تتراوح بين 6 و8% عوائد الاستثمار العقاري في د

تتراوح بين 6 و8%
عوائد الاستثمار العقاري في دبي تتقدم معدلاتها في المدن العالمية

أكد خبراء عقاريون أن العائد الاستثماري في السوق العقاري المحلي بدبي لا يزال يحتل مواقع متقدمة مقارنة بأسواق المدن العالمية، ويعد جاذبا للاستثمار على الرغم من تراجعه خلال السنة الماضية إثر الآثار التي انعكست على المنظومة العقارية جراء الأزمة الائتمانية .

وأشاروا إلى أن معدلات الهامش الربحي في السوق العقاري بدبي تتراوح حالياً بين 6 و8% حسب اختلاف المناطق والمنتجات السكنية أو التجارية، متفوقة على كل من عقارات موسكو التي يتراوح العائد الاستثماري فيها حول 4 .3%، وفي نيويورك 4%، وفي باريس حول 3 .4%، وفي لندن 7 .3%، وفي هونغ كونغ عند 3%، وفي بكين حول 2 .4%، أما في أستراليا فيصل إلى 27 .4% .

وأوضحوا أنه من المحتمل أن تؤثر زيادة المعروض بصورة رئيسية في القطاع خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيضطر المشترين لقبول عوائد أقل من استثماراتهم في عقارات دبي مقارنة بالمعدلات السابقة قبل أكثر من عام .

قال مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي: “إن معدل العائد على الاستثمار العقاري بدبي يعد جاذباً للاستثمار، مقارنةً بدول أوروبية كثيرة، حيث يتراوح بين 7 إلى 8% مقابل 12% في السابق” .

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة “داماك العقارية” إن الاستثمار العقاري على المدى الطويل لن يعيد توليد رأس المال فحسب، بل سيؤدي إلى توليد إيرادات إيجار جارية، مشيراً إلى أن السوق اليوم به فرص استثمارية كبيرة، والمستثمر الذكي هو من يكون على استعداد دائم للتغيير في استراتيجيته من أجل التكيف مع الاستراتيجية الحالية للسوق، حيث يسيطر اليوم الربح الطويل الأمد، الذي يتراوح ما بين خمس وسبع سنوات .

وأشارت شركة “هاربور” للوساطة العقارية، إلى أن الهامش الربحي في سوق دبي العقارية يتراوح حاليا بين 6% و8%، والذي لا يزال يعد أعلى من معدلات الإيجار في الأسواق العالمية .

وأوضح مهند الوادية، المدير الإداري في “هاربور” للوساطة العقارية، أنه مع انخفاض اعداد شراء العقارات بسبب الأزمة الاقتصادية وشح موارد السيولة، ازداد عدد الأشخاص الذين يفضلون خيار الإيجار . وبناء على هذه الظاهرة، فإننا لا نتوقع أن تنخفض عوائد الإيجار، وخاصة مع وصول أسعار العقارات إلى أدنى المستويات .

وأضاف الوادية أن معدل الهامش الربحي في مدينة موسكو يتراوح حول 4 .3%، وفي نيويورك 4%، وفي باريس حول 3 .4%، وفي لندن 7 .3%، وفي هونغ كونغ عند 3%، وفي بكين حول 2 .4%، أما في أستراليا فيصل إلى 27 .4% .

وأوضح فادي موصلي، جونغ لانغ لاسال المدير الإقليمي لمجموعة جونز لانغ لاسال في الإمارات، أنه عند حساب المردو العقاري في المنتجات التجارية كالمكاتب ومراكز التسوق فإنه يجري حسابه من خلال تحديد قيمة الإيجار السنوي من القيمة الإجمالية للعقار، وهو إجراء منطقي يستخدم في كثير من الأسواق العالمية نظرا للنضج الذي تتمتع به مقارنة بالأسواق الناشئة مثل سوق دبي على سبيل المثال لا الحصر .

وأشار إلى أن العائد الاستثماري على العقارات التجارية يتراوح في سوق لندن بين 5 .5 و5 .6%، وفي باريس بين 75 .5 و75 .6%، وفي نيويورك بين 5 و6%، وعلى صعيد الأسواق الناشئة في منطقة الخليج والشرق الأوسط فإنه يزيد على ذلك نظراً لارتفاع معدل المخاطرة على المستثمرين، حيث يتراوح في دبي بين 9 و12% .

وتوقع موصلي أن يبدأ السوق العقاري المحلي في العام 2010 باتخاذ خطوات مهمة في اتجاه الاستقرار وترتيب الأوراق، تظهر معالمه بشكل أوضح في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن التراجع السعري وصل إلى أعلى مستوياته في الفترة المنصرمة، وأي تراجع قادم في حال حدوثه لن يكون بالمستويات نفسها بل ولن يتجاوز نسباً ضئيلة جداً، وهذا يشمل قيم البيع والإيجار .

وتوقع خبراء في السوق العقاري، أن تشهد دبي خلال الأشهر الأولى من العام المقبل عودة تدريجية للاستثمارات الذكية التي تستهدف العقارات السكنية والتجارية والخدمية في الإمارة، وذلك نظراً لاكتمال القناعة لدى المستثمرين وشركات الاستثمار بوصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها وتوقف انخفاضها أو انزلاقها .

وقال الخبراء: “إن المزيد من المشترين الأجانب يتطلعون لشراء عقارات في دبي بغرض الاستثمار مع بقاء العوائد الربحية قوية رغم تأثر القطاع بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب وجود الكثير من المنتجات العقارية المختلفة المتوفرة للشراء، إلا أن غياب التمويل وصعوبة الحصول على قروض لا يزالان يعيقان إنجاز الصفقات، حيث أبدت أكثر من جهة استثمارية رغبتها في الاستثمار في العقارات المنجزة في دبي والاستحواذ على بعض المشاريع” .

وأضافوا أن الأفراد المشترين والمستثمرين وبيوت الاستثمار لا يزالون يثقون بالبيئة المحلية لسوق دبي، وأنها الأفضل عالمياً من حيث العوائد، حيث يستهدفون التوجه للمنتجات العقارية التي لم تتأثر كثيرا بالعملية التصحيحية التي شهدها القطاع في الفترة الماضية نظراً لموقعها ومواصفاتها، والتي حافظت على عائد في نطاق 10 إلى 12%، مطلقين حملات للبحث والتقصي عن أفضل الأسعار والصفقات المتاحة .

