المفتاح الرئيسي لنجاح مقدمي خدمات الوساطة العقارية، وهو العامل الذي يحدد نجاح أو فشل أي شركة. وذلك لأن جميع العمليات التجارية، وأقسام التسويق والمبيعات والتأجير والبيع والأرباح والعوائد تعتمد كلياً على العملاء.

التضارب في النتائج يؤثر سلباً في السوق
غياب قاعدة بيانات يتيح التشكيك بمصداقية التقارير العقارية

شككت مصادر عاملة في القطاع العقاري في دبي في مصداقية غالبية التقارير العقارية التي تصدر عن جهات ومؤسسات خاصة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، معتمدة بذلك على حالة التضارب بين نتائجها التي تؤثر سلباً في العاملين في السوق وتدفع بعدم الاستقرار والتشويش .

وقالت المصادر: “إن تلك الجهات لم تأخذ في الحسبان تحليل أداء السوق في الإمارة على فترة زمنية أطول، وإن مقارنة دبي مع مدن عالمية أخرى ليست في محلها نظراً لاختلاف ظروف ومعطيات كل منها” . وأكدت ضرورة إطلاق مبادرة حكومية لتعيين جهة أو هيئة تعمل على توفير قواعد معلومات دقيقة وواقعية عن السوق العقاري بمختلف مكوناته ويكون لديها التفويض المناسب للحصول على جميع البيانات المطلوبة من جميع الأطراف العاملة في القطاع، سواء الحكومية منها أو الخاصة، وذلك بهدف توفير قراءة واقعية لآفاق اتجاهات السوق ومعادلة العرض والطلب، مما يعزز الشفافية التي يطلبها الجميع بدءاً من المستهلك النهائي وصولاً إلى الشركات المطورة، مشيرة إلى أن حالة السوق سواء كانت راكدة أم منتعشة لا تزال غير واضحة بالشكل الكافي ولا يستطيع أحد قياس ذلك بشكل علمي ودقيق في الوقت الراهن مما يؤثر في آلية اتخاذ القرار لدى المستثمرين .

وحملت المصادر دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” بدبي، مسؤولية العمل والتحرك جدياً لوقف عشوائية إصدار التقارير العقارية وتنظيمها من خلال توفير قاعدة بيانات موسعة وشاملة تكون بمثابة المرجعية الأساسية لجميع الأطراف العاملة والمعنية بالعمل العقاري، إضافة إلى توسيع دائرة التنسيق مع الجهات المصدرة لهذه التقارير .

محمد نمر: التقارير العقارية تعكس مصالح أصحابها

أكد محمد نمر، الرئيس التنفيذي في شركة “ماج” العقارية، أن معظم التقارير العقارية التي تصدر من قبل جهات سواء كانت محلية أم خارجية دخلت دائرة الشك وإنعدام المصداقية، نظرا لكونها باتت تجسيداً لأهداف ومصالح لدى بعض الجهات من خلال التأثير سلباً في السوق العقاري والعاملين فيه وتوجيههم لاتخاذ قرارات مغالطة لواقع السوق بدبي لتصب في النهاية لصالحهم . وأشار نمر إلى أن وجود مثل هذه الجهات وانتشار التقارير العقارية المختلفة والمتباينة سببه غياب الشفافية والإفصاح من قبل الجهات الحكومية المعنية بتنظيم وضبط السوق العقاري والمتمثلة بدائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، المسؤولتين عن إصدار تقرير عقاري رسمي بشكل دوري يوضح واقع السوق من جهة ويكذب التقارير الأخرى من جهة أخرى . كما من الضروري وجود قاعدة بيانات وإحصاءات لدى هذه الجهات يمكن الدخول إليها للاطلاع على المعلومات المتوفرة فيها واستفادة منها في إعداد التقارير من قبل شركات الأبحاث والدراسات، أو اعتمادها كقاعدة للمطورين والمستثمرين لتمثيلها في توجهاتهم الاستثمارية .

وأشار إلى أهمية اعتماد التقارير سواء كانت عقارية أم غيرها على الحيادية والموضوعية وتأخذ في الاعتبار الوقائع الحقيقية التي تدعم كافة الجهات العاملة في العمل العقاري واتخاذ الجهات التي تصدر عنها مثل هذه التقارير كمرجعية في مختلف الأمور المتعلقة بهذا القطاع .

مهند الوادية: أهداف تجارية وتسويقية وراء التقارير

قال مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربر” للوساطة العقارية: “لقد شهدنا منذ بداية الأزمة سيلا كبيرا من المقالات والآراء والتقارير التي تصور سوء الحالة الاقتصادية، والتي بدورها أدت إلى خلق جو مملوء بالتوتر والارتباك” .

