حقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي خلال نوفمبر الماضي نحو 12.53 مليار درهم، منها 7.765 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و4.769 مليارات درهم معاملات رهن.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تقارب بين قيمة التصرّفات خلال نوفمبر مقارنة مع أكتوبر الذي سبقه، إذ بلغت قيمة التصرفات فيه 12.5 مليار درهم.

وأرجع خبراء عقاريون لـ«الإمارات اليوم» ذلك إلى ما اعتبروه هدوءاً إيجابياً يخيم على السوق العقارية في دبي خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع قرب انتهاء العام، وإرجاء الخطط الاستثمارية للبعض حتى العام الجديد، لافتين إلى أن القطاع العقاري في دبي يمر بمرحلة «استقرار صحي»، واستطاع أن يتخطى التقارير السلبية التي يصدرها بعض الجهات، فضلاً عن أنه مطمئن جداً للمستثمرين.

قيم متقاربة

وتفصيلاً، كشفت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن وجود تقارب في قيم التصرّفات العقارية خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع أكتوبر الذي سبقه، إذ سجل الشهران القيمة نفسها بواقع 12.5 مليار درهم لكل منهما.

وأوضحت البيانات أن نوفمبر 2015 شهد تقارباً مع أكتوبر الذي سبقه حتى في تفاصيل التصرفات العقارية، إذ بلغ إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية خلال نوفمبر 7.765 مليارات درهم مقارنة بثمانية مليارات درهم في أكتوبر، فيما سجلت رهونات نوفمبر 4.76 مليارات درهم مقابل 4.5 مليارات درهم في أكتوبر.

عوامل مؤثرة

إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «هناك عدداً من العوامل التي أثرت في تصرفات العقارات في دبي خلال نوفمبر وأكتوبر الماضيين، والتي اتسمت بالاستقرار، منها القرب من نهاية العام، وإرجاء البعض لقراراته الاستثمارية إلى العام الجديد، فضلاً عن أن العديد من المستثمرين ينظر إلى العوامل المرتبطة بالاقتصاد العالمي»، متوقعاً أن تستمر حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة وحتى الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن الظاهرة الغالبة على السوق هي أن معظم الاستثمارات في السوق حالياً موجهة لذوي الدخل المتوسط، وهو ما تتسم به سوق دبي العقارية حالياً، ويتزامن ذلك مع العديد من المحفزات التي تمنحها الشركات، لا سيما تلك المتعلقة بتسهيلات الدفع.

استقرار صحي

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة «رواد» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن «القطاع العقاري في دبي يمر بمرحلة من الاستقرار الصحي، واستطاع أن يتخطى التقارير السلبية التي يصدرها بعض الجهات التي لها مصالح في السوق»، مؤكداً أن هذا الاستقرار سيستمر حتى نهاية العام الجاري، وذلك للتزامن مع رأس السنة الميلادية، والمناسبات الوطنية التي تحتفل بها الإمارات.

وأكد الحمادي أن سوق العقارات في دبي مطمئن جداً للمستثمرين، مستشهداً بعدد المشروعات التي تم إطلاقها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التي زادت على 60 مشروعاً، مؤكداً أن مبيعات عقارات دبي خلال العام الجاري حققت طفرة كبيرة عن عام 2013.

هدوء إيجابي

واتفق المدير العام في شركة «عوض قرقاش» للعقارات، رعد رمضان، مع الحمادي في أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة ومطمئنة.

وقال إن هذا ما يفسر حالة الاستقرار التي تشهدها السوق في ظل الأوضاع العالمية المتذبذبة وذات المخاطر العالية حالياً، التي تؤثر في النشاط الاقتصادي بالعديد من الدول.

وأرجع رمضان قوة السوق العقارية في دبي إلى عوامل ترتبط بالإمارة، منها البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، فضلاً عن توافر عوامل الأمان التي تعتبر عنصراً أساسياً في أي نوع من الاستثمار.

وأكد أن السوق تمر بمرحلة من الهدوء الإيجابي، إذ لا يوجد تخوف من المستثمرين العقاريين، لكن هناك إرجاء للقرار الاستثماري بعض الوقت.

وعبر عن أمله بعودة زخم المبيعات في الفترة المقبلة، بالتزامن مع وجود مشروعات كبيرة ذات فرص جيدة، لا سيما تلك التي تمس القطاع المتوسط، وتقدم تسهيلات مغرية في السداد.