وأوضحوا أن الفارق يكمن في كون دبي سوقاً ناشئة بوجود الكثير من الإمدادات العقارية الجديدة على وشك الانجاز خلال السنوات الثلاث المقبلة رغم تأجيل العديد منها، بينما لم تمتلك غيرها من المدن هذا النوع من الإمدادات، الأمر الذي أدى إلى استمرار الاتجاه الارتدادي للأسعار والذي بدأ منذ منتصف هذا العام، حيث تراوحت نسب الارتداد بين مختلف مناطق دبي الجديدة بين 10 و38% .

ويأمل الخبراء في شأن سوق دبي العقاري عودة الأداء التصاعدي للسوق الذي تأثر كثيراً بالتطورات التي شهدتها سوق الأسهم أخيرا والذي انعكس سلباً على أداء السوق العقاري للإمارة، الأمر الذي جعل الطلب في السوق يقتصر على الصفقات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من ظهور بعض الصفقات الكبيرة من حين لآخر .

ولا شك في أن ارتفاع الطلب على الصفقات الصغيرة في هذه المرحلة يعود لكونها اقل تكلفة في البناء وأكثر سهولة في البيع، في الوقت الذي يصل فيه العائد على الاستثمار العقاري في دبي إلى 10% مما يجعل الطلب على البنايات في تصاعد مستمر، كما أن العائد الاستثماري المرتبط بالإيجارات والعمليات التشغيلية للعقارات وصل، بناء على الأسعار السائدة، إلى مستوى مغر يشجع على العودة إلى الاستثمارات العقارية . وقالوا إن افتتاح الخط الأحمر من مترو دبي وأطول مبنى في العالم، “برج خليفة” منذ أسابيع قليلة، وما يرافق ذلك من إعادة هيكلة شركات العقارات مثلما فعلت شركة دبي القابضة كفيل بمعالجة بعض الوهن الذي أصاب العقارات في دبي .

كما أن المنظومة القانونية للسوق العقاري في دبي تحتم الوصول إلى القيمة الحقيقية للأصول، والاستثمار الناضج على المدى الطويل البعيد عن عصر المضاربات غير الصحيحة، إضافة إلى التعامل الصحيح لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية ومستويات الشفافية مع التأكيد على المكانة المرموقة التي وصلت إليها دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي .

وأكد الخبراء أن الانخفاض في أسعار وإيجارات العقارات في دبي وطرح وحدات سكنية وتجارية جديدة قد زادا من القدرة التنافسية للأعمال في إمارة دبي وسط توقعات متزايدة للمستهلكين في الإمارات بأن الاقتصاد بدأ يسلك درب التعافي وأن الجزء الأصعب من الأزمة العالمية قد انتهى .

وأظهرت النتائج أن هناك ارتياحاً لدى السكان والشركات في إمارة دبي جراء هبوط أسعار العقارات وانخفاض تكاليف الإيجار في دبي منذ الربع الأخير لعام 2008 مما وفر للأفراد والأعمال فرصة الانتقال إلى مقار جديدة حيث أصبح باستطاعتهم شراء أو استئجار وحدات لم تكن متاحة حسب إمكاناتهم قبل 12 شهراً .

وعلى الرغم من صعوبة تسييل العقارات في بعض الأحيان فإنها تضفي على العقار ميزتين: أولاً انها تجعله نوعاً من الادخار الإجباري الأقل عرضة للتبديد، وثانياً انها تجبر المستثمر على أن يحفظها على المدى الطويل، مما يضاعف العوائد المحققة منها .

وبينوا أن انخفاض معدلات التضخم وما يعنيه ذلك من انخفاض في كلف التشغيل والمعيشة بات عاملا جاذبا للشركات سواء لغايات التوسع والاستفادة من موجة الانتعاش المتوقعة وعودة الطلب الفعال أو عبر تأسيس شركات جديدة في ظل ظروف اقتصادية مواتية .

وأشار الخبراء إلى أن صناديق الاستثمار ورجال الأعمال، الذين حاولوا التأني لفترة معينة في تحديد توجهاتهم الاستثمارية في السوق العقاري هم مرشحون أكثر من أي وقت مضى للعودة من جديد لضخ الاستثمارات، حيث يتوقع أن يسهم البدء بتشغيل المرحلة الأولى من مترو دبي وافتتاح أطول بناء في العالم برج خليفة وغيرها من المشاريع العملاقة في إعادة شهية المستثمرين للعقارات، خصوصاً العقارات والمشاريع المنجزة، التي ستوفر دخلاً استثمارياً بشكل فوري، مدفوعة بمستويات الثقة المتزايدة خليجياً .

ودلل على عودة بعض النشاط إلى العقارات أن إيجارات المكاتب في دبي التي تراجعت خلال الربع الثاني بنسبة أقل مقارنة بالربع الأول من العام . حيث أن متوسط تراجع الإيجارات في الربع الثاني بلغ 25% مقارنة مع انخفاض بنسب 45% في الربع الأول، مؤكدة أن الإيجارات تتماشى مع المستويات المسجلة في منتصف عام 2007 وتماثل مستويات الإيجارات في المراكز التجارية الرئيسية الأخرى حول العالم .

أما التقارير الدولية فتشير إلى تحسن المناخ الاستثماري بدبي، مؤكدة تعافي السوق العقاري نسبياً، وأن أسعار العقارات في الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، وصلت إلى مستويات عادلة، حيث لم يعد المتعاملون في السوق العقاري يتداولون أخباراً عن قيام مستثمرين أجانب بعمليات بيع قسرية محدودة لعقاراتهم، بهدف تغطية خسائر تعرضوا لها في أسواق الأسهم، أو لتغطية رهونات في بلدانهم .

