عقاريون اعتبروه انتقائياً ويركّز على مساحات صغيرة ومتوسطة في مراكز تسوّق قائمة ووجهات جديدة طلب قوي يدعم ارتفاع إيجارات مساحات التجزئة خلال 2016

أكد عقاريون وجود طلب قوي على مساحات التجزئة في دبي، ما حافظ على استقرار الأسعار في القطاع، مقابل تراجع بقية الفئات الإيجارية، من وحدات سكنية ومكاتب تجارية.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الطلب على مساحات التجزئة بدبي انتقائي بحسب النشاط التجاري، ويركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة في مراكز تسوق ووجهات قائمة، فضلاً عن وجهات جديدة مثل «سيتي ووك»، لافتين إلى أن قوائم الانتظار أسهمت في تحفيز كبار المطورين على إضافة توسعات للمراكز التجارية والمولات، وضخ مزيد من الاستثمارات. وتوقعوا إمكانية ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، على الرغم من المساحات الجديدة التي تدخل السوق، مؤكدين أن الطلب الكبير على مساحات التجزئة، في العديد من الوجهات الجديدة في دبي، يحافظ على استقرار الإيجارات، ويدفع بها نحو الارتفاع مجدداً.

طلب قوي

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «الرواد» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن عقارات قطاع التجزئة شهدت استقراراً في معدلات أسعار التأجير، خلال عام 2015، متوقعاً ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، مدعومة بطلب قوي على العديد من مساحات التجزئة في مراكز التسوق الكبيرة.

ولفت إلى أن قوائم الانتظار أسهمت في تحفيز كبار المطورين على إضافة توسعات للمراكز التجارية والمولات. وأكد الحمادي أن مركز التسوق الجيد يؤسس مجتمعاً عمرانياً من حوله، ويرفع قيمة العقارات في نطاق منطقته المقام فيها، مستشهداً على ذلك بمركز تسوق «سيتي سنتر معيصم».

وأضاف أن المطورين العقاريين أصبحوا مدركين أن التصميم الجيد لمركز التسوق، يمكن أن يعود بالنفع على بقية العقارات، التي تطورها الشركة ذاتها في محيط المركز.

وأشار الحمادي إلى عوامل عدة، تركت أثراً إيجابياً في قطاع التجزئة، منها الأداء الاقتصادي الجيد للإمارة، وزيادة عدد السكان، وازدهار السياحة، مبيناً أنه على الرغم من دخول مساحات كبيرة للتجزئة، فإن النشاط الاقتصادي الذي تشهده دبي استوعبها.

وذكر أن الطلب الكبير على مساحات التجزئة، في العديد من الوجهات الجديدة في دبي، مثل المرحلة الثانية من «سيتي ووك»، سيحافظ على استقرار الإيجارات، بلويدفع بها نحو الارتفاع مجدداً.

استقرار الأسعار

بدوره، رأى المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، أن الطلب القوي على مساحات التجزئة في دبي، حافظ على استقرار الأسعار في القطاع، مقابل تراجع بقية الفئات الإيجارية، في الفترة الأخيرة، من وحدات سكنية ومكاتب تجارية.

وتوقع الوادية إمكانية ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، على الرغم من المساحات الجديدة التي تدخل السوق، لاسيما في مراكز التسوق، التي شهدت العديد من التوسعات، أخيراً، بالتزامن مع ازدياد أعداد الشركات الراغبة في الاستئجار على قوائم الانتظار.

نشاط اقتصادي

وتابع الوادية: «هناك وفرة معروض عقاري في قطاع التجزئة، وعلى الرغم من ذلك فإن النشاط الاقتصادي الذي تشهده دبي قادر على استيعاب هذه الزيادة، خصوصاً ما يتعلق بمساحات التجزئة الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى وجود طلب كبير على مساحات التجزئة، في مناطق مثل «جميرا بيتش ريزدينس»، إذ أصبحت المحال التجارية ذات العدد المحدود من الطاولات، هي الأكثر طلباً في هذه المناطق، لتحل مكان المحال والمطاعم الكبيرة، وظهر مفهوم جديدة يسمى «ريتيل ميكس»، وهو يجمع أنواع التسوق كافة في منطقة عمرانية محددة، تخدم المحيط السكاني الخاص بهذه المنطقة.

