إيجارات دبي” تتمسك بأدائها عند المستويات نفسها في النصف الثاني”

حافظ سوق إيجارات الوحدات السكنية (الشقق والفلل) في دبي منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري على نفس مستويات الأداء الذي استهله خلال الأشهر الستة الأولى من 2015، حيث تمسكت أغلبية المناطق بالأسعار نفسها مع تراجعات طفيفة في بعض المناطق على حدود الإمارة.
من المرجح أن تحافظ أسعار إيجارات الوحدات السكنية على مستوياتها نفسها حتى نهاية العام الجاري نظراً لضعف تأثير المعروض الجديد الذي سيدخل إلى السوق الذي لن يتعدى الموازنة بين كفي معادلة العرض والطلب.

ورجحت المصادر ل«الخليج» أن تميل أسعار الإيجارات تدريجياً إلى التراجع بحلول الأشهر الأولى من العام الجديد 2016 بنسبة تراوح بين 5 و10% فقط مع دخول المزيد من المعروض من الوحدات السكنية الأمر الذي سيؤثر لمصلحة العرض.
وتستشهد مصادر عقارية عاملة في سوق دبي بأن الدور الأبرز للقانون العقاري رقم 43 الذي أسهم بشكل واضح في تحديد زيادة بدل إيجار العقارات في دبي، الأمر الذي عكس حالة من التباطؤ في ارتفاع الأسعار وميلها إلى الاستقرار.
وذكرت المصادر أن أسعار إيجارات الفلل والشقق ارتفعت خلال 2014 بنسبة 4 و7% في المتوسط على التوالي، لافتة إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 65% للشقق و55% للفلل منذ 2011 غير أنها لاتزال تقل بنسبة 25 و20% على التوالي عن أسعار 2008.

مهند الوادية: الاستقرار يغلب على أسعار الإيجارات في 2015

وأوضح مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، والمحاضر في «كلية دبي العقارية»، أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في أغلبية مناطق دبي لا تزال تميل إلى الاستقرار والثبات عند نفس معدلاتها التي أنهت عندها 2014، ومن المتوقع أن تبدأ بالتراجع التدريجي بنسب بسيطة جداً تراوح بين 5 و10% فقط حتى بداية العام المقبل 2016.
وأشار الوادية إلى أن المرسوم رقم 43 لسنة 2013 أسهم في تحديد زيادة بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصّف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار.
ما أدى إلى خلق حالة من التباطؤ في ارتفاع الأسعار وميولها إلى الاستقرار.
ونص المرسوم على ألا تكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجازية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10% من متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة 5% من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة ت`راوح بين 11% و20%، من متوسط أجر المثل.
وحدد المرسوم زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تراوح بين 21% وحتى 30% من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15% إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تراوح بين 31% وحتى 40% من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% من متوسط أجر المثل.
وأضاف الوادية قائلاً: «سيكون الاستقرار هو الطابع الغالب على أسعار الإيجارات في 2015 في الوقت الذي سيؤدي الطلب من جانب المستثمرين إلى تعزيز القيمة بفضل تجدد الثقة بالاقتصاد الذي أظهر نمواً قوياً على أرض الواقع في 2014».

انخفاض7 مناطق

وكشف شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، أن سبع مناطق في دبي انخفضت فيها أسعار إيجارات الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، إذ تراجعت إيجارات الشقق في تلك المناطق بنسب راوحت بين 1% و7% فقط.
وأشارت «أستيكو» إلى أن هذا الانخفاض في أسعار الإيجارات يعد الأول منذ بدء صعودها في عام 2012، عازياً السبب إلى استمرار ضخ معروض جديد من الوحدات السكنية في السوق.
وسجلت الإيجارات في منطقتي «ديسكفري غاردنز» و«إنترناشيونال ستي» تراجعاً بنسبة 7%، فيما سجلت مناطق «ديرة» و«شارع الشيخ زايد» و«جميرا بيتش ريزيدنس» انخفاضاً ب1%، في حين شهدت منطقة «دبي مارينا»، التي عانت مشكلات الأعمال الإنشائية والازدحام المروري مدة طويلة، انخفاضاً في أسعار الإيجارات بنسبة 2%، كما سجلت منطقة «جميرا فيليج» تراجعاً بالنسبة ذاتها.

متوسط الإيجار

أفادت الشركة بأن سعر إيجار (الاستوديو) سنوياً في منطقة «ديسكفري غاردنز»، راوح بين 45 و52 ألف درهم، فيما راوح إيجار الشقق غرفة نوم واحدة بين 60 و72 ألف درهم، بينما بلغ متوسط إيجار الشقق ذات الغرفتين بين 80 و90 ألف درهم.

من جانبها، أكدت شركة «ستاندرد للعقارات»، الإماراتية، التي تتخذ من دبي مقراً، أن قطاع الإيجارات شهد استقراراً في الأشهر الأولى من العام الجاري 2015، ولكنه بدأ تسجيل انخفاض طفيف خلال شهر إبريل/نيسان بضغط من دخول المزيد من الوحدات السكنية عبر مشروعات تطويرية تم الإعلان عنها خلال شهر إبريل.

وأرجعت بيانات الشركة تراجع إيجارات العقارات إلى دخول مزيد من الوحدات العقارية الجديدة في السوق أتاحت المزيد من الخيارات أمام المستأجرين وطمأنت السوق بشكل جعل من الهدوء سمة للسوق في الفترة الحالية، ما ضغط على الأسعار بشكل نسبي، حيث لفت التقرير إلى أنه تم الإعلان عما يقرب من خمسة مشروعات سكنية كبيرة في دبي خلال شهر ابريل فقط تستهدف قطاع الإيجار والبيع.