وقال تقرير ل”دويتشه بنك”، إن السوق العقاري تجاوز الأسوأ، ورأى دويتشه أن استقرار أسعار العقارات يرجع إلى عوامل عدة، أبرزها قلة الضغوط على المبيعات المتعثرة، أو عدم رغبة المتعاملين في بيع الوحدات بالأسعار الجارية، وهي حسب التقرير قد تكون مؤشراً بأن أسوأ فترة لهذا القطاع قد أوشكت على الانتهاء

Share

توفر مساحات أكبر بنسبة 40% وأفضل قيمة إضافية و

توفر مساحات أكبر بنسبة 40% وأفضل قيمة إضافية وأسلوب حياة
“دبي للسيليكون” تعين هاربور للوساطة العقارية لبيع وتأجير “فلل السدر” الجاهزة
دبي، 16يناير 2009، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الخدمات العقارية المتكاملة في دبي، عن تعيينها من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون كوسيط لبيع و تأجير 400 فيلا، من مجموع 1047 فيلا يضمها مشروع فلل السدر في منطقة واحة دبي للسيليكون في دبي.
ويتضمن المشروع ثلاث فئات من الفلل تشمل الفلل الإدارية والفلل المزدوجة والفلل الريفية، والتي تعرض الآن بأسعار منافسة، ابتداء من 553 درهما للقدم المربع. وتلبي الفلل، ذات الثلاث أو أربع غرف، جميع الإحتياجات وتوفر أسلوب حياة عصريا لجميع القاطنين، وتتضمن جميع المرافق المطلوبة خلال الحياة اليومية بالإضافة إلى توفير مزايا البيوت الذكية.
وقال السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية: “نحن مسرورون جدا بمشاركتنا في مشروع “فلل السدر”، فلهذا المشروع الفريد إمكانيات هائلة لجذب المشترين المحليين والعالميين”.
وأضاف:” تم تشييد مشروع “فلل السدر” وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، والفلل التي يوفرها المشروع للمشترين تم إنشاؤها بمساحة إضافية تصل الى 40% مقارنة بالمساحات المتوفرة في السوق المحلي، كما يوفر هذا المشروع المتميز فرص استثمار مغرية، لارتفاع العوائد السنوية إما من ناحية رأس المال أو الإيجار.”
وتقدم شركة هاربور للوساطة العقارية لزبائنها عروضا جديدة ومبتكرة ذات قيمة فريدة بالاضافة الى عروض تمويل تصل إلى 90% من قيمة العقار مع موافقة مسبقة، و فرصة اختيار خطة تمويل لسنة واحدة للملاك القاطنين. كما سيتمتع السكان بأرقى المرافق كالمطاعم والمقاهي، والأندية الإجتماعية، والمدارس، ودور الحضانة، والملاعب، وأحواض السباحة، ومرافق التسوق ومحلات السوبرماركت، مثل سبينيز.
وتعليقا على الشراكة الجديدة، قال وليد بن شفيع، مدير إدارة الإستثمار العقاري في سلطة واحة دبي للسيليكون: “إن مشروع “فلل السدر” يعد معلما رئيسيا في واحة دبي للسيليكون، ولقد حرصنا على توفير فلل متنوعة التصاميم ذات جودة عالية ومساحات رحبة، ليتمتع القاطنون بفلل راقية المستوى وراحة منشودة.”
ومن الجدير بالذكر أن شركة أرابتك القابضة قامت بتنفيذ الأعمال النهائية في المشروع الذي يمتاز بتوافر بوابات دخول خاصة للقاطنين. كما يتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي على شارع الإمارات، فيبعد مشروع “فلل السدر” عدة دقائق فقط عن أي تطوير أو مركز تجاري أو مجمع ترفيهي،.
وتنشط واحة دبي للسيليكون المملوكة بالكامل من قبل حكومة دبي، كمنطقة حرة لشركات صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وباقي شركات التكنولوجيا المتطورة التي تسعى لتأسيس مقرات إقليمية ومراكز للتطوير والأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، و خدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية بالإضافة إلى الخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات.
للمزيد من المعلومات عن شركة هاربور للوساطة العقارية والعروض الخاصة التي تقدمها على مشروع “فلل السدر”، الرجاء الإتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني info@harbordubai.com

Share

توفر مساحات أكبر بنسبة 40% وأفضل قيمة إضافية و

توفر مساحات أكبر بنسبة 40% وأفضل قيمة إضافية وأسلوب حياة
“دبي للسيليكون” تعين هاربور للوساطة العقارية لبيع وتأجير “فلل السدر” الجاهزة
دبي، 16يناير 2009، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الخدمات العقارية المتكاملة في دبي، عن تعيينها من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون كوسيط لبيع و تأجير 400 فيلا، من مجموع 1047 فيلا يضمها مشروع فلل السدر في منطقة واحة دبي للسيليكون في دبي.
ويتضمن المشروع ثلاث فئات من الفلل تشمل الفلل الإدارية والفلل المزدوجة والفلل الريفية، والتي تعرض الآن بأسعار منافسة، ابتداء من 553 درهما للقدم المربع. وتلبي الفلل، ذات الثلاث أو أربع غرف، جميع الإحتياجات وتوفر أسلوب حياة عصريا لجميع القاطنين، وتتضمن جميع المرافق المطلوبة خلال الحياة اليومية بالإضافة إلى توفير مزايا البيوت الذكية.
وقال السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية: “نحن مسرورون جدا بمشاركتنا في مشروع “فلل السدر”، فلهذا المشروع الفريد إمكانيات هائلة لجذب المشترين المحليين والعالميين”.
وأضاف:” تم تشييد مشروع “فلل السدر” وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، والفلل التي يوفرها المشروع للمشترين تم إنشاؤها بمساحة إضافية تصل الى 40% مقارنة بالمساحات المتوفرة في السوق المحلي، كما يوفر هذا المشروع المتميز فرص استثمار مغرية، لارتفاع العوائد السنوية إما من ناحية رأس المال أو الإيجار.”
وتقدم شركة هاربور للوساطة العقارية لزبائنها عروضا جديدة ومبتكرة ذات قيمة فريدة بالاضافة الى عروض تمويل تصل إلى 90% من قيمة العقار مع موافقة مسبقة، و فرصة اختيار خطة تمويل لسنة واحدة للملاك القاطنين. كما سيتمتع السكان بأرقى المرافق كالمطاعم والمقاهي، والأندية الإجتماعية، والمدارس، ودور الحضانة، والملاعب، وأحواض السباحة، ومرافق التسوق ومحلات السوبرماركت، مثل سبينيز.
وتعليقا على الشراكة الجديدة، قال وليد بن شفيع، مدير إدارة الإستثمار العقاري في سلطة واحة دبي للسيليكون: “إن مشروع “فلل السدر” يعد معلما رئيسيا في واحة دبي للسيليكون، ولقد حرصنا على توفير فلل متنوعة التصاميم ذات جودة عالية ومساحات رحبة، ليتمتع القاطنون بفلل راقية المستوى وراحة منشودة.”
ومن الجدير بالذكر أن شركة أرابتك القابضة قامت بتنفيذ الأعمال النهائية في المشروع الذي يمتاز بتوافر بوابات دخول خاصة للقاطنين. كما يتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي على شارع الإمارات، فيبعد مشروع “فلل السدر” عدة دقائق فقط عن أي تطوير أو مركز تجاري أو مجمع ترفيهي،.
وتنشط واحة دبي للسيليكون المملوكة بالكامل من قبل حكومة دبي، كمنطقة حرة لشركات صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وباقي شركات التكنولوجيا المتطورة التي تسعى لتأسيس مقرات إقليمية ومراكز للتطوير والأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، و خدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية بالإضافة إلى الخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات.
للمزيد من المعلومات عن شركة هاربور للوساطة العقارية والعروض الخاصة التي تقدمها على مشروع “فلل السدر”، الرجاء الإتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني info@harbordubai.com