طلب انتقائي

وقال الوادية إن الطلب على مساحات التجزئة في دبي انتقائي، بحسب النشاط التجاري والمساحة، إذ ازدادت الطلبات الإيجارية الواردة من محال تجارية تستهدف شرائح كبيرة من السكان، وخفت في المقابل طلبات مستثمرين، يعملون في تجارة السلع الفاخرة. وأوضح أن الطلب على قطاع التجزئة تركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة دون الكبيرة، مشيراً إلى أن هذا واضح جداً في المشروعات التي تطورها شركتا «مراس» و«وصل»، والتي تستهدف إنشاء مجمعات سكنية صغيرة متكاملة مع وفرة مناطق التسوق بها، ما يجعل سلاسل المتاجر تتنافس للوجود في هذه المناطق، منها «كارفور» و«شويترام» و«سبينس».

مزيد من الاستثمارات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «الطلب على قطاع التجزئة تركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف النشاطات ذات الشعبية، خصوصاً في مراكز التسوق، إذ ازداد الطلب من قبل مستأجري هذه الأماكن، مقارنةبتراجع في الطلب من قبل الذين يعملون في السلع الفاخرة على سبيل المثال، ما عوّض التراجع في هذه الفئة». وأكد أن زيادة الطلب أسهمت في زيادة ضخ المطورين العقاريين مزيداً من الاستثمارات في مراكز التسوق الكبيرة.

link: http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-05-07-1.894508

عقاريون يطالبون بتشديد ضوابط الترويج محلياً لعقارات مقامة خارج الدولة

By Mohanad Alwadiya, CEO, Harbor Real Estate
Published in Emarat Al Youm
Dated: 13th March, 2016

طالب مسؤولون عقاريون بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للمشروعات العقارية المقامة خارج الدولة، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات في هذه المشروعات. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من أن الإمارات قطعت شوطاً في هذا الجانب من حيث وضع لوائح وقوانين منظمة لعمليات التسويق لهذه العقارات الدولية، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود لتنظيم هذا النشاط.

من جهتها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وضعت شروطاً محددة لعمليات التسويق للعقارات الدولية، مشيرة إلى أن دبي لا تمنع أي ترويج لمشروعات عقارية من الخارج. ودعت المستثمرين إلى الحذر عبر التأكد من المستندات القانونية ومعاينة العقار قبل التعاقد مع شركات تروّج لعقارات خارج حدود الدولة.

في المقابل، أكدت إحدى الشركات المطورة لمشروعات عقارية خارج الدولة، أن الكثير من المستثمرين في الإمارات يهتمون بشراء عقارات خارج الدولة، بالتزامن مع انخفاض الأسعار بشكل كبير في دول محددة، فضلاً عن أن العائد الاستثماري مرتفع نسبياً.

تشديد الرقابة

وتفصيلاً، طالب المدير التنفيذي لـ«شركة الرواد للاستشارات العقارية»، إسماعيل الحمادي، بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للعقارات الدولية، خصوصاً التي تنشر إعلاناتها بكثرة في الصحف الإعلانية المجانية، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات في هذه العقارات. وأكد الحمادي ضرورة توفير الجهات التنظيمية لقطاع العقارات بالدولة، أدلة استرشادية للتعريف بالاستثمار العقاري بالدول التي تتوافر فيها هذه المشروعات العقارية.

بدوره، قال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «دائرة الأراضي والأملاك بدبي وغيرها من الجهات التنظيمية بالدولة، لابد أن يكون لها دور أكبر من خلال تعيين إدارة للتفتيش تراقب الإعلانات الخاصة بشركات وساطة عقارية التي تروّج لمشروعات عقارية دولية، وذلك للوقوف على حقيقة هذه المشروعات، وأنها موجودة من عدمه، ويتم ذلك من خلال مخاطبة الجهات الرسمية وهيئات التطوير العمراني في هذه الدول التي يتم الإعلان عن عقاراتها داخل الدولة».

