تقرير هاربور الأخير يناقش أهم العوامل التي ستساهم في عملية الإنتعاش

سوق العقاري دبي أكثر نضوجا واستقرارا في 2010

دبي، 10 يناير 2010، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي، عن نشر النسخة الثالثة من “تقرير هاربور”، والذي يكشف عن “الواقع الجديد” والوضع العام للسوق العقاري في دبي في العام 2010.

ويحلل “تقرير هاربور”، عن طريق ما يصفه “بالواقع الجديد”، مختلف العوامل المهمة المتعلقة بانتعاش اقتصاد دبي بما في ذلك إعادة احياء علامة دبي التجارية وكيفية تسويقها للعالم كمركز لعقد الصفقات أو للعيش أو للزيارة. بالإضافة إلى ذلك، يناقش قطاع السياحة و تأثيره على قطاع العقارات، والذي يعتبر موضوع مهم وحساس، وذلك لأن توفير تجربة فريدة للمسافرين والسياح يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق الانتعاش.

“إن نسيان عام 2009 لن يكون بالأمر السهل ولكن يجب وضعه في سياقه الصحيح، فالتباطؤ الاقتصادي في 2009 علم العديد من الحكومات والمؤسسات التجارية والأفراد العديد من الدروس القيمة على المستوى الاقليمي و العالمي. و يجب على هذه الدروس أن تزيدنا معرفة وخبرة وحكمة وأن تبقى بالأذهان خلال تطلعنا قدما نحو العقد المقبل” قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، ورئيس تحرير تقرير هاربورالفصلي. “لكن 2020 لا تزال على بعد 10 أعوام وعلينا جميعا أن نركز الآن على المستقبل القريب وما نسميه في هاربور “الواقع الجديد”.”

ويتابع التقرير النقاش في مسألة النمو السكاني، فإن نموه بمعدلات سريعة هو المفتاح الأساسي للإزدهار الاقتصادي، والذي يحدده النمو في قطاعات التجارة والأعمال والسياحة. فيعد نمو الكثافة السكانية العامل الرئيسي لتوليد الطلب اللازم لبدء نهوض قطاع العقارات مرة أخرى، بعد مرحلة الإنخفاض التي شهدتها الكثافة السكانية في 2009 بنسبة ترواحت بين 5 و8 ٪.

ويؤكد “تقرير هاربور” الفصلي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سينمو إلى حوالي 3 %، بينما سيستمر تحريك الإقتصاد عن طريق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الممولة بأسعار النفط والتي يتوقع أن تستقر بمستويات مناسبة بين 75 و 85 دولار سنويا

وتابع الوادية: “سوق العقارات في دبي سيشهد المزيد من الضغوطات كلما انجز مشروع جديد. لذلك على اقتصاد دبي أن يتخذ أنشطة أخرى مدرة للدخل، غير مجال العقارات، استجابة للنموذج الإقتصادي الذي أعيد هيكلته تماشيا مع تتابعات الأزمة الإقتصادية.”.

هذا ويغطي التقرير عوامل أخرى مثل السباق العالمي لجذب رؤوس الاموال العالمية، وموضوع العرض الفائض، وتأثير عمليات الاندماج، ودمج المشتريات العقارية، ودور مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، بالإضافة إلى أهمية خلق علاقات جديدة بسبب التحول الجذري في السيطرة على السوق.
بالاضافة إلى ذلك، أعلن “تقرير هاربور” عن الشراكة الجديدة بين هاربور للوساطة العقارية ومكتب ” برستيج ” للمحاماة والإستشارات القانونية، كما يبحث ايضا في قانون الملكية العقارية المشتركة “ستراتا” ومسألة رسوم الخدمات وكما يوفر النصائح للمهنيين في قطاع العقارات لتخطي تحديات الواقع الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من تقرير هاربور متوافرة على موقع “هاربور” الإلكتروني. وللمزيد من المعلومات عن خدمات هاربور العقارية المتكاملة و تحديدا الخدمات التسويقية والقانونية الجديدة، يرجى زيارة www.harbordubai.com