Share

المستجدات تدفع المستثمرين لإعادة النظر بŸ

المستجدات تدفع المستثمرين لإعادة النظر بعلاوات المخاطر
استمرار شح السيولة وغياب التمويل أبرز التحديات أمام العقار

أكدت مصادر عقارية أن استمرار شح السيولة وغياب التمويل عن السوق العقاري المحلي لا يزالان يشكلان التحدي الرئيسي أمام استعادة السوق لمشهد النشاط والانتعاش، خاصة على صعيد التوجهات الاستثمارية في المنتجات العقارية التي لا تزال تنحصر حول المجالات التقليدية كالبيع والإيجار والإدارة، مشيرة إلى أن التوجه للمنتجات الجديدة سيواجه نفس المعضلة ويفقد بريقه من حيث الجدوى . وقالوا: “السوق العقاري مريض والسبب غياب التمويل إثر انسحاب البنوك” .

وتوقعت المصادر أن يشهد العام 2010 تغيراً طفيفاً على صعيد الإقراض العقاري، مع إحجام البنوك عن التمويل في ظل القيود القائمة على السيولة، وغياب المقرضين البارزين مثل “أملاك” و”تمويل”، كما ستدفع الأحداث الأخيرة التي شهدها العام 2009 بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في مفهوم علاوات المخاطر .

وقالت: “اليوم هو الوقت المناسب للدخول من جديد إلى السوق بالاعتماد على خطط مدروسة ومرنة مرتبطة بجداول زمنية أوسع نطاقاً من سابقاتها، فبات من الممكن تملك الأراضي بأسعار اليوم التي شهدت تراجعاً وتصحيحاً سعرياً رافقها في الجانب المقابل انخفاض تكلفة البناء جراء تراجع أسعار مواد البناء، وتشير القراءات إلى أن قطاع الإيجارات سيواصل تماسكه السعري في ظل الظروف الحالية ويحقق عوائد جيدة حتى لو تم طرح وحدات سكنية بنصف أسعار السوق اليوم .

أشارت المصادر إلى أن التوجهات الاستثمارية المستقبلية للمستثمرين في القطاع ستتركز على العقارات التي تدر أرباحاً عالية من عوائد الإيجار . وتعتبر الوحدات السكنية، في المشاريع المطورة جيداً والمنجزة والتي توفر لقاطنيها (المستأجرين أو الملاك) تجربة عيش فريدة، أفضل العقارات التي يجب الاستثمار فيها، في ظل المؤشرات المبكرة لاستقرار أسعار بعض الأصول المختارة منها، أما التجارية فيتوقع بروز المزيد من المخزون المتقلب في العام الجاري .

وتوفر أسعار الفلل الحالية والجذابة وانخفاض نسبة عرضها مقارنة بالشقق، والتي تقدر بحوالي 13% من إجمالي الوحدات السكنية المتوفرة، فرصة استثمارية أكثر أماناً ونضجاً للمستثمرين .

وأوضح محمد رمضان جمعة، نائب رئيس مجموعة أحمد رمضان جمعة، أن الاستثمار في القطاع العقاري في السوق المحلي في دبي يجب أن يعود ليؤمن ويقوم على أساس الاستثمار على المدى الطويل، فأي منتج عقاري سواء كان سكنياً أو تجارياً أو غيره يجب أن يؤخذ به في هذا الاتجاه سيكون واعداً وبعيداً عن هامش المخاطرة .

وأشار رمضان إلى أن المشكلة الحقيقية التي تعيق الانفتاح المتوازن في الاستثمار العقاري هي عودة التمويل المنطقي من قبل البنوك الوطنية التي لا تزال ممتنعة وترفض الحديث في هذا النشاط من جديد على الرغم من استقرار الأسعار والخروج من حالة التخوف والشك حول توجهات منحنى الأسعار المستقبلية، وعندما نقول التمويل المتوازن لا نشير إلى النسب السابقة التي تجاوزت 90%، وإنما أضعف الإيمان حول 60% التي تطرحها البنوك الأجنبية لعملائها .

وأضاف رمضان “لا بد من أن ننظر إلى مواطن الطلب الحقيقي في السوق المحلي، حيث أن الأسعار الحالية للمنتجات العقارية المعروضة في السوق مغرية جدا وتتمتع بالوقت نفسه بأهمية على المدى الطويل للمجتمع المحلي من مواطنين ومقيمين، وهذا بمثابة فرص حقيقية للشراء والاستثمار على المدى الطويل، ولا أرى أن الأسعار ستشهد مستقبلاً انخفاضاً سعرياً ينبئ بالخطر، وأن أي انخفاض سيكون في نسب المعقول التي لا تؤثر في الجدوى الاستثمارية للعقار نفسه” .

وأشار إلى أن عام 2009 “كان عاماً صعباً واستطعنا تجاوزه بأقل الأضرار، في الوقت الذي تعلمنا منه الكثير من الدروس”، ولا أعتقد أن عام 2010 سيكون أصعب .

وقال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية: “لقد تكبد المستثمرون المضاربون خسائر كبيرة خلال العام الماضي، باستثناء المستثمرين الذين باعوا ممتلكاتهم قبل منتصف عام ،2008 بينما تمكن مستثمرو الأجل الطويل، الذين خططوا لتدفقات أموالهم، من الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية” .