السوق العقارية

من جانبه، أوضح المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، والمحاضر بكلية «دبي العقارية»، مهند الوادية، أن «السوق العقارية في دبي تشهد منافسة عالمية، وأن الكثير من الدول تهدف إلى جذب استثمارات عبر تسويق عقاراتها في الإمارة والدولة ككل»، لافتاً إلى أن «البعض يقوم بالترويج لعقارات دولية من دون وجود ضمانات، وهو ما يستلزم معه تشديد الرقابة على الإعلانات المرتبطة بهذه العقارات والشركات التي تقوم عليها».

ولفت الوادية، إلى أن «الاستثمار في الداخل أفضل من الاستثمار الخارجي، على اعتبار أن الاستثمار الخارجي يوجد به مخاطر عالية مقارنة بسوق العقارات في دبي والدولة، التي تتمتع بدرجة كبيرة من الأمان». وأكد الوادية أنه «على الرغم من أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي تقوم بدور كبير في ضبط سوق الإعلانات العقارية عبر المخالفات، التي تصل إلى 50 ألف درهم لمخالفة نشر إعلان من دون موافقة الدائرة، إلا أن كثرة هذه الإعلانات واستهدافها السوق العقارية في الإمارات بهذا الشكل يستهدفان مراجعة الضوابط وتغليظها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إس إيه إس انترناشيونال للعقارات»، سيف بن يوخة، إن «دائرة الأراضي والأملاك بدبي عليها أن تقوم بزيادة الرسوم الخاصة بالإعلان عن هذه المشروعات العقارية الخارجية، بما يعود على الدائرة بعوائد مجزية على اعتبار أنها تخلق بيئة استثمارية جيدة لبيع هذه العقارات من خلال وجودها في مدينة مثل دبي».

عمليات التسويق

إلى ذلك، قال مدير إدارة الترخيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، علي عبدالله آل علي، إن «مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، تضع شروطاً معينة لعمليات التسويق للمشروعات العقارية من خارج الدولة، ويأتي في مقدمتها المستندات الواردة من خارج الدولة، ويجب أن تكون مصدّقة من سفارات الإمارات في هذه الدول ووزارة الخارجية ومترجمة باللغة العربية عن طريق مترجم قانوني».

وأضاف آل علي، أن دبي لا تمنع أي ترويج لمشروعات عقارية من الخارج، ولكن يتم التأكد أولاً من مدى صدقية هذه المشروعات عبر توثيق الأوراق الخاصة بها، فضلاً عن طلب استيفاءات محددة من الوسطاء العقاريين داخل الدولة، حتى يتم إعطاؤهم الترخيص للترويج لهذه المشروعات، مشيراً إلى أن «الأوراق المطلوبة في هذا الجانب تتضمن صورة من ملكية العقار وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري، ورسالة توضيحية من الوسيط توضح نوع العقار (شقة) أو (فيلا) أو (بناية) أو (مبنى جاهز أو على الخريطة)، بالإضافة إلى تعهد من الوسيط بتحمل المسؤوليات القانونية كافة من ناحية البيانات المقدمة إلى (ريرا)». وطالب آل علي مستثمري هذا النوع من العقارات بالحذر عبر التأكد من المستندات القانونية ومعاينة العقار قبل التعاقد، مع شركات تروّج لعقارات خارج حدود الدولة.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الوادي الأخضر»، (إحدى الشركات المطورة لمشروعات عقارية خارج الدولة)، زياد عباس، إن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي تتخذ الكثير من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالترويج لعقارات خارج الدولة، ومنها إلزام الشركات بتوثيق جميع العقود والأوراق الخاصة بالمشروع، وهو شرط لحصولها على ترخيص لترويج مشروعات عقارية يتم إنشاؤها في الخارج». وأكد عباس، أن الكثير من المستثمرين في الإمارات يهتمون بشراء عقارات خارج الدولة بالتزامن مع انخفاض الأسعار بشكل كبير في دول محددة، فضلاً عن أن العائد الاستثماري مرتفع نسبياً.