محللون: سوق دبي لاتزال جاذبة وتحمل كثيراً من الفرص

استقرار نسبي في أسعار العقارات
المصدر: سامح عوض الله – دبي
التاريخ: الإثنين, ديسمبر 07, 2009
جريدة الإمارات اليوم
أكد عقاريون أن أسعار العقارات في دبي شهدت استقراراً نسبياً خلال الشهرين الماضيين، إذ تذبذبت بشكل طفيف في نطاق 5٪ ارتفاعاً وانخفاضاً. وطالبوا المطوّرين في الإمارة بمزيد من المرونة، وإجراء خفض طوعي لأسعار العقارات.

وقال المدير التنفيذي لشركة «الفوائد العقارية»، وليد الزرعوني، إن «أسعار العقارات في إمارة دبي شهدت تذبذباً سعرياً في نطاق 5٪ انخفاضاً وارتفاعاً». ودعا الشركات العقارية إلى خفض أسعارها حتى تعيد الثقة بينها وبين المستثمرين»، معتبراً أن «قاعدة العرض والطلب لا تحكم السوق في مجملها، فهناك بعض العقارات زادت أسعارها على معدلات ما بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، مثل أسعار الفلل في (نخلة جميرا) ذات الأربع غرف التي تراجعت إلى أربعة ملايين درهم في بداية الأزمة، ثم ارتدّت مرة أخرى إلى سبعة ملايين درهم في الوقت الراهن»، لكنه أكد أن «السوق العقارية في دبي لاتزال تحمل كثيراً من الفرص».

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية «سي بي ريتشارد أليس»، نيكولاس ماكلين، بأن «الدعاية السلبية التي قامت بها وسائل إعلام غربية ضد دبي، خلال الأيام الماضية، على خلفية قيام شركة (دبي العالمية) بتأجيل سداد استحقاقات سندات لها، ليس لها أي تأثير مباشر في أسعار العقارات على المدى القصير». وتوقع أن تشهد السوق العقارية في الإمارة تراجعاً جديداً في أسعار العقارات السكنية، أما العقارات التجارية فسيكون التأثير فيها طفيفاً جداً.

ولفت إلى أن «العرض والطلب لايزالان العاملين الأساسيين المحددين للأسعار في السوق العقارية، خصوصاً في العقارات السكنية التي يزيد الطلب عليها مع زيادة تأسيس الشركات في دبي، التي تكون مضطرة للشراء أو الاستئجار لتسكين موظفيها». وأوضح أن «الطلب الآن يعبّر عن الطلب الحقيقي، فالمستثمرون المضاربون الذين حركوا السوق في الأعوام الماضية، اختفوا وبقي الآن المستثمرون الفعليون الذين يريدون الاستثمار في مشروعات جاهزة». وذكر ماكلين أن «أسعار العقارات السكنية مرشحة لمزيد من الهبوط على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فمازالت دبي سوقاً جاذبة لكل من العقارات السكنية والتجارية».

إلى ذلك، توقّع الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، أن يتواصل الاستقرار الذي شهدته نهاية الربع الأخير، خصوصاً في المشروعات المكتملة، لكنه رجّح من جهة أخرى انخفاضاً مرحلياً في أسعار العقارات التي سيتم تسليمها قريباً، وأرجع السبب في ذلك إلى «عدم توافر السيولة لدى بعض المُلاك لإتمام الدفعات المستحقة عند التسليم».

وأضاف أن «معادلة الطلب والعرض لها تأثير مباشر في حركة السوق على مستوى الأفراد والقطاعات، لكن هنالك عوامل أخرى لها تأثير في أداء سوق العقارات، ومنها: توافر السيولة، والشفافية بين جميع الأطراف في السوق، وقوة البنية التحتية القانونية».

وأوضح أن «خفض الشركات العقارية الأسعار بطريقة عشوائية ليس حلاً مضموناً لزيادة الطلب، إلا أنه يجب على شركات التطوير أن تعيد النظر في أسعارها الحالية والاستراتيجيات المتبعة لوضع تلك الأسعار بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق، مع الأخذ في الاعتبار مستويات ربح منطقية، وتوفير عوامل جذب للمستثمرين، وتوفير خدمة للزبائن (قبل وبعد البيع) باحترافية».