وأضاف الوادية: “شهدت السوق العقارية، خلال النصف الثاني من عام ،2009 بروز مؤسسات استثمارية ومستثمرين أفراد الذين ركزوا على شراء الممتلكات من الباعة الذين يواحهون صعوبات مالية . ونحن نتوقع أن يستمر هذا التوجه في عام ،2010 كما نتوقع ان يزيد طلب المستهلكين النهائيين في السوق عندما يبدأ الإقراض من جديد” .

وأشار إلى أنه برز استثمار ملحوظ آخر خلال النصف الثاني من عام 2009 وهو الاستثمار في الممتلكات المدرة للدخل مع وضع الأهمية على الأرباح . ولكن من الصعب جدا التنبؤ بالزيادة في قيمة رأس المال في بيئة اليوم، في حين أن استثمارات المدى الطويل ستزيد فيها قيمة رأس المال بالتأكيد، إلا أن السوق في حال عدم استقرار مما يصعب علينا التكهن بنسبة الزيادة المحتملة .

وعموماً، لا يزال الكثيرون يعتقدون أن العقارات هي فرصة للحصول على استثمار مربح .

وعلى صعيد المنتجات العقارية الأفضل من حيث الاستثمار، تتوافر الآن مجموعة متنوعة من هذه المنتجات، ويمكن للمشترين الحصول بنجاح على القيمة الحقيقية والنوعية المطلوبة في العقارات المرجو شراؤها . فالآن ستظهر الأساسيات الحقيقية لشراء أو تأجير العقارات، والتي تتضمن: الموقع، نوعية البناء، البنية التحتية، والعائد على الاستثمار ونسبة الربح .

وتعد العقارات التي تنتج عنها أرباح عالية من عوائد الإيجار، أكثر العقارات طلبا وذلك لأنها توفر للمستثمرين الفرصة للاستمتاع بأرباح سنوية (التي لا تزال أعلى من متوسط الأرباح السنوي العالمي) . وتعتبر الوحدات السكنية، في المشاريع المطورة جيدا والمنجزة والتي توفر لقاطنيها (المستأجرين أو الملاك) تجربة عيش فريدة، أفضل العقارات التي يجب الاستثمار فيها .

وعندما يتعلق الأمر بالمساحات المكتبية والتجارية، فإن هاتين الفئتين تأثرتا من الاستثمار بسبب تباطؤ النشاط التجاري وارتفاع حجم العرض المتوقع . ولكن بشكل عام، تتوافر العديد من فرص الاستثمار الرائعة في كلا الفئتين، فهناك بعض المساحات المكتبية والتجارية أجرت لمحلات أو شركات تجارية عالمية مشهورة بعقود إيجار طويلة الأمد، والتي من شأنها أن تمد المستثمر بقدر أكبر من الاستقرار . فمن المعروف أن الشركات لا تغير موقعها بقدر ما يغير مستأجري الوحدات السكنية .

وأوضح الوادية أن القطاع يواجه بعض التحديات ولكن سيتغلب عليها بالتأكيد، فجميع الإشارات والدلائل تتجه بصوب أننا سنشهد تحسناً كبيراً في مستوى النشاط العقاري في الربع الثاني من 2010 وذلك في الوقت الذي يتعزز فيه الاقتصاد العالمي، ويصبح الحصول على التمويل أكثر سهولة وتعيد دبي تأكيد مكانتها على أنها المكان المثالي للاستثمار والتجارة .

وقال: “نؤمن أن السوق العقاري يمر في مرحلة استقرار إيجابية ولكن لا يمكننا القول إننا نمر في مرحلة انتعاش، وذلك بالرغم من ظهور علامات بدأت في الربع الثالث من 2009 والتي تدل على أن السوق وصل القاع وأن علامات الانتعاش ستبدأ بالظهور في الأشهر القليلة المقبلة” .

وبالطبع، هنالك قضايا اقتصادية أساسية التي ينبغي النظر فيها، والتي من شأن بعضها أن تسرع عملية الانتعاش الاقتصادي ككل، وانتعاش قطاع العقارات بالأخص . ولكن الخبر الجيد، أن الإمارات بدأت بالفعل في دراسة ومعالجة هذه القضايا والصعوبات التي من شأنها أن توفر المساحة للاستثمارات الجديدة .

ونؤكد أن الموضوع الأكثر حساسية وأهمية هو النقص في مصادر الائتمان، فهناك العديد من المستثمرين الذين هم على استعداد للاستثمار في مستقبلهم، ولكن العائق الرئيسي لتحقيق ذلك هو عدم توافر السيولة .

وأوضحت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة “لاندمارك الاستشارية”، أنه في حين تستمر القيود على توفير السيولة النقدية، يهيمن المستثمرون الذين تتوفر لديهم السيولة على السوق . وفي عام ،2009 استمر نشاط الإقراض العقاري منخفضاً . واستناداً إلى بيانات “لاندمارك” فإن 20% من العقارات المتداولة خلال العام الماضي قد تم شراؤها من خلال الرهن العقاري . والفرق بين 2008 و2009 هو ان الاقراض العقاري الآن يفضل بشدة المستخدمين النهائيين أو المشترين للمرة الأولى، بينما يبحث المستثمرون الذين تتوافر لديهم السيولة النقدية عن قيمة رأس المال و، أو عائد إيجاري قوي .

وأشارت داونز إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدها الربع الرابع من العام ،2009 قادت بعض المستثمرين إلى إعادة النظر بمفهوم علاوات المخاطر، وتوقعت نتيجة لذلك أن يتطلع المستثمرون من المؤسسات إلى تحقيق عوائد أعلى من تلك التي اعتادوا تحقيقها في السابق، كما ستشكل الجودة عاملاً حساساً ذو أهمية متزايدة في إمارة دبي، فقد بيعت الكثير من المشاريع باعتبارها شققاً سكنية فاخرة أو مساحات سكنية من الفئة الأولى في دبي، كما أنه غالباً ما لا يتوافق المنتج الذي يتم تسليمه في السوق مع الجودة المعلن عنها والمتفق عليها تعاقدياً .