وأضاف الوادية أن هذه التقارير تتفاوت في تحليلها واستنتاجاتها، فمنها ما تدعي أن القطاع قد وصل إلى القاع ومنها الآخر يفيد أنه لن يتوقع أي تحسن حقيقي لمدة قد تتجاوز الاثنى عشر شهرا . والتباين في الآراء شاسع جدا ووصل إلى مرحلة أن المحللين ينتقدون بعضهم ويختلفون في ما بينهم علنا عندما يتعلق الأمر بالوضع الراهن للقطاع وتوجهاته المستقبلية .

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في الحقيقة أن معظم التقارير التي يتم نشرها لا تتبع منهجا قائما على الأبحاث والحقائق، وعوضا عن ذلك تعتمد على نظريات شخصية أو تفسير ذاتي للأحداث والمتغيرات الحالية في السوق، وبالتالي تتواجد حاجة ملحة لبذل جهد موحد بين جميع مصادر المعلومات لضمان أن جميع التحليلات والتوصيات التي يتم نشرها تبنى على أسس موثوقة وحقائق . وأفضل هذه المصادر هي الحكومات وشركات البحث ذات الخبرة والمصداقية

وقال المدير الإداري في “هاربر” للوساطة العقارية: “إن مشكلة وجهات نظر العديد من المحللين هي ضيق النطاق عند تحليل العوامل المحتملة التي ستعمل على بدء الانتعاش والحفاظ على استمراريته . فالعديد من المحللين ينظرون إلى قطاع العقار فحسب من دون الأخذ في الاعتبار الأداء الاقتصادي العالمي والإقليمي والمحلي وتأثيره في قطاع العقارات في دبي” .

وعند سؤاله عن احتمال وجود أهداف مبطنة خلف هذه التقارير والتي تخدم مصالح جهات معينة، قال الوادية: “نعم، البعض من التقارير التي يتم نشرها لها أهداف تجارية وتسويقية” .

الطلب على الفلل مايزال قويا بالرغم من الأوضاع الإقتصادية الحالية

هاربور للوساطة العقارية تلقى نجاحا عظيما في أول حملة “يوم مفتوح” تنظمه لمشروع “فلل السدر”

عرضت هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الخدمات العقارية المتكاملة في دبي، عدة وحدات مجهزة بالكامل في مشروع “فلل السدر” الراقي الواقع في واحة دبي للسيليكون يوم السبت الماضي. وحضر “اليوم المفتوح” عدد كبير من الزوار الذين قاموا بجولات موسعة داخل الفلل المزدوجة والفلل الريفية المعروضة للبيع والإيجار، والتي نتج عنها عمليات بيع وتأجير ناجحة. .

وقال السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية:” يعد “اليوم المفتوح” وسيلة تسويقية ممتازة لاستقطاب العملاء المحتملين، وخصوصا أن القوة الشرائية تميل في مصلحة المشتري في الوقت الحالي. وما نشهده اليوم من طلب عال هو دليل على أن اقتصاد دبي أصبح أكثر استقرارا وأن المشترين أصبحوا على ثقة أعلى بالاستثمار في العقارات المطورة التي تقدم القيمة المنشودة والجودة العالية.”

وأضاف الوادية:” إن لدى مشروع “فلل السدر” قدرة عالية على جذب المشترين المحليين والعالميين وذلك لتوفيره عوائد إيجار سنوية أعلى من معدلات الإيجار العالمية ونسب نمو مستقرة على رأس المال، فقد حضر “اليوم المفتوح” مستثمرون من مختلف الجنسيات. ونظرا للنتائج الممتازة التي شهدناها وازدياد الطلب على الفلل، قررنا إقامة حملة “يوم مفتوح” أخرى في 30 يناير الحالي مع استمرار تقديم العروض الإضافية ذات القيمة الفريدة التي تقدمها “هاربور” لعملائها”.

وسيتمتع عملاء “اليوم المفتوح” بعرض صيانة مجانية للسنة الأولى عند الشراء بالإضافة إلى عروض تمويل تصل إلى 90% من قيمة العقار مع موافقة مسبقة، و فرصة اختيار خطة تمويل لسنة واحدة للملاك القاطنين.

ويوفر مشروع “فلل السدر” لسكانه فللا ذات جودة عالية ومساحات رحبة أعلى بنسبة 40% مقارنة بالمساحات المتوفرة في السوق المحلي. وتلبي الفلل، ذات الثلاث أو أربع غرف، جميع الإحتياجات وتوفر أسلوب حياة عصريا لجميع القاطنين، وتتضمن جميع المرافق المطلوبة خلال الحياة اليومية بالإضافة إلى توفير مزايا البيوت الذكية.

وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، و خدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية بالإضافة إلى الخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات.
للمزيد من المعلومات عن شركة هاربور للوساطة العقارية والعروض الخاصة التي تقدمها على مشروع “فلل السدر”، الرجاء الإتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني info@harbordubai.com