وفي دبي، توقعت أن تستمر عملية تقسيم الأسعار استناداً إلى الجودة خلال العام 2010 . وفي الواقع هناك كمية محدودة من المساحات السكنية والتجارية من الفئة الأولى في دبي، كما نشهد حالياً مؤشرات مبكرة على استقرار أسعار بعض الأصول المختارة في سوق العقارات السكنية . أما بالنسبة للمساحات التجارية، فقد شهدت هذه المساحات أنشطة متقلبة إلى تاريخ الآن، كما يتوقع بروز المزيد من المخزون المتقلب من هذه المساحات خلال العام 2010 في الوقت الذي يتم فيه تسليم المعروض الإضافي من هذه المساحات .

Share

Ask the Experts

Every month we invite you to have your property questions answered by an expert. This month, Mohanad Alwadiya tackles the task.

Q I’ve been looking at a few Union Properties developments, but am unsure about buying leasehold. How does this differ to freehold property in Dubai?

A The choice between freehold and leasehold property depends mainly on your particular needs and the asset type you wish to invest in. If you wish to buy a property for a limited number of years or you are buying a property to benefit from its annual rental yield, leasehold should be your preferable option as the cost would be considerably less compared to freehold. Similarly, the cost of leasehold for 30 years will be less than that for 99 years. Leasehold is common in many established overseas markets for high-rise apartments and integrated communities. This represents a benefit for owners in Dubai particularly as certain owners may visit infrequently and ‘forget’ to pay their maintenance bills. Under leasehold tenure contracts, the landlord could apply for an eviction order after a long period of non-payment, therefore safeguarding the integrity of the whole property or community.

Q Judging from the property classifieds, rents in Dubai Marina haven’t gone down much at all. Some even seem to have risen despite more supply coming on to the market. I’d like to buy an apartment to live in at the Marina; I’m just wondering which towers and areas of the Marina are the best options for long-term appreciation?

A During Q3 2009, Dubai Marina apartments witnessed a noticeable increase in rental rates, fuelled by the increased demand from visitors and tenants from Dubai and Abu Dhabi. This factor provided sellers and landlords with room to reconsider their offered prices with the aim of maximising their return on investment. Estimating long-term capital growth requires some careful thinking. This is where certain considerations such as location, property type, views, quality of structure, fit and finish, amenities, developer reputation and an estimation of future demand are taken into account.

You should seek some professional advice from property consultants. Given your personal objective is to maximise capital appreciation, I would recommend you consider towers in the central part of the Marina next to JBR (e.g. Al Sahab or Marina Promenade towers), and minutes away from The Walk.

Q I’m thinking of leaving my job and setting up a small company in a free zone. I’ve been impressed by some commercial buildings at Jumeirah Lakes Towers (JLT) as I do a lot of work in Abu Dhabi. Should I get a multiple-year lease at a discounted rate, or opt for something more short-term?

A I believe that the recession may be the best time to start a new business as you will be able to generate great savings and benefit from the reduced inflation rates which can impact your start up costs. JLT enjoys a strategic location and has a fantastic master plan. It also has a good balance between office and residential space.

Office tenants have the tendency to relocate less frequently compared to residential tenants due to cost of relocation, interior design and building client familiarity with their location. Since you will be able to obtain a better bargain from a long-term lease, I would suggest you opt for the multiple-year lease contract at a discounted rate which will only help reduce your set up costs and overheads over time.

Share

Real estate legal advice a growing sector

Dubai – Real estate legal services are becoming more popular among existing investors and prospective buyers in Dubai.

Dr. Ali Al Jarman, legal partner – Harbor Real Estate and founder of Prestige Advocates, says real estate-related enquiries have increased since the 2008 financial downturn. “Many of our clients have serious concerns over the security of their real estate investments,” he says.

Prospective buyers are also seeking out legal advice prior to making transaction. “This was not the case in previous years and also contributed greatly to the problems that clients are facing as proper due diligence was not conducted prior to the sale and purchase of property. Most enquiries are usually concerned with the real estate regulations and legislations such as the date of completion of a project, delay penalties, invalidity of the contract, cancellations and payment commitments.”

RERA (Dubai’s Real Estate and Regulatory Agency) has recently proposed a free legal advice service for buyers and sellers, an initiative that Dr. Ali applauds: “We believe that this innovative policy could also assist in boosting the confidence levels in the real estate industry,” he says.

Share

Dubai’s properties need people

The emirate’s real estate sector can only pick up if Dubai’s population grows, says a new study. Transparency and better customer service are also essentials.

Dubai’s real estate market is facing a massive oversupply, and will need a quick growth in the emirate’s population in order to recover, according to the latest report released by property broker Harbor Real Estate.

“In 2010, oversupply will be an issue in the market. An estimated 60,000 residential units and 30 million square foot of office space are coming on stream by the end of 2011,” the report said, adding that Dubai Marina and Jumeirah Lakes Towers alone were expected to see around 10,200 new units in the next two years.
Dubai’s population declined between 5 percent and 8 percent in 2009; the city will need to see a growth in its population to increase property demand and “kick start the industry again,” the report said.

It’s also not going to be easy to attract existing investors. Demand last year was dampened by the lack of available credit and the tightening of lending rules by mortgage lenders. In 2010, investors are expected to be extremely cautious, the report said.

“Gone are the days of the easy sale to the investor. Simply put, many people have been hurt by the real estate price correction. In effect, they have developed a risk aversion, which will take some time to overcome,” it said.

One of the key things essential to increase the confidence of consumers in the market is to increase transparency, the report said. Currently, laws and regulations about disclosure are limited.

“Investors, especially those from overseas, need to feel that their rights will be protected and, in case a dispute arises, resolution will be equitable, accessible and timely,” the report said.

The timely release of economic data will also help people assess the feasibility of their intended investments.
“Buyers, particularly those with cash are the new kings. This year, real estate professionals will need to serve the customer and serve them well. The main drivers of buyer dissatisfaction have been in the areas of knowledge, consultative ability and empathy. This responsibility does not only lie with brokers but also with developers who must ensure that end-consumer needs are understood,” the report said.

Dubai’s authorities have already started taking measures to regulate the emirate’s property market. Most recently, Dubai’s Real Estate Regulatory Agency (Rera) said on Sunday that it has signed a new deal with the Ministry of Labor to officially recognize real estate brokers as a separate professional category. Labor cards and residency visas issued to brokers will now include their designation, instead of categorizing them as sales staff. The authority said that the move would help to remove bogus brokers from the market.

“This is the first step towards a complete classification of the real estate professions in Dubai,” Marwan bin Ghalita, CEO of RERA, said in a statement, adding that the move will promote “transparency and professionalism” in the property sector.

In 2009, Rera announced that property developers in Dubai will have to pay the complete land price before selling off-plan developments and will also need to inject at least 20 percent of the project’s value before beginning construction.

Late last year, the Dubai Land Department also said that it was planning to introduce a new law to protect the rights of property investors during the first quarter of 2010.

Share

Construction targets to be met

Dubai-A total of 32,047 residential units are expected to come online this year, providing construction targets are met, according to Colliers International. Apartments are expected to account for 77 percent of the new residential units while villas will make up the rest.

The upcoming supply is set to bring down average rents and put pressure on landlords who, besides contending with lower prices, need to cover maintenance fees through rental yields as quickly as possible.

“In certain areas the increase in supply will potentially have an impact on rent being paid,” said Elaine Jones. Chief executive of Asteco Property management.
Negotiating Power

While tenants have considerably more negotiating power than they did 18 months ago, most landlord still expect payment in three to four cheques.

“The average number of cheques is still three and this has been relatively consistent for the past six months. Of course, there are still rental contracts based on one cheque and 12 cheques, but the majority are two to four cheques,” said Jones.

“During the last quarter, we also witnessed that the distress rentals that so characterized the rental activity of the first two quarters of 2009 have all but disappeared.

“Some landlords are now sticking to their negotiating positions and are more prepared to hold on to their properties and wait for the inevitable recovery,” said Mohanad Alwadiya, managing director of Harbor Real Estate.

“There is a belief that prices have reached realistic rates and there is very little room for price negotiations. Most of the tenants now negotiate payment terms and added value elements.”

Depending on the popularity of the area, certain units lend themselves more to rent negotiation. “If there are high occupancy rate in that particular building or development then there is usually little negotiating room on the rental rate,” Jesse Downs, director of research and advisory services at Landmark Advisory, told Gulf News.

“In this case, landlords tend to prefer to negotiate with the number of cheques or with an additional one month ‘s rent at no charge. For less desirable locations, developments with lower occupancy rates, or new buildings, there is usually more room to negotiate the rental rates. Of course, negotiations depend largely on asking prices.

There is variance in pricing strategies between the different agencies. Some brokerage firms list inventory at inflated levels and bring the rents down in the negotiation stages. Others list their inventory at more realistic rates and have low bid- ask spreads.”

Relocation

A continued trend of relocation from the outer emirates such as Ajman and Sharjah to Dubai can still be seen.

“Given the decline in Dubai rents in 2009, more people who are currently working in Dubai are opting to live in Dubai. As average rents decline, we expect this trend to increase with additional relocation from areas like Sharjah,” said Downs.

The trend seen in the fourth quarter of 2009 is predicted to continue early into 2010 with only a slight change in dynamics during the second quarter, especially when there is a better outlook of recovery, the projected supply and population figures.

A further drive that will affect rental rates is population growth generated by healthy commercial activity.

“Dubai needs to ensure that as the world economy starts to recover, it has positioned itself competitively as a place to do business,” said Alwadiya.

Share

سوق العقاري دبي أكثر نضوجا واستقرارا في 2010ت

تقرير هاربور الأخير يناقش أهم العوامل التي ستساهم في عملية الإنتعاش
سوق العقاري دبي أكثر نضوجا واستقرارا في 2010

دبي، 10 يناير 2010، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي، عن نشر النسخة الثالثة من “تقرير هاربور”، والذي يكشف عن “الواقع الجديد” والوضع العام للسوق العقاري في دبي في العام 2010.

ويحلل “تقرير هاربور”، عن طريق ما يصفه “بالواقع الجديد”، مختلف العوامل المهمة المتعلقة بانتعاش اقتصاد دبي بما في ذلك إعادة احياء علامة دبي التجارية وكيفية تسويقها للعالم كمركز لعقد الصفقات أو للعيش أو للزيارة. بالإضافة إلى ذلك، يناقش قطاع السياحة و تأثيره على قطاع العقارات، والذي يعتبر موضوع مهم وحساس، وذلك لأن توفير تجربة فريدة للمسافرين والسياح يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق الانتعاش.

“إن نسيان عام 2009 لن يكون بالأمر السهل ولكن يجب وضعه في سياقه الصحيح، فالتباطؤ الاقتصادي في 2009 علم العديد من الحكومات والمؤسسات التجارية والأفراد العديد من الدروس القيمة على المستوى الاقليمي و العالمي. و يجب على هذه الدروس أن تزيدنا معرفة وخبرة وحكمة وأن تبقى بالأذهان خلال تطلعنا قدما نحو العقد المقبل” قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، ورئيس تحرير تقرير هاربورالفصلي. “لكن 2020 لا تزال على بعد 10 أعوام وعلينا جميعا أن نركز الآن على المستقبل القريب وما نسميه في هاربور “الواقع الجديد”.”

ويتابع التقرير النقاش في مسألة النمو السكاني، فإن نموه بمعدلات سريعة هو المفتاح الأساسي للإزدهار الاقتصادي، والذي يحدده النمو في قطاعات التجارة والأعمال والسياحة. فيعد نمو الكثافة السكانية العامل الرئيسي لتوليد الطلب اللازم لبدء نهوض قطاع العقارات مرة أخرى، بعد مرحلة الإنخفاض التي شهدتها الكثافة السكانية في 2009 بنسبة ترواحت بين 5 و8 ٪.

ويؤكد “تقرير هاربور” الفصلي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سينمو إلى حوالي 3 %، بينما سيستمر تحريك الإقتصاد عن طريق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الممولة بأسعار النفط والتي يتوقع أن تستقر بمستويات مناسبة بين 75 و 85 دولار سنويا

وتابع الوادية: “سوق العقارات في دبي سيشهد المزيد من الضغوطات كلما انجز مشروع جديد. لذلك على اقتصاد دبي أن يتخذ أنشطة أخرى مدرة للدخل، غير مجال العقارات، استجابة للنموذج الإقتصادي الذي أعيد هيكلته تماشيا مع تتابعات الأزمة الإقتصادية.”.

هذا ويغطي التقرير عوامل أخرى مثل السباق العالمي لجذب رؤوس الاموال العالمية، وموضوع العرض الفائض، وتأثير عمليات الاندماج، ودمج المشتريات العقارية، ودور مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، بالإضافة إلى أهمية خلق علاقات جديدة بسبب التحول الجذري في السيطرة على السوق.
بالاضافة إلى ذلك، أعلن “تقرير هاربور” عن الشراكة الجديدة بين هاربور للوساطة العقارية ومكتب ” برستيج ” للمحاماة والإستشارات القانونية، كما يبحث ايضا في قانون الملكية العقارية المشتركة “ستراتا” ومسألة رسوم الخدمات وكما يوفر النصائح للمهنيين في قطاع العقارات لتخطي تحديات الواقع الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من تقرير هاربور متوافرة على موقع “هاربور” الإلكتروني. وللمزيد من المعلومات عن خدمات هاربور العقارية المتكاملة و تحديدا الخدمات التسويقية والقانونية الجديدة، يرجى زيارة www.harbordubai.com

—–نهاية الخبر—–
هاربور في سطور:
تعد شركة هاربور للوساطة العقارية إحدى أبرز شركات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي فهي جزء من مجموعة شركات عقارية عالمية أنشئت منذ عام 2001. وتكمن قوة الشركة بفريقها الذي يمتلك خبرة أكثر من 15 سنة في السوق العقارية ومن خلال تقديمها لخدمات رفيعة المستوى لعملائها والتي تشمل: خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات وخدمات البيع والتسويق المتكاملة ووضع وإدارة استراتجيات البيع وإدارة الإستثمارات العقارية.
وتمتلك هاربور قاعدة عملاء واسعة تتكون من أكثر من 5000 عميل من مختلف القطاعات الخاصة والعامة ومن شركات التطوير الكبرى والمستثمرين والأفراد والمؤسسات.
ولدى هاربور للوساطة العقارية فريق متخصص وعلى مستوى عال من الكفاءة المهنية من الخبراء والاستشاريين المشهود لهم بخبرتهم في السوق العقارية المحلية والعالمية. فالشركة تلتزم بتقديم خدمات عالية المستوى للعملاء وحلولا عقارية مبتكرة.
في عام 2009 أطلقت هاربور للوساطة العقارية “تقرير هاربور” الفصلي، الذي يطرح ويحلل أهم المواضيع وآخر الأخبار والمستجدات التي تسود السوق العقارية بإسلوب واضح وصريح.
تشمل خدمات هاربور للوساطة العقارية على:

خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات: إن معرفة هاربور للسوق العقارية وخبرتها التي اكتسبتها من خلال عمليات البحث والتدقيق المدروسة والمشهود لها من العملاء –والتي تجريها في مجال العقارات، تجعل الشركة تؤمن بأن التحاليل والنتائج المبنية على وقائع نابعة من أبحاث في السوق العقارية هو الشرط الأساسي لإصدار أي توصيات أو توقعات متخصصة توفر أفضل النتائج لعملائها.
خدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة: ان هاربور ليست شركة تهتم بعمليات بيع وشراء العقارات فحسب، بل لديها القدرة على ابتكار خطط عمل متكاملة يمكن للمطورين أن يستفيدوا منها مثل وضع استراتيجيات التسويق والاتصالات والخدمات الاستشارية. فقد صممت استراتيجياتها على أيدي مختصين في خدمات البيع والتسويق لتساعد المطورين والبائعين على الاستفادة تماماً من الفرص المتوفرة في السوق العقارية و تحقيق نتائج فوق المتوقعة.
خدمات إدارة عمليات البيع والتحويل: تختلف خدمات البيع وما بعد البيع مع هاربور بحيث ان إدارة هذه العمليات تتم من خلال قنوات خاصة صممت لتحويل عمليات التسويق والبيع الطويلة والمعقدة إلى حلول منتظمة ومنضبطة والتي عن طريقها تتجاوز عوائد العملاء وتوقعاتهم .
خدمات إدارة الإستثمارات العقارية: يتألف فريق هاربور من خبراء عقاريين واستشاريون على مستوى عال من الثقافة والخبرة. ويفخر فريقها بتوفير خدمات استشارية ذات معيار عالمي لمستثمري الأراضي والعقارات التجارية والسكنية في الإمارات العربية المتحدة.

الخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
شذى الخطيب
مسؤول العلاقات العامة
هاربور للاتصالات التسويقية
هاتف: +971 50 2908921
عنوان الكتروني: Shatha@harbordubai.com

مهند الوادية
المدير الإداري – هاربور للوساطة العقارية
هاتف: +971 4 3251616
عنوان الكتروني: mohanad@harbordubai.com

Share

Dubai Realty Challenged by Oversupply, Lack of Credit: Harbor Report

DUBAI – Looming oversupply and a lack of availability of mortgage are among the top challenges to a possible recovery in Dubai’s recession-hit real estate sector, said property broker Harbor Real Estate in its latest edition of the 
Harbor Report.

“An estimated 60,000 residential units and 30million square feet of office space are coming on stream by the end of 2011,” the report said. It said research conducted by Harbor indicates that, in the next two years, some 10,200 units will be released in Dubai Marina and Jumeirah Lakes Towers alone.

“With relatively high vacancy rates in both property sectors currently, the property scene is facing some significant oversupply challenges. Any student of economics 101 knows that, in time, equilibrium between supply and demand is eventually reached. The third variable to this overly simplistic equation is price.”
The report said that the recent quarter-on-quarter five per cent spike in prices for Dubai’s residential properties meant that; “for certain investors seeking certain property types, the price is just about right.” Harbor said the price trends in the first quarter “will bear testimony as to whether this is the beginning of a sustainable recovery or a minor blip in the stabilisation process.”

The report said demand for property throughout 2009 was also hindered by a lack of credit availability, tightening of lending policies and the inability of potential consumers to comply with such policies. “In 2010, the increase in flow of credit into the market place will be gradual at best.”

In addition to not having sufficient funds on hand for lending, mortgage providers and investment financiers are still not in a position to fully and confidently assess the level of risk they can prudently assume, mainly due to uncertainty which surrounds the risk inherent in their current loan portfolios, it said.

The report also said that the last 12 months were quite challenging for anyone wanting to obtain a mortgage in Dubai. In response to the global financial turmoil, banks had tightened their credit policies, reduced lending ratios and increased interest rates. “It appears that the worst may now be behind us and lenders are once again opening up their credit policies. While obtaining a mortgage is still not simple, and may not be for a while, lenders are now more willing to consider applications.” Interest rates are also on the way down. The average rate is now approximately 7.5 per cent, down from about 8.5 per cent a few months ago, it said.

Share